بيار عطاالله
يتمسك وزير العمل سجعان قزي بقرار وضع آلية لتسريع المعاملات في الوزارة الموسومة بطابع الفساد والرشاوى وتخليص المعاملات على يد السماسرة والمرتشين، ويدافع بكل قواه وبلاغته عن قرار “تسهيل معاملات المواطنين وتسريعها”، ولسان حاله يقول: “وعدت الناس ان أشتغل وأنا أشتغل ولكن احداً لا يتجاوب، فماذا تريدني أن افعل؟ هل اترك الساحة للسماسرة؟”.
قزي ليس اول من بادر الى فتح خط سريع في ادارة وزارته، بل سبقه جهاز الامن العام الى فرض مبلغ 105 الآف ليرة على من يريد انجاز جواز سفره في مدة قصيرة. أما “ليبان بوست” فلديها أيضاً هذه الخدمة، ونصّ قانون الموازنة العامة لوزارة المال الصادر في العام 2000 على “الزامية اقتطاع نسبة من الغرامات التي تحققها مديرية المالية العامة”، وتوزعها على الموظفين العاملين في المديرية، وحصر القانون عملية الافادة من الغرامات بالعاملين فعلياً في ملاك مديرية المالية. واستطراداً، يقر وزير العمل انه ليس الاول ولن يكون الاخير، لكن الخطأ كان في نص المشروع الذي سمّاه “الصندوق الخاص لموظفي وزارة العمل”، في حين كان يجب تسميته كما يقول “مشروع الخدمة السريعة لتسهيل معاملات المواطنين”.
تعود كل الضجة التي أثيرت حول الموضوع، ودائماً برأي قزي، الى عنوان واحد هو “مكافحة الفساد” ويقول في هذا السياق: “ان هناك مستفيدين لا يريدون ذلك لا من قريب او بعيد، ويعملون على استمرار الامور على ما هي عليه. لكنني لن اتراجع عن الموضوع والمذكرة لم يبدأ تنفيذها لأتراجع عنها، بل حوّلتها الى المراجع المختصة لأعطاء الرأي فيها، وعند صدورها سأحولها الى مشروع مرسوم يحال على مجلس النواب لكي تصبح ثابتة ولا يمكن التراجع عنها”.
لا يرى وزير العمل في ما جرى سوى حملة تولت القيام بها مجموعة من الفاسدين المتضررين وحفنة من السماسرة والشعبويين اليساريين وبعض الشيوعيين، ممن تحركوا تحت عناوين ضرب الفساد، في حين ان خدمة البريد السريع موجودة في كل دول العالم. ويشير الى ان شركاء وزارة العمل اتصلوا مؤيدين الاجراء بهدف وضع حد لابتزازهم من السماسرة وبعض الموظفين الفاسدين والمرتشين، ويكرر قزي: “لن اتراجع عن الموضوع، وسأتصدى للفاسدين مهما كلف الامر اياً كان انتماؤهم الحزبي”.
لا يعتبر نائب الرئيس السابق في حزب الكتائب، ان ما جرى فشلاً لسياسة حزبه ومواقف رئيسه النائب سامي الجميل المعلنة ضد الفساد، ويشير الى ان حزب الكتائب ذهب الى حيث لا يجرؤ الآخرون في محاربة الفساد. ولكن بدلاً من تضامن ادارات الدولة، عمد البعض الى التشكيك في الامر. ويؤكد ان مرجعاً كبيراً اتصل به قائلاً: “الشبّاك اللي بتجي منو الريح سدّو واستريح”، فأجابه قزي بأن الفساد مستشر في وزارة العمل، فما كان من المرجع الا ان قال له “إن الفساد مستشر في كل مؤسسات الدولة ولا يمكن الدخول في حرب خاسرة ضده الآن”.
يقول الوزير قزي أنه ينام مرتاح البال، وأنه يشتغل ويتعب. ولكن رغم ذلك، النتائج ليست على قدر طموحاته وخصوصاً في ملف الضمان كونه مع تعزيز المكاتب الاقليمية في اطار تعزيز اللامركزية. ويطالب ايضاً بفتح مكاتب في تبنين وعاليه ودير الاحمر وفتوح كسروان ومشغرة والدامور، وكان يفترض ان يتم هذا الامر مطلع تموز الفائت، لكن ثمة عقبات ومطالب معينة داخل الهيئة الادارية ومجلس ادارة الضمان، الامر الذي يعوّق هذه المسألة برمتها، اضافة الى موقف مدير الضمان غير المتحمس لفكرة تعزيز الفروع وانشاء مكاتب جديدة.
ويرد على الانتقادات التي وجهت اليه بأنه لم يخدم المسيحيين، بسؤال آخر عن الخدمات التي قدمتها الوزارات الاخرى الى هؤلاء. ويقول انه يعمل على المدى الاستراتيجي على تعزيز اللامركزية، سواء من خلال مطالبته بفتح الفروع في المناطق من القبيات الى تبنين وعاليه، او عبر قيامه بإفتتاح دائرة لبنان الشمالي في وزارة العمل لتسهيل امور المواطنين. ويشير الى انه يتصدى للعمالة الاجنبية يومياً ويمنع منافسة اليد العاملة اللبنانية، وقد ارسل مشروع ضمان المتقاعدين الى مجلس النواب. كذلك وسع شريحة المضمونين والتغطية الطبية لهم وغيرها من الملفات، ويختم: “انا اعمل ولكن الادارة لا تتجاوب”.