كتبت صحيفة “النهار” أن “حكومة المصلحة الوطنية” لم تخرج من جلستها مرة، منذ تشكيلها، مفككة تنعى بقايا تماسكها كأنها تشارف الموت السريري كما فعلت امس. ذلك ان محضر جلسة مجلس الوزراء عكس للمرة الاولى العمق الخطير الذي بلغته الأزمة الحكومية والسياسية التي تتخبط فيها البلاد وسط تعمّد شل الحكومة كإحدى الوسائل الضاغطة التي لم يحققها التحرك الاحتجاجي في الشارع اول من امس لانصار “التيار الوطني الحر”، فجاءت وقائع الجلسة لتعوّض النتيجة السلبية تماماً.
بل ان الامر لم يقف هذه المرة عند التداعيات المتواصلة للتمديد الثلاثي للقيادات العسكرية بل تجاوزه الى الاخطر والأسوأ في تداعيات رفع المتظاهرين لافتات مسيئة الى تيار “المستقبل” واتهامه بـ”الداعشية” الامر الذي استدعى مداخلات لوزراء “المستقبل”، كانت أبرزها للوزير نهاد المشنوق اتسمت بدلالات ثقيلة جدا من حيث الآثار الخطيرة التي واكبت هذا المناخ الخانق.
أما المفاعيل السياسية للاحتقانات المتصاعدة التي تحولت الجلسة متنفساً ماراتونياً للتعبير عنها فتدرجت من اعلان وزير الاتصالات بطرس حرب اعتكافه عن حضور الجلسات العقيمة لمجلس الوزراء ولم تقف عند حدود اصطدام تحذير رئيس الوزراء تمّام سلام من مغبة عدم تخصيص السلفات الضرورية لصرف الرواتب ومعالجة ازمة النفايات فيما انتهت الجلسة الى لا قرار في اي مجال.
الوقائع
وفي وقائع محضر الجلسة الذي توافر لـ”النهار”، تجدد السجال السياسي العقيم من حيث انتهى في الجلسة السابقة، وقد اضيفت اليه مفاعيل التمديد الثلاثي للقيادات العسكرية الذي اعتبره وزيرا “التيار الوطني الحر” غير شرعي وغير قانوني، وتظاهرة العونيين التي رفعت فيها شعارات مسيئة الى “تيار المستقبل” ولا سيما منها شعار “الدولة الاسلامية” على علم “المستقبل” الامر الذي دفع الوزير نبيل دو فريج الى القول: “أنا المسيحي اللاتيني العضو في تيار المستقبل ، وانا لا مرجعية دينية لي الا قداسة البابا، بتّ انتمي الى الدولة الاسلامية – امارة لبنان”.
واستهل الرئيس سلام الجلسة بقوله: في ضوء مطالبتنا الدول بضرورة انتخاب رئيس الجمهورية وسعينا الدائم لإجراء الانتخاب لا نزال في مواجهة كبيرة لهذا الاستحقاق واستحقاقات كبيرة اخرى كالرواتب والسندات والتحكيم في موضوع الطائرة. ان جدول اعمالنا مجمد ولا نزال في داومة التعطيل وعدم الانتاج وتواجهنا مشاكل ملحة كالنفايات التي تضغط على البلد بصورة مستفحلة. لقد املت في إيجاد حل لترحيل النفايات فواجهتنا عقبات وعلينا ان نتصارح حول كونه موضوعا وطنيا بامتياز. لكن ان يتحول موضوع النفايات ليتخذ شكلا طائفيا ومناطقيا فهذا يدفعني الى القول ان هذا الملف لا يمكن حله الا على الصعيد الوطني ويستحيل حله طالما ان المناخ السياسي العام على هذا النحو.
وتحدث وزير البيئة محمد المشنوق فكرر ان الهم الوطني اليوم هو النفايات وما يكبلنا ويجعلنا في حال عجز هو الوضع السياسي. واشار الى ان موضوع المناقصات سينتهي بعد يومين وسنعلن نتائجها الثلثاء المقبل الا اننا في حاجة للانتقال الى نظام جديد لحل قضية النفايات.
وتساءل الوزير رشيد درباس عن سبب الامعان في الامور التي تشكل الازمة. فعندما يتهجم نائب من “التيار الوطني الحر” على رفيق الحريري الميت منذ عشر سنين فهذا لا يفيد الشركة الوطنية. وخاطب الوزيرين باسيل وبو صعب قائلا: “البارحة انتقدتم وزير الدفاع لانه تخطى صلاحيات مجلس الوزراء وانا اسأل وزير الخارجية كيف تستطيع ان تمون على 24 وزيراً وتتكلم عنهم دون توكيل؟”.
وكانت مداخلة للوزير سجعان قزي أعرب فيها عن الشعور بالخجل من الرأي العام بعدما كنا اعطينا انطباعا في البداية بانجازاتنا اننا قد نكون من احسن الحكومات. لكن ما يجري اخيراً حوّل الصورة الى اسوأ حكومة عرفها اللبنانيون.
ورأى وجوب اعتبار جلسات مجلس الوزراء مفتوحة تأكيدا لتحملنا المسؤولية وايجاد أي حل لمشكلة النفايات. لا احد يفهم لماذا لا تفرض الدولة مطامر. وقد وعدنا رئيس الحكومة بإيجاد حل ولا يجب ان نخرج اليوم بدونه. ويجب العودة الى جدول الاعمال والانتهاء من تقديم مواضيع عليه، فلا يجوز وقف الجدول بسبب الآلية وهذه الحكومة يجب ان تنتج كما يجب حسم موضوع الآلية ومجلس الوزراء لا يجب تحويله الى ديوانية.
وأثار الوزير باسيل موضوع “مخالفة كبيرة حصلت من احد الوزراء (مقبل) وبعلم الحكومة اي بتأجيل تسريح قيادات عسكرية وهذا ما يجعل الحكومة مخالفة للدستور ولا يجوز لوزير اختزال مجلس الوزراء ويستمر الموضوع كأن شيئا لم يكن. اما عمل مجلس الوزراء في ظل اعتراض وزراء لهم تمثيلهم فعندما يكون في وضع عادي يتم تخطي المسيحيين، نحن كتكتل تغيير واصلاح نمثل 27 نائبا واكثر من نصف المسيحيين. لن نقبل بتجاوزنا. لا نقبل ان يتخذ اي قرار في مجلس الوزراء الا بموافقتنا من الدعوة الى جدول الاعمال الى اقرار البنود. نحن جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية ولا نقبل اي شيء لا يخضع للتوافق معنا. وما سمعناه من انتقاد يدل على الاستخفاف بشعور الناس وعدم الشعور بالغبن لدى المسيحيين شيء خطير والذين يمثلون المسيحيين ممنوع عليهم الوصول ما يخلق ردة فعل في الشارع.
وتكلم الوزير بطرس حرب فقال: أنا أخجل كمسيحي من الشعارات والكلام على حقوق المسيحيين التي يطلقها البعض، كالقول مثلاً أن حزب الله هو الذي يحمي الوجود المسيحي. هذه ذمّية كاملة للمسيحيين. لا يجوز لمن يضرب الدستور ويعطله ويعطل الإنتخابات الرئاسية ويفرغ موقع الرئاسة المسيحي أن يزعم أنه يدافع عن حقوق المسيحيين. ولا يمكن حماية حقوق المسيحيين بضرب مجلس الوزراء ومجلس النواب وتعطيلهما. الكلام على انتخاب أحد المرشحين الأربعة الأقطاب رئيساً غير صحيح. الصحيح أن العماد عون يرفض أن ينتخب ثلاثة من الأربعة المذكورين ولا يقبل إلا بإنتخابه هو أو لا أحد سواه.
وتوجّه إلى الوزراء العونيين، قال: كنت مع التعيين في المراكز الأمنية وكنت أعلنت أنني أؤيد العميد شامل روكز لاعتبارات متعددة أولها أنه ضابط كفي. ويوم طرح وزير الدفاع الأمر للتعيين من رفضه؟ أنتم رفضتم طالبين التوافق على من نعين قبل طرحهم. لم نتوافق فهل نمنع التعيين؟ كفانا مناورات وتهديدات وتهويلا. ألم تشعروا بعد أن الشعب في وادٍ وأنتم في واد آخر. بالأمس حضرتم وجهدتم للقيام بتظاهرة ظنناها مليونية فجاءت بعدد قليل لم يتجاوز الـ 1500 شخص. ألم تفهموا الرسالة؟ الخلاصة أنكم تحاولون فرض ميشال عون على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور وهذا ما لن نوافق عليه. عليكم أن تفهموا أن مجلس الوزراء ليس نادياً بل هو سلطة تنفيذية تتخذ قرارات، ويوم يعجز عن ذلك لا يعود مجلساً للوزراء، وتتوقف أمور البلاد والعباد. أنا شخصياً لا أقبل أن أكون شريكاً في هذه اللعبة ولن أسكت عليها لأنني أكون مشاركاً فيها. لا أستطيع أن أكون شاهد زور على ما يجري. فإما أن يعود مجلس الوزراء للعمل كمجلس وزراء يتخذ قرارات لتسيير أمور البلاد وإما لا حاجة الى استمراره ويبدو أن النية ليست موجودة لتفعيل عمله. لذلك أبلغ مجلس الوزراء أنني سأعتكف وأمتنع عن حضور جلسات الحكومة إذا كانت ستبقى كما هي، وسأنصرف إلى تصريف أمور وزارتي لأن ليس لدي وقت لإضاعته.
وحصلت مشادة حادة بين الوزيرين حرب والياس بو صعب.
ثم كانت مداخلة للوزير نهاد المشنوق قال فيها: “نحن لا نقبل ان نتهم بالداعشية كتيار المستقبل”. وتوجه الى وزراء عون قائلاً: “لا يجوز لكم رفع أعلام كهذه عندما ندفع دماً. هناك ثلاث قوى سياسية رئيسية على هذه الطاولة لا توافق على ما تطرحون وقد اطلعتك يا معالي الوزير بو صعب على الاسباب المحلية والدولية التي لا تسمح بذلك واني أدعوكم الى الواقعية والهدوء. فما هي القضية الكبرى اذا لم يتم تعيين فلان في هذا المركز او ذاك؟ لماذا رفع الشعارات الطائفية الحادة خصوصا ان الانتخابات بعيدة الان وهذه الشعارات الطائفية لن تفيدكم في جلب الاصوات. نحن لدينا 38 نائباً وليس 27 مثلكم، الا اننا نختلف عنكم بأننا نستمع الى الاخرين ونريد حلّ مشاكل البلاد. نحن في مرحلة انتقالية وليس تغييرية. ونمثل الدولة والناس كحكومة ولن يصح لنا دائماً ان نجد رئيساً للحكومة كالرئيس سلام بصبره. فلنستفد منه. عندما يكبر حجمك يجب ان تستوعب أكثر ولو اردنا تطبيق الصفة التمثيلية لكانت نسب المشاركة في هذه الحكومة مختلفة”.
وتدخل وزير المال علي حسن خليل قبل انتهاء الجلسة مطالباً بقرارات بنقل من الاحتياط الى الرواتب، لافتاً الى الحاجة الماسة الى تغطية المعاشات هذا الشهر. وكان ختام الجلسة للرئيس سلام الذي قال: “لدينا حاجة الى سلفة في موضوع النفايات والا سنقع في مشكلة وهناك محاولة لحلحلة الامور. تحوّل الكلام الى تبادل للآراء ولكن لم يصب في اتجاه الحلحلة. لقد توصلت الجلسة الى عدم القدرة على اتخاذ أي قرار فليعلم كل الناس ان جلساتنا ستصبح عقيمة اذا استمررنا على هذا الشكل فمسؤوليتنا مشتركة”.
واستقت “النهار” من مصادر وزارية ملاحظات على مسار الجلسة، فقالت إن هناك شركة بين أكثر من طرف أدت الى تعطيل مجلس الوزراء. وبدا واضحا أن الرئيس سلام أراد إعطاء الوزراء فرصة الكلام لكنه امتنع في ختام الجلسة عن طرح قضايا أساسية على طاولة النقاش وخصوصاً موضوع النفايات. وعندما طالبه وزراء بهذا الطرح أجاب: “مش ظابطة”. ورأت هذه المصادر أن سياق الجلسة وما انتهت اليه ينذر بتعطيل مؤسسة مجلس الوزراء.
وسألت “النهار” وزير الداخلية نهاد المشنوق عن تقويمه للجلسة فأجاب: “المرجعية الوطنية الوحيدة القادرة على إدارة الأزمة بحكمة وعقلانية هو الرئيس نبيه بري”.
صحيفة “السفير” كتبت: “وسط هذه الدائرة المفرغة من اللاحلول، لا تزال بقعة الضوء الوحيدة تتمثل بعدم استعداد أي من الأطراف لقلب الطاولة، في ظل حرص الجميع على الحكومة واستمرارها، حتى ولو صورياً، فرئيس الحكومة ردد مراراً، وأخيراً في الأردن، أنه لن يتخلى عن مهمة الحفاظ على لبنان «مهما كلف الامر»، فيما “حزب الله” ما يزال حريصاً، ربما أكثر من سلام نفسه، على الحكومة.
أما مفاعيل كلام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تأييد الحكومة ورئيسها، فظلت خارج مجلس الوزراء، ولم تؤد إلى تليين مواقف المعترضين على آلية العمل، كما توقع عدد من الوزراء بعد تصريحه.
وسط هذه الأجواء، معطوفة على التظاهرة العونية، وما تخللها من تصريحات ولافتات رفعها المعتصمون، انعقدت جلسة مجلس الوزراء، بلا أفق، بعد تأكيد الوزيرين العونيين رفضهما النقاش في أي بند قبل حل مسألة التعيينات. قبل ذلك كان الرئيس سلام قد أسف لاستمرار دوامة التعطيل، الأمر الذي ينعكس عجزا في القدرة على اتخاذ القرارات في شأن الأمور الضاغطة، وأبرزها في الوقت الراهن موضوع النفايات والموضوع المالي المتعلق بالهبات والقروض التي يتعين إقرارها، وكذلك بالرواتب وسندات الخزينة. وقال: نحن مدعوون الى تجاوز خلافاتنا والخروج من هذا الواقع واتخاذ القرارات المطلوبة في الأمور الحيوية والملحة.
رفض وزراء «تكتل التغيير والاصلاح» النقاش في أي أمر قبل بت مسألة التعيينات، وأيدهما في ذلك وزيرا «حزب الله»، ثم مالت الجلسة إلى خطاب وصف بـ «الطائفي المقيت» من جانب «14 آذار»، فيما اعتبره أصحابه تأكيداً على مبدأ الشراكة وحقوق المسيحيين في السلطة، وتمثيلهم المنقوص. وبخلاف آراء معظم الوزراء، أعلن الوزير جبران باسيل، بعد الجلسة، «أنها ربما اكثر جلسة مفيدة لمجلس الوزراء، لانه تم الحديث فيها عن الشراكة ومعناها ودور المسيحيين ومطالبهم الوطنية». كما انتقد «استخفاف الوزراء الواضح الذي ظهر في موضوع الشعور بالغبن.. الذي أساسه أننا ممثلون بوزيرين، فيما نحن أغلبية المسيحيين، في الوقت الذي نجد فيه اشخاصا ليس لديهم اي تمثيل، مثلا هناك ثلاثة وزراء مسيحيين ليس لديهم اي نائب، ونحن 27 نائبا لدينا أربعة وزراء».
وأكد الوزير حسين الحاج حسن على دعم «التيار الوطني الحر» داخل المجلس وخارجه. فيما نقل اعتصام العونيين النقاش إلى مستوى آخر. فقد توقف الوزير رشيد درباس عند كلام أحد النواب العونيين من أن «رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري حرر لبنان من الاخلاق والادبيات السياسية الرفيعة»، ولم ينس «الشعارات العنصرية ضد الصلع». وأوضح أن الكلام ضد الحريري الذي قيل أمام ضريحه يسيء لمشاعر فئة كبيرة من الناس.
واعتبر الوزير بطرس حرب أن ما ردد من شعارات لا يخدم المسيحيين، فيما قال الوزير نبيل دو فريج «أنا مسيحي لاتيني انتمي إلى تيار المستقبل وداعش»، رداً على إحدى اللافتات التي اعتبرت «المستقبل» بمثابة «داعش». كما كان لهذا الكلام رد قاس من الوزير نهاد المشنوق الذي قال «نحن دفعنا دماً ضد داعش وأنتم تتفرجون، خاصة في المناطق التي تنتمي إلى تيار المستقبل». أضاف: «عندما نريد أن ندفع الدم لا يحق لكم أن ترفعوا هذه الأعلام لأنكم بهذا تتصرفون بلا مسؤولية وتحللون دم الآخرين».
وأوضح أن «هناك ثلاث قوى سياسية رئيسية على هذه الطاولة لا توافق على ما تريدون، وهذا معلن ومثبت منذ ليلة تأجيل التسريح». أضاف: لماذا اللف والدوران، لن يعين فلان ولن ينتخب فلان بهذا الأسلوب، ليس لأنني أنا لا أريد، فكلنا نعلم من هو المسؤول عنه ومن هو المشارك به، في الداخل والخارج، يعني القليل من الهدوء والقليل من الواقعية على الأقل لنستكمل مشوار البلد.
خروج مجلس الوزراء مرة جديدة بلا قرارات، جعل الوزير بطرس حرب يعلن الاعتكاف عن حضور الجلسات «من الآن فصاعداً، إلا إذا حصل توجه جدي لكي يعود المجلس السلطة القادرة على اتخاذ القرار بعدما تحول إلى ناد لنقاش السفسطة السياسية».
وترحم الوزير أكرم شهيب على أيام الخلاف بين «14 و8 آذار»، آسفاً «لاستحضارالماضي بعنصريته وطائفيته»، معتبراً أن «كل الشهداء لهم تقديرهم عند أحزابهم ولا يجوز نبش القبور». كما أشار إلى أن «مجلس الوزراء ليس المكان الذي تحل فيه القضايا الكبرى، أنما هو مكان لتسهيل أمور الناس وتسيير أعمال الدولة».
وقال الوزير علي حسن خليل كلاماً واضحاً عن أنه «إذا لم يقر المجلس نقل اعتمادات لدفع الرواتب، فإن الوزارة لن تتمكن من دفع رواتب الموظفين في أيلول».
كما حذر الوزير سمير مقبل من أن يؤدي شلل عمل مجلس الوزراء “إلى الإضرار بالجيش اللبناني، بسبب حاجته لتأمين اعتمادات لدفع رواتب ومستلزمات التغذية للعسكريين”.
من جهتها، كتبت صحيفة “الجمهورية”: “إنّه زمن الحكومة المشلولة العاجزة عن اتّخاذ القرارات. هذا هو حال مجلس الوزراء الذي كرّس هذا المشهد في جلسته الاولى ما بعد التمديد أمس. نفايات واستحقاقات مالية وأزمة صرف وقروض وهبات ستضيع على لبنان، وكهرباء وتقنين قاتل وشَلل على مستوى كلّ إدارات الدولة وملف الاتصالات والنازحين وتهديد بقطع الموازنات عن وزارات لتسيير شؤون الناس وأزمة تحكيم مع شركة تفرض على لبنان جزاءً بقيمة 150 مليون دولار، ومؤسسة عسكرية مهدّدة بتلبية احتياجاتها وهي على الخطوط الأمامية تواجه الإرهاب… كلّها ملفات لم تجد طريقاً لها إلى السلطة التنفيذية المعنية بحَلحلتها، لأنه لم يُسمح لها بالعمل ما دامت مطالب «التيار الوطني الحر» لا تُنفّذ، ما يعني استمراراً للجمود والمراوحة والشَلل في ظلّ غياب أيّ أفق للحلول السياسية.”
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: “إنّ جلسة الأمس كانت عبارة عن منتدى سياسي دستوري يعبّر عن واقع حكومي مأزوم، وبات واضحاً أنّ وزراء «التيار الحر» يتبَعون آليّة للعمل الحكومي تقضي بعدم الاستقالة، وفي الوقت نفسه عدم تسهيل وتسيير عمل مجلس الوزراء، ما يعني أنّنا في حالة مراوحة بانتظار ما يمكن أن يُطبَخ خارج مجلس الوزراء”.
بدورها، نقلت صحيفة “السياسية” الكويتية عن أوساط حكومية أنّ الرئيس تمام سلام الذي لم يخف انزعاجه وامتعاضه ممّا آل إليه الوضع الحكومي، سيترك المجال مفتوحاً للاتصالات قبل ان يوجه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، الا أنّ ذلك لا يعني أنّه لن يوجّه الدعوة اذا لم تتوصل الوساطات الى أي حلّ أو تسوية وسيتجاوز المطبات التي تعوق العمل الحكومي اذا ما أصرّ الفريق المعطل على العرقلة.
“صحيفة “الأخبار” كتبت: جلسة الحكومة أمس لم تتخذ أي قرار، ووصفها أكثر من مصدر وزاري بـ«سوق عكاظ». ولم تلقَ طروحات سلام حول ملفّ النفايات والأجور تجاوباً، في ظلّ الاخذ والردّ الذي ساد الجلسة بين الوزراء، لا سيّما انتقاد الوزير باسيل لوزير الدفاع سمير مقبل وتكفّل الوزير أشرف ريفي بالرد على باسيل، فضلاً عن النقاش الحاد الذي وقع بين الوزير بطرس حرب والوزير الياس بو صعب، الذي ردّ على كلام حرب حول «التمثيل المسيحي خلال الحقبة السورية» بالقول «مش نحن عملنا وزراء ونوّاب بوقتها»، وحين استفسر حرب عن معنى كلام بو صعب، ردّ بو صعب: «اللي في تحت باطو مسلّة بتنعرو». وبعد الجلسة، أعلن حرب اعتكافه عن حضور الجلسات «إلا إذا حصل توجه جدي لكي يعود مجلس الوزراء سلطة قادرة على اتخاذ القرارات». من جهته، أدلى الوزير نهاد المشنوق بمداخلة طويلة، وتوجّه إلى باسيل وبو صعب بالقول: «لا أحد يمكن أن يقول إنه يمثل أكثر من غيره، وبالتالي أنا أصوّت أكثر من غيري، بغياب رئيس الجمهورية تناط صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء مجتمعاً، وليس بالتمثيل المسيحي الذي ليس هو موضع نقاش ولا موضع خلاف». وغمز من قناة اكتفاء التيار الوطني الحر بشنّ الحملات على تيار المستقبل واستثناء الرئيس نبيه برّي. كذلك أشار الوزير سجعان القزي إلى ضرورة جعل جلسات مجلس الوزراء مفتوحة، للتوصل إلى حلّ لأزمة النفايات والعودة إلى جدول أعمال المجلس.