شون دونان
بدت كريستين لاجارد منزعجة. باحتمائها داخل مؤسسة فكرية في واشنطن في يوم عاصف، بعد ثلاثة أيام فقط من استخدام الشعب اليوناني استفتاء الخامس من تموز (يوليو) لرفض شروط عملية إنقاذ أمضى صندوق النقد الدولي والدائنون الأوروبيون شهورا في التفاوض بشأنها مع أثينا، كانت رباطة جأشها المعتادة فيما يبدو، للحظة واحدة على الأقل، وكأنها تغيب عنها. قالت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، الوقورة، وهي تحدق في المنصة الخطابية الأمامية وتتوقف قبل البدء في الدفاع عن دور الصندوق في أزمة اليونان التي أصبح عمرها الآن خمس سنوات “كان صندوق النقد الدولي يعتمد موقفا لا يقوم على الصمت، إنما نحاول أن نضع في اعتبارنا التطورات وألا نكون متطرفين في مواقفنا” – وحتى ذلك الحين لم يكن مجرد بيان واحد مقتضب قد صدر عن الصندوق حول التصويت.
ولوزيرة المالية الفرنسية السابقة كل الحق في أن تشعر بالضغط. فلا شيء خلال فترة ولايتها كان قد ولد انقساما أكبر داخل صندوق النقد الدولي من الأزمة اليونانية. ومرة أخرى الأحداث في اليونان – موضوع أكبر عملية إنقاذ في تاريخ الصندوق البالغ 71 عاما وأول اقتصاد متقدم يتعثر بشأن واحد من قروضه – من منظور صندوق النقد الدولي اختلت بشكل كبير.
في الأسابيع التي انقضت عقب ذلك الظهور، تعرض دور صندوق النقد الدولي لمزيد من التمحيص. كان كل من لاجارد، التي كانت قد بدأت بهدوء حملة للفوز بولاية ثانية على رأس الصندوق قبل أيام من التصويت اليوناني، وصندوق النقد الدولي يعملان على المساعدة في بناء حزمة إنقاذ جديدة تقودها أوروبا بمقدار 86 مليار يورو لأثينا. لكن الصندوق كان قد أصدر أيضا ما يقول النقاد في أوروبا إنه موكب من الرسائل المربكة. وبعد خمس سنوات من انضمام صندوق النقد الدولي لأول مرة، تحت قيادة دومينيك ستراوس كان، سلف لاجادرد، لعملية إنقاذ اليونان بقيادة أوروبا، تواجه المشاركة المستقبلية للصندوق وكذلك صدقيته تساؤلات جدية للغاية. وهي تساؤلات تأتي في أسوأ توقيت، كون النظام المالي أصلا غير مستقر إثر وصول مؤسسات جديدة تدعمها الصين.
تقليص الديون
وبحرصهم على عدم تكرار ما يرى كثيرون أنه واحد من مجموعة كبيرة من الأخطاء التي ارتكبها الصندوق والآخرون في اليونان، أصر موظفو الصندوق لأشهر على أن عملية الإنقاذ ينبغي أن تشمل ليس فقط سلسلة من الإصلاحات الصعبة من قبل أثينا، إنما أيضا ما سيكون في دول كألمانيا اتفاقا سياسيا محرجا للمساعدة على تقليص عبء كومة الديون السيادية في اليونان التي تزيد على 300 مليار يورو. وغالبية هذه القروض مستحقة لحكومات منطقة اليورو ودافعي الضرائب. هذا يعني مزيدا من عدم اليقين بالنسبة لصندوق النقد الدولي ودوره في اليونان. لكن له أيضا آثار في لاجارد وطموحاتها في نيل فترة ولاية ثانية. وأصرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميريكل، وغيرها من قادة منطقة اليورو على عدم مناقشة موضوع تخفيف عبء الديون، حتى بعد أن تنفذ أثينا تعهداتها المتعلقة بالإصلاح وإجراء أول “مراجعة” لعملية الإنقاذ. ولهذا السبب من المحتمل أن يستغرق الأمر أسابيع، إن لم يكن أشهرا، قبل أن يتم استئناف مناقشات الديون بشكل جدي. مع ذلك، يبقى صندوق النقد الدولي مصرا على أن هذا هو السبيل الوحيدة لإمكانية مشاركته.
يقول أحد كبار المسؤولين في صندوق النقد “ثمة حاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة على كلا الجانبين ومن قبل كلا الفريقين. اتخاذ قرارات صعبة في اليونان فيما يتعلق بالإصلاحات، واتخاذ قرارات صعبة من شركاء اليونان الأوروبيين تتعلق بتخفيف عبء الديون. أعتقد أن الجميع يدرك أنه بإمكان صندوق النقد الدولي المشاركة فقط عندما يتم اتخاذ تلك القرارات”. كان دور صندوق النقد الدولي في اليونان مصدرا للجدل منذ بداية عملية الإنقاذ التي تقودها أوروبا في عام 2010. وهناك اتفاق واسع على أن الصندوق وشركاءه الأوروبيين أخطأوا في حساب مدى الأثر السلبي للإصلاحات العقابية والتقشف الشديد المفروض على اليونان. وقدمت مراجعة داخلية لصندوق النقد الدولي في عام 2013 نقدا ذاتيا عاما للغاية، ووجدت “مصادر إخفاق ملحوظ” بما في ذلك أنه كان قد أخطأ في توقعاته الاقتصادية الكلية بشكل سيئ وتجاهل مخاوفه بشأن الحاجة إلى تناول موضوع كومة الديون في اليونان. وهناك مراجعة أخرى قيد الإعداد، إذ يعمل جهاز الرقابة الداخلية في صندوق النقد الدولي الآن على دراسة استجابته لأزمة منطقة اليورو الأوسع نطاقا. ويوجه النقاد الاتهام لصندوق النقد الدولي بأنه يكرر عديدا من الأخطاء نفسها باستمراره في الإصرار على إجراء تعديلات قاسية في المالية العامة، وإصلاحات ضريبية وفي المعاشات التقاعدية من المرجح أن تسبب مزيدا من الألم للمواطنين اليونانيين أكثر حتى من قبل. وآخر التقديرات المقدمة من صندوق النقد الدولي وشركائه الأوروبيين هي أن الاقتصاد اليوناني يتجه نحو ركود لسنتين، حتى إن كانت هناك عملية إنقاذ جديدة قيد التنفيذ.
الوقوف في وجه ألمانيا
إن قرار موظفي صندوق النقد الدولي – ولاجارد – بالوقوف في وجه ألمانيا وغيرها من المساهمين الأوروبيين الرئيسيين في مسألة تخفيف عبء الديون اليونانية يدفعه انتقاد آخر مستمر. فلسنوات، والاقتصادات الناشئة، مثل البرازيل والهند، تتهم الصندوق ورئيسه الأوروبيين – أولا ستراوس كان والآن لاجارد – بمنح اليونان معاملة خاصة بسبب التأثير الذي تمارسه القوى الأوروبية، كألمانيا وفرنسا، باعتبارهما من كبار المساهمين. يقول أشوكا مودي، المختص الاقتصادي الهندي الذي قضى سنوات في صندوق النقد الدولي والآن يُدرِّس في جامعة برنستون “أعتقد أن الأزمة جلبت الأسوأ للصندوق. لقد كان الصندوق خاضعا لمساهميه الرئيسيين”. ويرى كينيث روجوف، المختص الاقتصادي في هارفارد، الذي كان في السابق رئيسا لقسم البحوث في صندوق النقد الدولي، أن الفوضى الحالية تزيد فقط من قوة الحجة التي تطالب بأن يكون خلف لاجارد من أحد بلدان الأسواق الناشئة. ويقول “إن أحد الأسباب وراء سوء تعامل الصندوق مع الأزمة اليونانية هو أنه في الوقت الذي اتضحت فيه معالم أول عملية إنقاذ في عام 2010، كان يترأس الصندوق ستراوس كان، الرجل الذي كان طموحه أن يكون رئيسا لفرنسا واضحا ومعروفا. وحقيقة أن لاجارد جاءت بعده لم تفعل شيئا لإزالة تلك الشبهة المؤيدة للتحيز الأوروبي”. ويتابع روجوف “يحتاجون إلى التحرك الآن للتأكد من أن المدير الإداري القادم ينتمي إلى بلد من الأسواق الناشئة”.
ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد. يجادل مودي بأنه في الوقت الذي يطالب فيه صندوق النقد الدولي الدائنين الأوروبيين لتخفيف عبء الديون عن اليونان، لديه مسؤولية فعل الشيء نفسه. وهو يجادل بأن انقباض السيولة في اليونان يعود جزئيا إلى الدفعات التي ينبغي لها الوفاء بها للصندوق في إطار برنامج عام 2010 المشحون. ولا تزال أثينا مدينة لصندوق النقد الدولي بأكثر من 20 مليار يورو، مع 3.5 مليار يورو مستحقة هذا العام. ويقول مودي “إذا كان الصندوق جادا في أن يعفي الأوروبيون أثينا من الدين، ينبغي أن تكون له الصدارة في ذلك”. ويرى مسؤولون في الصندوق أن عليه الابتعاد عن عملية إنقاذ اليونان كليا وترك ترتيب الأمر لأعضاء منطقة اليورو. لكن كبار المسؤولين في الصندوق يبدون غضبهم إزاء مثل هذه المقترحات ويصرون على أنه، رغم كل الشكوك التي تم التعبير عنها في أوروبا، الصندوق مصمم على الاستمرار في المشاركة في عملية اليونان. ويقول أحد كبار المسؤولين “نحن هنا لأننا مكلفون بالتعامل مع مواقف صعبة كهذه. هذا هو ما نفعله”.
وعلى أي حال، هناك ثمن لهذه المشاركة. يقول مطلعون إن عملية الإنقاذ الأخيرة تسببت في مناقشات داخلية “غاضبة” مع بعض الناس في مقر الصندوق في واشنطن ممن يفضلون أن يبتعد الصندوق عن الموضوع. وبكل هدوء استبدل الصندوق الشهر الماضي، ديليا فيلكوليسكو، التي أشرفت على دور الصندوق في عملية إنقاذ أكثر نجاحا في قبرص، بريشي جويال، رئيس بعثته اليونانية، رغم إصرار مسؤولي الصندوق على أن هذا الإجراء كان جزءا من فترة تناوب عادية.
اختبار جديد
والثمن الأكبر ربما يكمن في علاقة الصندوق بمساهميه الأوروبيين ـ وفي اختبار تخفيف عبء الديون في الأسابيع المقبلة. وفي ظل بنية الصندوق المعقدة، تسيطر كل من ألمانيا وفرنسا على 10 في المائة من حقوق التصويت في الصندوق مع أعضاء آخرين من منطقة اليورو، كإيطاليا وإسبانيا وهولندا التي تقود التكتلات الأصغر حجما.
بعد خمس سنوات من حفاظه على إخفاء خلافاته مع الدائنين الأوروبيين إلى حد كبير خلف أبواب مغلقة، شارك صندوق النقد الدولي – بدعم أمريكي – في حملة عامة بشكل متزايد لتقديم حجته الداعية إلى تحرك جذري أكثر لتخفيض ديون اليونان واستعادة صدقيته.
ومنذ أن تورط الصندوق في اليونان عام 2010، وعديد من موظفيه ظلوا يطالبون بأن تعاد هيكلة ديون أثينا. وفي عام 2012 حقق الصندوق انتصارا عندما أُرغِم دائنو اليونان من القطاع الخاص على قبول عمليات شطب هائلة للديون. وفي العام نفسه، عمل أيضا على تأمين تعهد من حكومات منطقة اليورو بالنظر في منح أثينا إعفاء من الديون.
لكن عملية الضغط الأخيرة بدأت في كانون الثاني (يناير)، عندما تولى أليكسيس تسيبراس وحزبه الشعبوي اليساري، سيريزا، السلطة متوعدا بتمزيق الشروط الخاصة بعملية إنقاذ اليونان والتخلص من صندوق النقد الدولي، كل ذلك مع المطالبة في الوقت نفسه بإعفاء واسع من الديون من بلدان منطقة اليورو المجاورة.
وفي حين وجد صندوق النقد الدولي نفسه في مواجهة مع حكومة سيريزا على كثير من الجبهات، بقي متعاطفا مع حجج أثينا المتعلقة بالديون. بدءا من لاجارد نزولا إلى موظفي الصندوق، كلهم جادلوا لمصلحة ما اعتبروه الحاجة إلى برنامج “متوازن” يستند إلى “دعامتين” على اليونان تقديم إصلاحات، وفي المقابل على ألمانيا وغيرها من الدائنين الأوروبيين القبول بتخفيف عبء الديون.
ويقول مسؤولو الصندوق الآن “إن المشكلة كانت أن حكومات منطقة اليورو الأخرى، التي اهتاجت بسبب نهج أثينا، قاومت حتى إنها سعت إلى قمع مقترحات الصندوق المتعلقة بتخفيف عبء الديون”.
وبحسب مسؤولي الصندوق، عندما أنهى صندوق النقد الدولي تحليلا قاتما لديون اليونان في حزيران (يونيو)، رفض المفاوضون الأوروبيون تمريره مرة أخرى إلى عواصمهم. وللالتفاف على ذلك، اتخذ موظفو الصندوق الخطوة غير العادية المتمثلة في تقديمه إلى مجلس الصندوق – الذي يتكون من ممثلي وزارات المالية في الدول الأعضاء – قبل ساعات فقط من إعلان تسيبراس عن الاستفتاء المفاجئ. كان هدفهم هو إعادة التحليل مرة أخرى إلى وزارات المالية في أوروبا. وعندما تسرب الموجز الأوروبي للتقرير وانتهى به الأمر في موقع لحملة خاصة بالاستفتاء، قرروا إعلانه بشكل عام.
قلق وشكوك
ووضع إصدار التقرير تركيزا عاما جديدا على ديون اليونان. وأثار أيضا اتهامات مضادة، تمثلت في اتهام الصندوق بالتدخل في السياسة المحلية. لكنه فشل في تقديم حجة دامغة لمصلحة تخفيف عبء الديون، إذ أصبح قادة ألمانيا أكثر تشككا في الوقت الذي كانت فيه حكومة سيريزا، أثناء الإعداد لحملة الاستفتاء، تتحدى برلين وبقية منطقة اليورو.
ولقلقه من أن مسألة تخفيف عبء الديون اليونانية لا تزال بحاجة إلى الاعتراف بها من قبل ألمانيا وغيرها من الدائنين الأوروبيين، أصدر صندوق النقد الدولي تحليله المحدث لاستدامة الديون ودعا إلى اتخاذ تدابير لتخفيف أعباء الديون بحيث تتجاوز ما كانت أوروبا مستعدة للنظر فيه حتى الآن.
وبعد بضعة أيام من ظهورها المُتقلّب ما بعد الاستفتاء في معهد بروكينجز في واشنطن، شاركت لاجارد فيما أصبح في ذلك الحين المفاوضات الأخيرة لإبقاء اليونان داخل منطقة اليورو. وقد وصلت مُسلّحة بتحليل ديون مُحدّث وحتى أكثر إثارة للقلق.
ذكر التقرير الجديد أن ديون اليونان كان من المرجح أن تصل إلى نسبة ضخمة تبلغ 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في غضون عامين. علاوة على ذلك، دافع التقرير عن “تدابير لتخفيف عبء الديون تتجاوز كثيراً ما كانت أوروبا على استعداد للنظر فيه حتى الآن” كما اقترح تمديدا كبيرا لتواريخ استحقاقها.
لتجنّب مصير التحليل السابق، تم تقديم التقرير الجديد إلى مجلس صندوق النقد الدولي في العاشر من تموز (يوليو) قبل أن يجتمع وزراء المالية في بروكسل. وتم تقديمه إلى كبار المسؤولين والوزراء في بروكسل في اليوم التالي. ونص اتفاق عملية الإنقاذ الناتج – الذي نوقش في البرلمان اليوناني – اشتمل على إشارة مفادها أن المناقشات المستقبلية بشأن الديون لا يُمكن أن تتم إلا بعد تقييم تقدّم اليونان في تنفيذ الإصلاحات.
صندوق النقد الدولي أراد التزاماً أقوى. لذلك كشف مرة أخرى عن التحليل الجديد وأصدره للرأي العام. وبعد بضعة أيام أخبرت لاجارد إذاعة فرنسية أن أي إنقاذ آخر لليونان سيكون “غير قابل للتطبيق بشكل قاطع” إذا لم يشتمل على تخفيف عبء الديون. هذه الخطوة عملت مرة أخرى على إغضاب المسؤولين الأوروبيين، الذين رأوا أنها تقوض اتفاقا هشا.
لكن الدلائل تُشير إلى أن مناورة صندوق النقد الدولي ربما تكون قد نجحت. فقد فتحت ميركل على الأقل المجال أمام تمديد تواريخ استحقاق الديون اليونانية، وربما حتى السماح بفترة سماح أطول لتسديد الدفعات – وهو ما كان صندوق النقد الدولي يطالب به طوال الوقت. هذه الحملة كانت أيضاً مدعومة من القادة في فرنسا وإيطاليا، ومن قِبل إدارة أوباما. علاوة على ذلك، في تحليل تم تسريبه الأربعاء الماضي، أبدت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي دعمهما لقضية صندوق النقد الدولي على نحو فعّال.
وبالنسبة لليونان والصندوق، فإن كثيرا من العقبات لا تزال موجودة. لكن المسؤولين في الصندوق يُصرّون على أن الخطة هي أن صندوق النقد الدولي سينضم في النهاية إلى عملية الإنقاذ الأخيرة، بمجرد أن تنفذ أثينا الإصلاحات وتلتزم البلدان الأوروبية الدائنة بمعالجة ديون اليونان.
هذا ربما لا يزال اقتراحاً واهياً بالنسبة لبعضهم. لكن إذا تحققت الأمور كما هو مُخطط لها فستُشكّل انتصاراً كبيراً بالنسبة للاجارد وطموحاتها في البقاء خمسة أعوام أخرى رئيسة لصندوق النقد الدولي.
تواريخ مهمة
25 كانون الثاني (يناير) 2015: أليكسيس تسيبراس وحزب سيريزا يفوزان في الانتخابات اليونانية. الحزب يتعهد بإنهاء “خمسة أعوام من الإذلال والألم” ويطلب أن تتم مسامحة اليونان من نصف ديونها السيادية البالغة أكثر من 300 مليار يورو.
30 حزيران (يونيو): تفوت اليونان سداد دفعة قيمتها 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي وتصبح أول دولة متقدمة تتعثر في التزاماتها للصندوق خلال تاريخه الممتد 71 عاما. الثاني من تموز (يوليو): بعد أن أصيب بالإحباط بسبب شركائه الأوروبيين، يتخذ صندوق النقد الدولي الخطوة غير العادية بإصداره بشكل علني تحليلا يظهر أن ديون اليونان السيادية غير قابلة للاستدامة.
13 تموز (يوليو): بعد مفاوضات مثيرة للجدل في كثير من الأحيان، يعلن قادة منطقة اليورو واليونان، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، عملية إنقاذ جديدة بقيمة 86 مليار يورو. 14 تموز (يوليو): يشعر الصندوق بالقلق من أن مسألة تخفيف عبء الديون اليونانية لا تزال تلقى اعتراضا من ألمانيا وغيرها من الدائنين الأوروبيين، ويصدر الصندوق تحليله المحدَث بخصوص استدامة الديون ويدعو إلى اتخاذ تدابير لتخفيف أعباء الديون بحيث تتجاوز ما كانت أوروبا مستعدة للنظر فيه حتى الآن.