الاقتصاد اللبناني، بمختلف مكوناته الرئيسية باستثناء القطاع المصرفي في مربع «الانكماش والوهن» بتأثير من العوامل السلبية السياسية التي كانت وراء تراجع الاقتصاد منذ بداية العام 2015.
وكان من الواضح أن الفراغ، وتالياً التعطيل في المؤسسات الدستورية، الرئاسة، المجلس النيابي ومجلس الوزراء باتت كلها عناصر ضغط مستدام على النشاط الاقتصادي الذي بدأت بعض قطاعاته تستسلم لهذا الواقع المأزوم وتتعايش معه، وسط حديث متزايد من الداخل، ومن الخارج عن أن نسب النمو لهذا العام لن تتجاوز واحداً أو واحداً ونصف بالمئة في أحسن الاحوال، من 2 إلى 2.5 في المئة في توقعات سابقة.
وجاء أداء محركات الاقتصاد الحقيقي في الأشهر السبعة الأولى من العام 2015 ضعيفاً في غالبية المؤشرات، كما في العقار الذي دخل مرحلة الركود، والقطاع السياحي الذي بات يتنفس قسراً، والقطاع التجاري الذي ينوء تحت أعباء الديون المصرفية. أما على مستوى الانتاج، فإن القطاع الصناعي، كما القطاع التجاري ينتظران إطلاق عملية دعم الصادرات بحراً وجواً لتعويض الخسائر التي تكبداها طيلة الأشهر السبعة الماضية بنتيجة توقف الصادرات براً إلى الدول العربية بعد إغلاق كامل المنافذ الحدودية بين سوريا والدول العربية.
على صعيد الاستثمارات بلغت حدود «الشحّ» وسط غياب الاستثمارات العربية، لا سيما منها الاستثمارات الخليجية، وغياب الاستثمارات المحلية نتيجة عدم استقرار الوضع السياسي.
حالياً استمر القطاع المصرفي في مواجهة وجبه التحديات ونجح في استقطاب ودائع جديدة ومقبولة بالقياس إلى الوضع السياسي المحلي والإقليمي المأزوم، وكان الملفت هذا الأسبوع الكلام الذي أطلقته جمعية مصارف لبنان بعد زيارتها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إزاء الخوف من اقدام مؤسسات التصنيف الدولية على تخفيض جديد لتصنيف لبنان الائتماني نتيجة ازدياد مخاطر المديونية اللبنانية، وكذلك نتيجة التأخير المستمر في إقرار مشاريع قوانين ذات صلة بالقطاع المصرفي اللبناني عالقة في المجلس النيابي.
بالأرقام تبين إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تحسناً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر حزيران من العام 2015، بحيث ازداد عدد المعاملات العقارية إلى 5.592 معاملة مقارنة مع 5.314 معاملة في شهر أيّار. اما على صعيد تراكمي، فقد تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 15.62 في المئة سنوياً إلى 28.722 معاملة خلال النصف الأوّل من العام 2015، مقارنة مع 34.038 معاملة في الفترة نفسها من العام المنصرم. كذلك ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في شهر حزيران 2015 إلى 679.03 مليون دولار، مقابل 669.00 مليون دولار في شهر أيّار. إلاَّ ان مجموع قيمة المعاملات العقارية قد انخفض بنسبة 19.92 في المئة سنوياً على أساس تراكمي إلى 3.59 مليار دولار في نهاية النصف الأوّل من العام 2015، مقارنة مع 4.48 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام السابق.
في هذا الإطار، تراجعت قيمة المعاملة العقارية الواحدة إلى 124.905 دولار خلال النصف الأوّل من العام 2015 من 131.742 دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2014. ويجدر الذكر، في هذا السياق، بان حصة الأجانب من عمليات المبيع العقارية قد ازدادت إلى 2.33 في المئة كما في نهاية شهر حزيران من العام 2015.
واستناداً إلى إحصاءات جمعية المصارف في لبنان، تراجعت قيمة الشيكات المتداولة إلى 52.380 مليار ليرة خلال النصف الاول من العام 2015، مقابل 55.806 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام السابق. وقد شكّلت حصة الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 73.72 في المئة من القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة، مقارنة مع نسبة 75.75 في المئة في النصف الأوّل من العام 2014.
من جهة أخرى، ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالي 117 مليار ليرة (أي بنسبة 10.84 في المئة) على صعيد سنوي إلى 1.196 مليار ليرة موزعة على 118.752 شيكاً.
وفي مؤشرات لبنان الاقتصادية والمالية (المتوقعة):
– الناتج المحلي (2015): 50.82 مليون دولار.
– نمو الناتج المحلي الحقيقي: 2.50 في المئة.
– الاستثمارات الخارجية المباشرة: 3.12 مليار دولار.
– الصادرات الصناعية: 243 مليون دولار في النصف الأوّل من العام 2015.
– إجمالي السيّاح: 282.256 ألف سائح في النصف الأوّل من العام 2015.
– قيمة مبيع وشراء العقارات: 3.588 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام 2015.
– مرفأ بيروت: حركة الشحن العام (00 طن): 3.924 في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
– مطار بيروت: عدد الركاب (مليون): 2.52 في الأشهر الستة الأولى من العام 2015.
– الصادرات (مليون دولار): 1.272 في الأشهر الستة الأولى للعام 2015.
– الميزان التجاري (مليون دولار): 5.828 في النصف الأوّل من العام الحالي.
– إجمالي الموجودات القطاع المصرفي (مليون دولار): 179.028 في النصف الأوّل من العام 2015.