أشار وزير السياحة ميشال فرعون الى أن تفعيل الحكومة هو جزء من الإتفاق الداخلي العربي والإقليمي والدولي، مذكّراً أننا في حكومة إدارة أزمة مبنية على اتفاقين، الأول – الإتفاق على الأمن والثاني لإدارة الأمور الحياتية.
فرعون، وفي حديث لـ”وكالة أخبار اليوم”، اعتبر أن وزير الخارجية جبران باسيل لا يستطيع تحميل الحكومة مسؤولية الرئاسة او قيادة الجيش او أزمة قانون الإنتخاب، معتبراً أن الإجتهادات الضيقة قد لا تسمح للحكومة وللمجلس النيابي القيام بأي عمل قبل إنتخاب رئيس الجمهورية.
ورأى أن الحل الموقت لقيادة الجيش قد يخضع لإجتهادات وتعليق، إنما سبب التمديد هو الأزمة الرئاسية وعدم إمكانية وجود حلّ في مجلس الوزراء يؤكد احترام الجيش وطائفة العماد وكفاءته في غياب إمكانية الإتفاق على قرار آخر، معتبرًا ان هذا الحل مقبول نسبياً في هذه الظروف لأننا لا نستطيع القياس بمكيالين في القراءة الدستورية والقانونية والحلّ هو في الأساس من أجل تثبيت الإستقرار الأمني وفي مؤسسة الجيش والذي يتحمّل مسؤوليته جزئياً وزير الدفاع.
وشدّد فرعون على أنه لم يُفرض على مجلس الوزراء أي قرار وإدارة الرئيس تمام سلام جيدة والقرار الوحيد او القرارات الوحيدة كانت لمصلحة التيار “الوطني الحر” كتعيينات البنك المركزي، وإذ بالوزير باسيل يقول أنه يمثّل نصف المسيحيين، فالتعيينات المسيحية كانت لمصلحته في أكثر من 50%..
وذكّر بعدّة أزمات رئاسية منها الـ 1949 و1958 و1976 و1982 و1988 و1996 و2004 وكلها كان لها أسبابها وارتباطها الإقليمي ولم تكون تحت عنوان الحقوق المسيحية في وقت كان الضحية الشعب ما أدى الى الهجرة وعلى رأسها الهجرة المسيحية. فالحقوق المسيحية هي في تطبيق الدستور واللامركزية وليست في التعطيل للدستور.
أما بالنسبة الى ملف النفايات، فقال فرعون: لن نتراجع عن ثلاثة أمور:
الإلتزام فوراً في تعليب النفايات حسب المعايير المعروفة أي الكبس والعصر والتغليف. وهذا لأي خيار مستقبلي أي الترحيل او مكب أو مطمر او “Parking”جديد الذي لا يكلف اكثر من 5،04 دولار الطن.
رفض اي حل دون إزالة معمل Sukleen في الكرنتينا.
الطلب المكرّر في توضيح تفاصيل قرار الترحيل او العقبات وإلا فهناك أزمة ثقة لأن معظم المدن في العالم تعتمد قرار الترحيل.
