اكدت قبرص التي تأثر اقتصادها بشكل كبير بسبب ازمة مالية في ربيع 2013، خروجها من فترة الركود الاقتصادي لتسجل نموا للفصل الثاني على التوالي وفقا لارقام رسمية.
وسجل اجمالي الناتج الداخلي ارتفاعا بـ0,5% في الفصل الثاني مقارنة مع الفصل الاول وتحسنا بـ0,2% خلال عام وفقا للارقام استنادا الى التقلبات الموسمية بحسب المكتب الوطني للاحصاء.
وقد عادت الجزيرة المتوسطية الى تسجيل نمو في الفصل الاول من 2015 مع تحسن اقتصادها بـ1,5% بعد ان شهدت انكماشا لاجمالي الناتج الداخلي خلال 14 فصلا متعاقبا. وكان التحسن الاخير سجل خلال الفصل الثاني من 2011.
وفي اذار 2013 حصلت قبرص التي كانت على وشك الافلاس، على قرض بقيمة 10 مليارات يورو من المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تدابير تقشف صارمة جدا.
