أيا يكن الرئيس المقبل الذي سينتخب، تتجه الأرجنتين التي يحتل اقتصادها المرتبة الثالثة في أميركا اللاتينية، نحو تحرير اقتصادها الذي اعتمدت الطريقة الحمائية لإدارته خلال رئاسة نستور ثم كريستينا كيرشنر.
ويتنافس ثلاثة مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 25 تشرين الأول (أكتوبر). هم الحاكم دانيال سكيولي المدعوم من الرئيسة اليسارية كريستينا كيرشنر، لكنه أكثر اعتدالاً، ورئيس بلدية بوينوس ايرس المحافظ موريسيو ماكري ومرشح وسط اليمين سيرجيو ماسا. وحصلوا على التوالي على 39 في المئة و30 في المئة و20 في المئة من نوايا التصويت.
ويتعين على الرئيس المقبل أن يضع في مقدمة اهتماماته تسوية النزاع مع صناديق مالية حول بقايا الدين الناجم عن إفلاس الأرجنتين في العام 2001، لإعادة مستثمرين محتملين خصوصاً في حقول فاكا مويرتا الواعدة (الغاز والنفط الصخري) في وسط البلاد.
ومن دون أن يخفي استراتيجيته، يعد سكيولي بتغييرات “تدريجية”، فيما يؤيد منافسه “تعديلات تقليدية”، كما اعتبر مدير “معهد هاسير الاقتصادي الخاص” بابلو تيغاني.
وتطالب أوساط الأعمال بتغييرات منذ سنوات، وتعرب عن تذمرها إزاء مراقبة عمليات الصرف والحد من الاستيراد والتضخم وارتفاع تكلفة اليد العاملة.
وسيواجهون زعيماً جديداً. فكريستينا كيرشنر التي تتولى السلطة منذ العام 2007 بعدما خلفت زوجها نستور كيرشنر (2003-2007)، لا تستطيع الترشح لولاية ثالثة على التوالي، كما ينص على ذلك الدستور.
وقال الخبير الاقتصادي لورينزو سيغو غرافينا، “أيا يكن الرئيس، ستحصل تغييرات. ليس ممكناً الاستمرار في رفع قيمة البيزو في مقابل الدولار وعملات الشركاء التجاريين للأرجنتين”. وقال أن لا مفر من خفض قيمة البيزوس في العام 2016. ولأن الحصول على العملات محدود، ازدهرت سوق سوداء يباع فيها الدولار بأكثر من 15 بيزوس في حين أنه يساوي 9.25 حسب التسعيرة الرسمية.
ولاحظ المحلل في مكتب للاستشارات خوان رونديروس أن أيا من المرشحين لم يتلفظ بكلمة خفض قيمة العملة، المرادفة للتضخم وفقدان القدرة الشرائية، حتى لا يخيفوا الأرجنتينيين الذين صدمتهم أزمة العام 2001.
لكنه قال أن ذلك لا مفر منه، لأن التضخم سيتراوح بين 20 و25 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.
وسواء فاز سكيولي أو ماكري، كما يقول رونديروس، “سيكون هناك بالضرورة تغييرات في الاقتصاد. وستكون 2016 سنة انتقالية، سنة صعبة، خصوصاً في الفصل الأول، لأنه خلال هذه الفترة يتعين التحرك”. ويتوقع خصوصاً إلغاء الدعم عن النقل المشترك وفواتير الكهرباء والغاز. ولم تدخل السياسة الاقتصادية الحملة الانتخابية حتى الآن.
وتتراجع صادرات الأرجنتين منذ العام 2013، عندما بدأت تصدر عن اقتصاد البرازيل، شريكها التجاري الأول، مؤشرات ضعف.
وزاد خفض قيمة اليوان أيضاً من قتامة المشهد، لأن الصين من كبار مشتري المواد الأولية أو المنتجات الزراعية الارجنتينية.
وقال ماريو بليير، مستشار سكيولي، أن “استعادة الثقة مسألة أساسية، لأن العجز الأساسي هو على صعيد الاستثمار”.
وبعد التخلف عن السداد في العام 2001، تجاوزت الأرجنتين المشكلة وسددت ديونها، بفضل صادراتها الزراعية، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية.
وأعادت بوينوس ايرس جدولة ديونها مع 93 في المئة من دائنيها الخاصين، لكن الخلاف ما زال مستمراً حول 7 في المئة مع صناديق المضاربة التي ترفض أي خفض لهذا الدين، خلافاً لما وافق عليه جميع حاملي السندات تقريباً.
لكن وزير الاقتصاد روبرتو لافانيا بعد أزمة 2001، حذر من “الخطر الكبير للوقوع في فخ سياسات التعديلات” التي أوصى بها صندوق النقد الدولي.