أكد يــــونس حاجـــي الخــوري وكيل وزارة الماليــــة، الاتـــفاق على الإطار العــــام لتطبـــيق ضـــريبة القيمة المضافة، ولكن يبقى الاتفاق على التــفاصيل والقـــطاعات الخاضعة للتطبيق.
وقال في تصريحات لـ«مباشر»، إنه يجري حالياً التنسيق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حول القطاعات المعنية بالضريبة.
تعزيز الإيرادات
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت في العاصمة القطرية الدوحة، خلال مايو الماضي، على مواصلة العمل صوب استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة في مؤشر للاتجاه نحو تعزيز الإيرادات.
وسيكون استــحداث الضريبة التي تعرف أيضاً بضريبة المبيعات إصلاحاً اقتصادياً كبيراً لدول الخليج. وتعد ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع.
إطار زمني
وأضاف الخوري: لم يتم الاتفاق على الإطار الزمني حتى تاريخه، ولا يزال المقترح فرض ضريبة بنسبة تتراوح بين 3 و5%، ويناقش مجلس التعاون فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ 2004، لكنه لم يأخذ أي خطوة.
القيمة المضافة
وضريبة القيمة المضافة هي القيمة، التي تضاف إلى سعر الشراء. ويعرفها بعض الخبراء بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي أدخلت في إنتاجها وهو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج. وتضاف ضريبة القيمة المضافة للسعر النهائي للمنتج. وتعتبر القيمة المضافة ضريبة على الاستهلاك، حيث يدفعها عادة المستخدم أو المـــــستهلك الذي يــــشترى المنتج، بينما يتم توريد قيمة الضريبة من قبل البائع.
وتزيد قيــــمة الضــــريبة حــسب تعدد مراحــــل التــداول بالنسبة للسلع أما على الخــــدمات فـــهي ثابتة مثال على ذلك القيمة المـــضافة على الاتصالات.
