ترأس وزير الإتصالات بطرس حرب اجتماعا مع موظفي الهيئة الناظمة للاتصالات الذين عرضوا أمامه وضع الهيئة المتردي ماليا، مما جعلها في حالة عجز وعاطلة عن العمل إداريا وتقنيا.
وتمنى الموظفون على الوزير “التحرك لتأمين الأجور والرواتب والتقديمات والأمور التشغيلية في حدها الأدنى على الأقل، وكذلك التعاون في المجال التقني من خلال إنشاء لجان مختصة بين الهيئة والوزارة للاستفادة من الطاقات المهدورة”.
وأفادوا في بيان أنه بحسب قانون الإتصالات رقم 431 الصادر سنة 2002 وتعيين مجلس الإدارة للهيئة سنة 2007، فإن الدولة اللبنانية تسلف في السنتين الاوليين (2007 – 2008) الهيئة من خلال وزارة الإتصالات للانطلاق في عملها، على أن تصبح الهيئة متمكنة بعد سنتين من ذلك من تمويل ذاتها من المشغلين، أي شركتي “Alfa” و “Touch” وكذلك مقدمي خدمات الـ “Data” والإنترنت “ISP” و “DSP” وعلى هذا الأساس يكون مفترضا بدء سريان نفاذ القانون 431، لكن إنتقال المهام والصلاحيات من الوزارة لم يتم في حينه لأسباب متعددة، ولهذا السبب إستمر تمويل الهيئة بسلفات على مر السنين منذ سنة 2007 وحتى اليوم، ولم يجر تسديده وفق الاصول لغاية الآن”.
وأضافوا: “لدى تسلم الوزير حرب مهماته في الوزارة، طلب سداد السلفات القديمة وفق الأُصول من خلال مراسلات عدة إلى إدارة الهيئة بشخص الدكتور عماد حب الله المنتهية صلاحيته في مجلس الإدارة، وفقا لمراسيم تعيين إدارة الهيئة التي تنص على خمس سنوات غير قابلة للتجديد، إنما إستمر في مهماته متقاضيا راتبه بمثابة راتب رئيس مجلس الإدارة.
واعتبر حب الله أنه لا ينبغي له تسديد السلفات للوزارة بوصف الهيئة إدارة مستقلة، كما اعتبر أن الهيئة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، الأمر الذي لا يطابق القانون الذي ينص صراحة على أن تسدد السلف، إما بفواتير أو نقدا لمن أصدر هذه السلفات وفقا للقوانين المرعيّة الإجراء، ورغم المراجعات العديدة والمتكررة من قبل الوزارة لم يستجب الدكتور حب الله، مما إستنفد أموال الهيئة حتى تاريخه وأفرغ صندوقها”.
وتمنت نقابة الموظفين بالتعاون مع إداريي الهيئة على الوزير حرب “تحييد رواتب الموظفين عن موضوع قانونية إدارة الهيئة وتأمين هذه الرواتب”، فوافق على ذلك “لكن خلافات مجلس الوزراء البارحة حالت دون تأمين هذا الطلب”. وشكا الموظفون من الوضع المتردي في الهيئة وطالبوا الوزير ب”حل جذري بهذا الخصوص”.
الملحق التجاري الصيني
من جهة أخرى استقبل حرب الملحق التجاري الصيني وانغ رونغ على رأس وفد ديبلوماسي اقتصادي من السفارة، وتناول البحث تعزيز التعاون بين لبنان والصين في المجالات التكنولوجية وعالم الإتصالات.