عزة الحاج حسن
122 ملياراً و50 مليون ليرة لبنانية هي قيمة اعتمادات مشروع الموازنة الإدارية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعام 2015، بانخفاض بسيط قدره 194 مليون ليرة عن مشروع الموازنة الإدارية للعام 2014 الذي بلغ 122 ملياراً و244 مليون ليرة، ولا يعود الإنخفاض في قيمة الإعتمادات المطلوبة الى خفض أو ضبط النفقات، إنما هو ناتج عن انتهاء خدمات 63 مستخدماً بينهم 56 بلغوا السن القانونية و5 توفوا واثنان تقدما باستقالتيهما.
ورغم شمول مشروع الموازنة الإدارية للضمان معلومات ومعطيات إحصائية وحسابية مفصّلة، إلا أنها حملت في طياتها العديد من البنود “الفضفاضة” التي تثير الأرقام المالية المُرصَدة لها علامات استفهام، لاسيما تلك المتعلقة بالنفقات المتغيرة أو غير الثابتة كالأثاث والتجهيزات والمطبوعات واللوازم المكتبية وبدلات الإيجار، وفواتير الكهرباء والهاتف والأثاث والدراسات والمصاريف القضائية والدورات التدريبية والصيانة وغيرها..
كما لم تخلُ النفقات الثابتة من المبالغة الجديرة بالإنتقاد، كرصد 456 مليون ليرة كتعويضات حضور جلسات مجلس الإدارة وهيئة المكتب (336 مليون ليرة تعويضات مجلس الإدارة و 120 مليون ليرة تعويضات هيئة المكتب) حيث تحتسب هذه التعويضات على أساس 5 جلسات في الشهر على مدى 12 شهراً، لـ25 عضواً ورئيس ومفوض الحكومة في مجلس الإدارة، و7 أعضاء ورئيس ومفوض الحكومة في هيئة المكتب (200 ألف ليرة للعضو و 400 ألف ليرة للرئيس)، هذه التعويضات باتت من الممارسات “المُتعارف” عليها بين جميع الأطراف في مجلس الإدارة وهيئة المكتب، إذ أن معظم الجلسات التي تُعقد هي استثنائية وغير منتجة.
أما في ما خص النفقات المتغيّرة، فحدّث ولا حرج، إذ أن الأموال التي تُرصد لفواتير الهاتف والتصليحات والترميم والإيجارات والإنفاق على الأثاث والتجهيزات المكتبية والعامة والمكننة وغيرها من النفقات، تستلزم إعادة النظر والتدقيق بها، فمن غير المنطقي رصد مليار و360 مليون ليرة للبند رقم 2-27-2 والذي يحمل عنوان: كهرباء، تدفئة ومياه، مقابل رصد مبلغ مالي آخر لم يتم الإفصاح عنه في مشروع الموازنة للبند رقم 2-26-2 ويحمل عنوان: تجهيزات، ويشمل تجهيزات التدفئة والتبريد.
كما ليس منطقياً رصد 195 مليون ليرة لبند الأثاث والمفروشات وهو بند لا يغيب عن أي من الموازنات الإدارية لصندوق الضمان الإجتماعي، والسؤال: هل باتت المفروشات وتجهيزات التدفئة والتبريد والتجهيزات المكتبية حاجة ثابتة في لائحة النفقات؟ أم أن اعتماد العناوين الفضفاضة في مشاريع الموازنات الإدارية بات أمراً معتاداً لتغطية نفقات غير محبّذ الكشف عنها؟
وبقليل من التدقيق في مشروع موازنة الضمان الإدارية للعام 2015 يلحظ العديد من الأرقام غير الواقعية كرصد 330 مليون ليرة لبنانية للبند رقم 2-26-3 تحت عنوان: تصليحات وترميم وهو يشمل ترميم وصيانة المباني والمكاتب من حيث تطوير وتجهيز الشبكة الصحية والكهربائية والهاتفية، مقابل رصد 982 مليون ليرة لبنانية للبند رقم 2-27-8 تحت عنوان: تنظيفات وصيانة المباني المستأجرة وهو يشمل إضافة الى أعمال التنظيفات، صيانة المباني المستأجرة، والسؤال هنا: عن أي صيانة تتحدث الموازنة؟ ولمَ لم يتم جمع أعمال الصيانة في خانة واحدة وما هي أعمال الصيانة تلك؟
ليست البنود التي أوردناها وحدها ما يثير التساؤلات إنما هناك العديد من البنود غير المُفصلة ومنها ما يشير الى تقاعس مديرية التفتيش في الضمان، كأن تُقر موازنة الضمان بوجود 40 ألف عامل أجنبي، بينما يبلغ عدد العمال الأجانب المسجلين في وزارة العمل 42888 عامل (وفقاً لمصادر وزارة العمل) إضافة الى آلاف العمال الأجانب غير المسجلين في الصندوق، ما يستدعي تشديد الرقابة وتفعيل التواصل مع وزارة الوصاية على الضمان.