أثبت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين سجلت 60,000 لاجئ منذ ان أقر مجلس الوزراء ورقة “سياسة النزوح السوري الى لبنان” في 2014/10/24 للحد من تدفق اللاجئين السوريين الى داخل الاراضي اللبنانية، وذلك بالارقام ووفق رسوم بيانية، ورفع المعلومات الموثقة الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في كتاب حصلت صحيفة “النهار” على نسخة منه وجاء فيه “ان جدولين بيانيين يظهران حركة انتقال الرعايا السوريين والفلسطينيين الاجانب من لبنان واليه منذ كانون الثاني 2014 حتى تاريخه، يتبين من خلالهما عودة الازدياد المطرد في أعداد الرعايا السوريين الداخلين الى لبنان منذ مطلع العام الحالي (بعد اجراء العملية الحسابية بين عدد الداخلين وعدد المغادرين)، اذ ازداد عدد الداخلين خلال تموز 2015 9486 سوريا، مما يدل على ان قرار الحكومة وورقة سياسة الحكومة والاجراءات التابعة لها لم تعد تطبق او تجدي، وأن دخول السوريين عاد يتصاعد، كما أن أعداد النازحين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لا يزال يرتفع (تخطى الـ1,200,000) اضافة الى تسجيل الاطفال السوريين لدى المفوضية السامية بخلاف ورقة سياسة الحكومة وموقف لبنان، وبخلاف الاصول والقوانين اللبنانية وسيادة لبنان على أرضه في ضوء الخطة التي اقترحها.
ودعا باسيل الى “ضمان تحقيق الغاية المرجوة من قرار مجلس الوزراء الذي يستدعي استمرار التزام اتخاذ تدابير حازمة بهذا الخصوص من السلطات اللبنانية، وكذلك التشدد مع المنظمات والهيئات الدولية لالزامها”.
وأعاد مصدر وزاري الى الاذهان ان الخطة التي كانت الحكومة قد أقرتها تتألف من ثلاث نقاط: أولا، وقف النزوح وتقليص أعداد النازحين الموجودين على الاراضي اللبنانية. ثانيا، تخفيف الاعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة اللبنانية. ثالثا، حفظ الامن والاستقرار.
وتجدر الاشارة الى ان موقف باسيل السياسي والقانوني بشأن اللاجئين السوريين هو رفض تجديد الاقامات وتسجيل الولادات، والعمالة للنازحين السوريين بما يتوافق والقانون اللبناني من هذه المواضيع، باعتبار ان الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية لم توافقا على هذا الامر في كل الاجتماعات والاوراق التي اعتمدت بهذا الخصوص وفي مقدمها مؤتمر برلين.
ورأى الوزير باسيل ان حسن تطبيق قرار مجلس الوزراء يرتّب على الوزارات المعنية اتخاذ اجراءات تؤدي الى التناقص التدريجي في تدفق اللاجئين وضبط حركة الدخول والخروج، علما ان اكثر من وزير اعترض على بعض هذه التدابير مثل وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس. وأكد أن ورقة سياسة الحكومة حول النزوح السوري تتضمن اجراءات مقبولة، وإن كانت غير كافية لخفض عدد النازحين، غير أنها للأسف لا تنفذ. أما بالنسبة للجدوى فيجب ان تكون الاولوية لعودة السوريين النازحين الى بلادهم.
وشدد باسيل على الدور الذي يمكن ان يؤديه سلام في التسويق للموقف اللبناني الحازم، ورفض وقف أي اجراءات تقوم بها أي ادارة لبنانية او أي جهة أجنبية في هذا المجال، والتمسك بالمطالب المحقة والمتعلقة بعودة النازحين الى سوريا، وعند ذلك سيكون المجتمع الدولي مضطرا الى التجاوب مع متطلبات البلد وليس مع معايير لا يلتزمها هو (وآخرها اجراءات دول أوروبية عدة)، فيقدم عندها المساعدات المادية المباشرة الى لبنان والحل السياسي لسوريا، أما ما هو دون ذلك فلن يستجرّ إلا مزيدا من العجز اللبناني والدولي.
حركة انتقال الرعايا السوريين والفلسطينيين الأجانب من وإلى لبنان من (1/1/2014 إلى 31/5/2015)
الرعايا السوريون
الشهر دخول خروج المجموع
كانون الثاني 2014 321062 291111 29951
شباط 313121 279490 33631
آذار 370690 322584 48106
نيسان 347654 316955 30699
أيار 366753 336677 30076
حزيران 415369 388658 26711
تموز 341582 378683 37101
آب 420565 399853 20712
أيلول 267514 294671 27157
تشرين الأول 154927 191340 36413
تشرين الثاني 127620 148596 20976
كانون الأول 167682 177999 10317
كانون الثاني 2015 85833 110976 25143
شباط 82424 99286 16862
آذار 113754 121876 8122
نيسان 132803 131257 1546
أيار 155586 148465 7121
حزيران 177160 171119 6041
تموز 200405 190919 9486
61989
فلسطيني أجنبي
الشهر دخول خروج المجموع
كانون الثاني 2014 5068 4865 203
شباط 4567 4677 110
آذار 6190 6019 171
نيسان 7091 6596 495
أيار 1569 2965 1396
حزيران 1862 2386 524
تموز 2150 2647 497
آب 2523 3413 890
أيلول 2426 3523 1097
تشرين الأول 1870 2473 603
تشرين الثاني 1776 2156 380
كانون الأول 1912 2181 269
كانون الثاني 2015 1529 1779 250
شباط 1206 1661 455
آذار 2061 2131 70
نيسان 1892 2038 146
أيار 2313 2351 38
حزيران 4860 4376 103
تموز 2877 2973 96
6055