تنطبق على وضعية الكهرباء المتردية في لبنان حالة الفضيحة بكل جوانبها، وفيها كامل العناصر التي تؤكد هذا التوصيف، من دون ان يكون هناك تحامل له خلفية سياسية على الذين تولوا إدارة هذا القطاع منذ أكثر من 20 عاما، وخصوصا منهم وزراء الطاقة في الحكومة السابقة التي ترأسها نجيب ميقاتي، والحكومة الحالية التي يترأسها تمام سلام.
انقطاع الكهرباء بشكل غير مسبوق عن المناطق اللبنانية، يرسم صورة شؤم على حياة المواطنين، ويغرقهم بالكلفة المضاعفة من جراء دفع ثمن الطاقة من المولدات الخاصة، كما يصيب الانقطاع القطاعات الانتاجية، ومرافق الخدمات ـ ومنها إشارات السير في شوارع بيروت والمدن الأخرى ـ ودعم موازنة مؤسسة كهرباء لبنان، يبدو ثقيلا جدا على خزينة الدولة.
ويمكن القول: انه لولا التراجع الذي حصل على أسعار المشتقات النفطية التي تعتمد عليها محطات الإنتاج، لكانت الكارثة اكبر بكثير مما هي عليه اليوم، لأن مبلغ الدعم الذي تقدمه الدولة لشراء محروقات لمحطات توليد الكهرباء، انخفض بنسبة 50%، بعد ان كان يتجاوز الملياري دولار في العام.
عناصر الفضيحة في ملف الكهرباء في لبنان متوافرة بكاملها، من حيث تعمد عدم تطبيق القوانين المرعية الإجراء، ومن حيث الإهمال، وعدم القيام بواجب المسؤولية الملقاة على عاتق الوزراء المختصين، إضافة الى توافر معلومات، تشير الى عمليات تشبه الاختلاس، او على أقل تقدير يمكن وصفها بتحقيق ربحيات غير مشروعة.
التقديرات الواقعية، تؤكد حاجة لبنان الى حوالي 3000 ميغاوات وربما زادت من جراء النزوح السوري.
بينما لا يصل الإنتاج الحالي الى 2000 ميغا، ولا تستطيع الشبكات نقل كل هذا الإنتاج بسبب عدم قدرة الدولة توصيل خطوط النقل في محلة المنصورية في المتن مثلا.
لم ينفذ وزراء الطاقة الأوصياء على ملف الكهرباء، القانون 462 الصادر عام 2002 لناحية إنشاء الهيئة الناظمة وتعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة.
ولم ينفذ الوزير السابق جبران باسيل القانون 181 – الصادر بناء لطلب التيار الوطني الحر – في 13/10/2011، والذي أعطى الوزير مبلغ 1772 مليار ليرة لبنانية من خزينة الدولة، لإنشاء معملين إضافيين في دير عمار والزهراني، وتوسيع محطتي الزوق والجية، ليزيد الانتاج 700 ميغاوات على اقل تقدير.
وباسيل كان قد وعد اللبنانيين بوصول التغذية الكهربائية الى 24/24/ ساعة في العام 2015، وها هو التيار الكهربائي يتراجع عما كان عليه الحال في العام 2011، والوزير الحالي ارتور نظاريان الذي ينتمي الى ذات الفريق السياسي، زرع اليأس عند اللبنانيين، عندما صرح الاسبوع الماضي قائلا: «من وين بجيب الكهربا، من بيت بيي؟».
تم تلزيم بناء معمل انتاج جديد في دير عمار لشركة اسبانية، ثم فسخ العقد معها لأسباب غير معروفة.
وألزمت الأشغال مجددا الى شركة قبرصية، يقال انها غير مؤهلة، وتدور شكوك حول فقدان 50 مليون دولار «دفتريا»، لم يلحظها العقد كضريبة قيمة مضافة.
كما ان عدم تأهيل معمل الزوق يخفي نية لاستمرار استئجار البواخر، وتتداول الأوساط الشعبية معلومات عن مبالغ كبيرة تدفع كسمسرات على استئجار هاتين الباخرتين.
المهم ان كل الخطط والوعود لم ينفذ منها شيء.
وذلك الاستهتار، او الاستغلال، يرتقيان حكما الى مستوى الفضيحة.