هنري مانس
كان كرم شاتو لاتور قد بيع في عام 1989، ومتحف مدام توسو لأعمال الشمع تم بيعه بعد تسعة أعوام، تبعه استثمارات في لازار وشركة الإنتاج التلفزيوني التي أنتجت برنامج باي واتش. ذلك سرد لمبيعات شركة بيرسون.
الآن، تنازلت شركة بيرسون عن اثنين من أصولها الثمينة الأخيرة: فاينانشيال تايمز وحصة بنسبة 50 في المائة في الشركة الناشرة لمجلة إيكونوميست، مقابل ما مجموعه 1.3 مليار جنيه.
إذا كان جون فالون، الرئيس التنفيذي في “بيرسون” يعتقد أن التركيز الأضيق سيعمل تلقائياً على استمالة المساهمين، فقد يُصاب بخيبة أمل.
الأسهم في شركة بيرسون، أكبر شركة تعليمية في العالم، انخفضت بمقدار الخُمس منذ نهاية آذار (مارس) الماضي. حتى بيع مجموعة “فاينانشيال تايمز” وحصة مجموعة إيكونوميست مقابل مبلغ أكبر من تقييمات معظم المحللين للشركات، وفشل في مقاومة هذا الاتجاه.
يقول ديفيد رينولدز، المحلل في “جيفريز”: “إنه أمر محير. هناك تصور بأن تأثير التكنولوجيا – وكل شيء رقمي – لم يستنفد حتى الآن في مجال النشر التعليمي”.
بعض المساهمين يشككون في قدرة شركة بيرسون على الاستفادة من هذا بعد أربعة أعوام دون نمو عضوي في الإيرادات. وفي حين أن الشركة الآن تملك النقود من أجل عمليات الاستحواذ الكبيرة، إلا أن الشكوك تحيط بقدرتها على الشراء ببراعة.
يقول واحد من المساهمين العشرة الكبار: “المساهمون يلقون نظرة فاحصة قوية عليهم. لقد جلسنا وتحدثنا معهم بشأن العوائد من عمليات الاستحواذ”.
وهناك مساهم كبير آخر يحذر: “هناك الكثير من تغيير الطرق التي يجب تسويتها، ولا سيما في الولايات المتحدة.. آخر شيء تريد القيام به في هذه اللحظة هو القيام بعملية استحواذ أخرى”.
يقول فالون إن شركة بيرسون هي “على حافة فترة أخرى من النمو الأساسي الراسخ”. وهو يحاول إعادة تشكيل “بيرسون” في صورة شركة تعليم خالصة بإمكانها طرح البرامج على الصعيد العالمي، وبيع أنظمة التعليم الأكثر كلفة بدلا من الكتب المدرسية.
(“بيرسون” القديمة) – كما يتذكرها أحد المحللين باعتزاز بين عامي 2005 و2010 – كانت مدعومة بالإنفاق الحكومي على التعليم والنمو الاقتصادي، والفوز بالعقود في الولايات المتحدة، حيث قامت بإنفاق مليارات الجنيهات على استحواذ الشركات في مجال التعليم الرقمي والأسواق الناشئة.
منذ ذلك الحين، واجهت الشركة ثلاثة أنواع من الرياح المعاكسة القوية. الأول هو ما تصفه الشركة بالضغوط الدورية، خاصة في الولايات المتحدة، حيث حصلت المجموعة على 60 في المائة من إيراداتها البالغة 4.9 مليار جنيه العام الماضي.
وهذه تتضمن الانتعاش الاقتصادي الذي ما يزال في مرحلة مبكرة جداً لدفع الالتحاق في الجامعات، والمعارضة السياسية في بعض الولايات لخطة كومون كور “الأساس المُشترك” – وهي خطة مدعومة من الحكومة الفيدرالية لتطبيق معايير المدارس المشتركة في كل أنحاء البلاد، حيث إن شركة بيرسون هي المزود الأساسي لها.
في الشهر الماضي، قالت بيرسون إن الضعوط كانت “أسوأ قليلا بشكل عام مما توقعنا في بداية العام”. وقد استنتج محللو مورجان ستانللي أن “احتمالات التحسن الدوري في عام 2016 تبدو أضعف” – مشيرين إلى أن مزيدا من الولايات الأمريكية يمكن أن تتخلى عن برنامج “الأساس المُشترك”.
الثاني هو التحول من الكتب المدرسية والمواد المطبوعة إلى المنتجات وخدمات التعليم الرقمية. أنهت شركة بيرسون خطة إعادة هيكلة لمدة عامين في نهاية العام الماضي، التي اشتملت على إغلاق بعض مستودعات الكتب وإعادة تشكيل فرق عمل المبيعات. يقول سايمون بيكر، المحلل في بنك سوسييتيه جنرال، إن هذا قد لا يكون كافياً، لأن هناك شركات إعلامية أخرى قد كافحت لجني الأموال من النماذج الرقمية.
الثالث هو إرث عمليات الاستحواذ السريعة، التي تركت شركة بيرسون مع مجموعة متنوعة من التقنيات والبنى التحتية، فهي تملك نحو 50 مركزا للبيانات في الولايات المتحدة، وبرنامجها التعليمي غالباً ما يتم بناؤه بطريقة مختلفة.
يقول فالون إن هذا “التغيير في الطرق” سيتم تفكيكه إلى حد كبير بحلول عام 2017، ما سيؤدي إلى تكاليف تكنولوجيا أقل وهوامش ربح أعلى اعتبارا من العام التالي.
ويُجادل بأن “بيرسون” تركز الآن على أربعة مجالات من شأنها دفع النمو: المدارس الافتراضية؛ والجامعات على الإنترنت؛ ومدارس اللغات الخاصة، مثل وول ستريت للغة الإنجليزية في الصين؛ ودورات دراسية للتعليم العالي، بما في ذلك المواد الرقمية.
الاستثمار في هذه المنتجات هو من أولويات شركة بيرسون. يقول فالون: “إنها تشكل اليوم ما يصل إلى نصف إيراداتنا؛ وقريبا ستصبح 75 في المائة”.
كلاوديو أسبيزي، المحلل في بيرنشتاين، يقول إن شركة بيرسون بدأت “أخيرا تعالج دمج أعمال التعليم الرقمية في مجموعة متماسكة من المنتجات والخدمات”.
منذ عام 2010، أنفقت “بيرسون” 2.8 مليار جنيه من النقود على عمليات الاستحواذ. اثنتان من أكبر عمليات الاستحواذ – سلسلة مدرسة اللغات جروبو مولتي وشركة إس إي بي، التي تبيع أنظمة التعليم – كانتا في البرازيل، وهي سوق يدعمها فالون، والتي بعد ذلك دخلت في مرحلة من الركود.
يسعى فالون إلى طمأنة المساهمين بأن شركة بيرسون “ليست في عجلة من أمرها” للقيام بمزيد من عمليات الشراء. وقد اعترف بأنه قبل عام 2010 “كنا نتجاوز الحدود قليلاً”. أما الآن فيقول: “نحن لا نبحث عن مجال بكر، بل نبحث عن الإضافة إلى منصات النمو التي لدينا بالفعل”.
يعتقد البعض أن هذا يعني أحد الأهداف التي تدور الأحاديث حوله، وهو مجموعة برامج التعليم بلاك بورد – التي أصحاب الأسهم الخاصة فيها يتطلّعون للخروج بمليارات الدولارات – هي كبيرة أكثر مما يجب وأقرب مما يجب.