هاجر كنيعو
لا تزال أزمة النفايات تتفاعل في ظل غياب الحلول الجذرية وتقاعس مجلس الوزراء عن إيجاد أماكن مناسبة لطمر النفايات كحل بديل عن مطمر الناعمة . وبإنتظار الإعلان عن نتائج مناقصة إدارة النفايات الصلبة في الأيام القليلة المقبلة،التي حددها وزير البيئة يوم الثلثاء المقبل يبدو أن هناك توجهاً لضرب المرافئ العامة، فبعد التحذير الذي أطلقته مديرية الطيران المدني على أثر تراكم النفايات في محيط «مطار رفيق الحريري الدولي لما يشكل ذلك من خطر داهم على سلامة الطيران وحركة الملاحة الجوية، جاء الدور اليوم لمرفأ بيروت في ظل توافر المعلومات عن نية حتمية بنقل نفايات العاصمة إلى داخل حوض المرفأ وتحديداً في الباحة AB.
أمام هذا الواقع ، لم يجد موظفو وعمال مرفأ بيروت الذي يعملون أصلاً ضمن «بؤرة بيئية فاسدة»، سوى لغة الإعتصام حلاً للتعبير عن غضبهم ومعاناتهم. إذ نفذت نقابة «موظفي وعمال مرفأ بيروت» قبل ظهر أمس، الاضراب التحذيري الذي دعت اليه.
يوضح رئيس النقابة بشارة الأسمر لـ«الديار» أن «الصرخة التي أطلقت عبر هذا الإعتصام تأتي في إطار حث المسؤولين على إيجاد حلول جذرية لهذه المعـضلة، تجنباً لكارثة بيئية وإنسانية حتـمية، فمن غير المـــقبول أن يتحول مرفأ بيروت الذي هو من بين اوائل المرافئ في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ، إلى مكب للنفايات».
والكارثة الحقيقة برأي الأسـمر تكمن في تنفيذ الإتجــاه المقرر نحو تحويل عدد من باحات المرفأ ولا سيما الباحة ABإلى موقع لتجميع النفايات، «كون هذه الباحة التي تبلغ مساحتها 60 ألف متر مربع هي ملاصـقة للهنغار رقم 19 الذي يستعمل من قبل الجمارك اللبنانية لإنجاز المعاملات المرفئية، كما هي ملاصقة للمنطقة الحرة ولإهراءات الحبوب، وتقع مقابل محطة الركاب المجهزة لاستقبال السياح، فهل من المنطقي إستقبال السياح بمشهد «الزبالة»؟؟؟
ويشير إلى «ان النقابة اجرت سلسلة من الاتصالات مع المعنيين لوقف تجميع النفايات في المرفأ، على إعتبار أن كل ما يصب في خانة الحل المؤقت، يتحول إلى حل دائم ولكن للإسف لم نتلق أي تجاوب فعلي من المسؤولين المعنيين حتى هذه الساعة».
كلام الأسمر يؤيده عضو مجلس إدارة المرفأ ميشال عواد جملة وتفصيلا «فالموظفون لم يعد بإستطاعتهم الإستمرار في العمل ضمن بيئة تفتقر إلى أدنى المواصفات الصحية السليمة بدليل أن 50% من موظفي مرفأ بيروت، أصيبوا بمرض السرطان من جراء رمي النفايات في منطقة الكارنتينا المحاذية للمرفأ».
وجاء القرار برمي النفايات في باحة AB ليزيد الطينة بلة، وفق عواد، مما يؤثر على بيئة عمل اكثر من 3000 آلاف متعامل وعامل في المرفأ، خصوصاً أن هذه المنطقة تقع في محاذاة إهراءات الحبوب ما يؤثر على الأمن الغذائي. وتعود أهمية هذه الباحة إقتصادياً، كونها تشكل الممر الأساسي لإنجاز المعاملات عبر الجمارك والأمن العام، وهي ممر لأكثر من 300 شاحنة يومياً محملةً بالحاويات containers التي تحتوي على البضائع اللبنانية المعدة للتصدير إلى الخارج.
إلا أن المفاجأة الكبرى ، تتمثل بتصريح رئيس بلدية بيروت بلال حمد إذ يؤكد في حديث لـ«الديار» عدم معرفته بهذا القرار، مكتفياً بالقول « فلننتظر نتيجة المناقصة بعد بضعة أيام لعلّ الشركة التي ستفوز في منطقة الإدارية 1 أيّ بيروت وضاحيتها تجد مطمراً مناسباً لنفايات العاصمة». في حين إكتفى وزير الإشــغال والنقل غازي وعيتر بالقول «لا نريد أن نحـــمل المسؤولية لطرف معين، أزمة النفايات هي من مسؤولية الحكومة مجتمعة ولا بد من العمل على إيجاد الحلول».