أصدرت هيئة “العلماء المسلمين” بياناً، طالبت فيه أجهزة الدولة “الحكم بالعدل” في قضية أحمد الأسير.
ورأت انه “إن كان الشيخ الأسير قد أخطأ، وتم الإيقاع به، كي يظهر بصورة الخارج عن منطق الدولة، فإن هذا لا يعني إسقاط ما نادى به لعدة أشهر، لحصر السلاح في يد الجيش اللبناني”، وحذرت من “المساس بكرامة وسلامة الشيخ أحمد الاسير ومن معه”، مشددةّ على “ضرورة تقديم الضمانات المتعلقة بحصانة الحرمات والحريات لذويه وللرأي العام”.
كما طالبت بـ “لجنة تحقيق مستقلة، للبت بأحداث عبرا، كي يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض”، ودعت أجهزة الأمن اللبنانية إلى “القيام بواجباتها لجهة القبض على المتهمين والمشتبه بهم بعمليات اغتيال وتفجيرات، ممن تورطوا بدماء الابرياء”.
وأهابت بالجهات القضائية والعسكرية والحكومية اللبنانية بشكل عام أن “تحترم مقتضيات حقوق الانسان، وفق ما تمليه الشرائع الدولية والقانون اللبناني، ومواكبة فريق طبي وقانوني وحقوقي كي يعاينوا وضع الشيخ أحمد الأسير قبل وأثناء وبعد التحقيق معه”.
وإذ طالبت بـ “محاكمة الأصوات النشاز التي تثير النعرات الطائفية، وتفتح أبواب الفتنة”، دانت “الاشاعات التي صدرت لتزج المخيمات الفلسطينية في اتون الفتنة”.