حمَلت مصادر وزارية في فريقيْ “14 آذار” والمستقلين بعنف بالغ على زعيم “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون متهمة إياه باستكمال مخطط شلّ المؤسسات الدستورية تباعاً وصولاً الى الفراغ الشامل، من دون أن تبرئة “حزب الله” من تبعة دفع البلاد الى هذه الهوة.
وقالت المصادر لـ “الراي” إن فشل عون المتكرر والثابت في تعبئة أنصاره، والذي انكشف مرة اخرى قبل يومين في هزالة التجمع الشعبي في وسط بيروت، سعى الى التعويض عنه من خلال اندفاعته الى شلّ الحكومة، تماماً كما برز في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي تحوّلت ساحة منبرية للسجالات المستفيضة التي حالت دون فتح ملف أي من الأزمات المتمادية حتى أزمة النفايات.
واعتبرت المصادر نفسها أن عون لم يشأ إظهار أي مرونة رغم علمه بعقم مضيّه في التصعيد، توطئةً منه للمشهد الذي أعدّه “حزب الله” لمناسبة احيائه امس ذكرى “النصر” على اسرائيل عبر الاحتفال الذي أقيم عصراً في وادي الحجير (جنوب لبنان) والذي أعدّ فيه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله خطاباً كان سُرب بعض مضمونه سلفاً لجهة الإشادة بالعماد عون وإعلان دعمه له بقوة، قبل أن يطلّ “الجنرال” في مقابلة بُثت ليلاً عبر قناة “المنار” التابعة للحزب وردّ فيها التحية لنصرالله بمثلها.
وقالت المصادر إن الأوساط السياسية انتظرت هاتين المحطتين لتبيُّن المدى الذي سيبلغه “حزب الله” في دعم حليفه عون، وما اذا كان الحليفان سيمضيان قدماً في شلّ الحكومة شلاً نهائياً، أم أن الحزب سيقوم بخطوات احتوائية لاحقاً لمنع انهيار الواقع الحكومي لأن خطر هذا الانهيار صار أمراً محققاً ما لم تحصل فرملة للانحدار.
وذكرت صحيفة “النهار” أنّه بالنسبة الى الرابية لم ينتهِ التحرك بتظاهرة الاربعاء الفائت، بل انه بدأ، وسيكون تصاعدياً. ويصف مصدر مقرب من الرابية عنوان المرحلة المقبلة بتزخيم التحرك الشعبي “حتى الانتهاء من رواسب الانقلاب، فلا استقالة من الحكومة ولا من مجلس النواب قبل تحقيق الشراكة الفعلية والحقيقية”. لهذا تتكثف اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي المناطق ومنسقي الأقضية وخلية الأزمة للبقاء على أهبة الاستعداد لأي تحرّك، مع التشديد الدائم على أن قرار التحرك ومكانه وحجمه مرهونة بالعماد ميشال عون الذي يحدد الساعة الصفر.
انتهت جلسة مجلس الوزراء من حيث بدأت، بل زادت الأمور تعقيداً. اليوم يتّهم “التيار الوطني الحر” بأنه يعطّل انتخاب رئيس للجمهورية والتشريع في مجلس النواب واتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، الذي اصبح أمس مشلولاً بالكامل. وفي هذا الصدد، يؤكد مصدر قريب من الرابية ان الاتّهام في محله لكن الوصف خاطىء. “نحن نعطّل التعطيل ولن نفكّ قبضتنا عن عنق الرئاسة ولا عن مجلس النواب ولا عن الحكومة قبل تصحيح الاعوجاج ووقف الانقلاب المتمادي في حق الصيغة والميثاق والدستور، وخصوصاً الانقلاب على مكوّنين أساسيين في البلد لهما تمثيل شعبي وازن ولا يستهان به. ولمن يراهن أو يتمنى فك التحالف عن “حزب الله” فهذا غير وارد، والحزب يدعم التيار حتى النهاية، بدليل ما قاله الأمين العام لـ”حزب الله”، السيد حسن نصرالله أمس. لن نسكت، واذا سكتنا عن هذا الانقلاب سنكون كمن يشرعنه، فلا تشريع ولا أي اجراء أو قرار ولا رئاسة قبل العودة الى المؤسسات. لن نجعل من لبنان ساحة لتصفية الصراعات والحسابات الاقليمية، نحن ننتمي الى خط الانتصار في المنطقة، كما قال العماد عون، ولن ندع هذه الأكثرية المتسلطة تصعّد انقلابها على الصيغة والدستور والميثاق”.
انتهت جلسة مجلس الوزراء من دون قرارات ومن دون بت آلية عمل الحكومة، وكانت الجلسات علقت في انتظار التسوية خارج الحكومة. ويؤكد المصدر انه الى الآن لا اتصالات على الاطلاق، “ونحن لن ننجر الى أي مشاورات تخفي وعوداً أو خداعاً، فثمة نهج واحد هو العودة الى الشراكة الوطنية، والعودة الى نهج الاتفاق المرن في الحكومة الذي أرساه في الأساس الرئيس تمام سلام ووضع حداً للمخالفة الدستورية في موضوع التمديد للقيادات العسكرية وعدم إقرار التعيينات في الجيش وقوى الأمن الداخلي، وذلك عبر العودة الى مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، فننزل الى مجلس النواب ونقرّ مشروع اللواء ابرهيم”.
حياتياً، الأزمات متفاقمة من النفايات الى رواتب الموظفين والقروض الدولية، وما من قرارات. وفق المصدر عينه، “بدلاً من العصف الفكري لمدة 3 ساعات في جلسات مجلس الوزراء من دون أي نتيجة، وبدلاً من اتهامنا بتعطيل شؤون الناس وشجونهم، فليتفضلوا ويقولوا لنا ان ثمة ملفات حياتية في حاجة الى قرارات بالاجماع، عندها اذا رفضنا فليتهمونا بالتعطيل. فليعودوا الى النهج الذي أرساه الرئيس تمام سلام والذي عاد عنه بأمر عمليات لإخراج عون و”حزب الله” من المعادلة، وفق اعتقادهم. واذا استطاعوا فليحكموا من دوننا ونحن في صلبهم. يعتبرون اننا غير موجودين في المعادلة الإقليمية بعد ٣ أشهر، ونحن نقول لهم العكس”. اذاً، لا تشريع قبل أن تصبح القرارات تشاركية قولاً لا فعلاً، عبر الاتفاق على آلية عمل الحكومة ووقف التعديات والمخالفات الدستورية كما حصل في التمديد للقيادات العسكرية، “فالطائف أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم، ولتصحيح الامور علينا الدخول في معادلة سلام الشجعان والأقوياء والا لن نسير في أي معادلة”.
التحرّك لن يكون فقط شعبياً، بل عبر الحكومة ومجلس النواب، “وتحركنا الشعبي هو لإضفاء شرعية على نقوم به عبر الشعب الذي هو مصدر كل السلطات والذي يئس من التهميش، وهو ليس لضرب الدولة ومؤسساتها والاقتصاد والسياحة كما يسوّق الفريق الآخر. فهذا الشعب له مطالب وعليهم سماعها”. ويختم المصدر “لن نتغاضى عن الانقلاب على الدستور”.
