توصل البنك العربي لاتفاق من أجل تسوية دعوى في الولايات المتحدة اتهم فيها بتسهيل هجمات الحركة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل بعد نحو عام من قرار للمحلفين حمل البنك مسؤولية قانونية.
والجمعة أعلن عن التسوية من خلال متحدثة باسم إحدى شركات المحاماة ومتحدث باسم البنك العربي.
ويعني الاتفاق عدم عقد جلسة المحاكمة التي كان محددا لها الاثنين المقبل لتحديد حجم ما سيتعين على البنك دفعه للضحايا وأسرهم. ولم يكشف النقاب عن تفاصيل الاتفاق.
وفي القضية واجه البنك العربي مزاعم من حوالي 500 مواطن أميريي قالوا إنهم أو أعضاء من عائلاتهم كانوا ضحية لهجمات حماس.
وفي سبتمبر/أيلول 2014 اعتبر محلفون أمبركيون في بروكلين بنيويورك أن البنك الذي يقع مقره في الأردن قد دعم حماس عن علم في شن هجماتها.
وبصدور القرار كانت تلك المرة الأولى التي يوجه فيها لبنك اتهام قانوني في محكمة أميركية لمخالفة قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح لمواطنين أميركيين بتوجيه مزاعم أساسها إرهاب دولي.
واتهم المدعون الاميركيون البنك بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بطلب تعويضات. وصنفت وزارة الخارجية الاميركية حركة حماس على أنها منظمة إرهابية في العام 1997 .
وفي العام 2012، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جاك وينستاين في ذالمحكمة الاتحادية في بروكلين قضية مماثلة ضد البنك، قائلا ان المدعي ماتي غيل لم يتمكن من إثبات أن البنك كان مسؤولا عن إصابات لحقت به نتيجة أعيرة نارية أطلقت في العام 2008 من غزة على اسرائيل.
