نفّذ موظّفو مرفأ بيروت، صباح أمس الأول اعتصاما توقفوا خلاله عن العمل بسبب رمي النفايات وتجميعها في محيط المرفأ، ووصفوا هذا التحرك بأنه تحذيري رافضين تحويل هذا المرفق إلى مركز لتجميع نفايات العاصمة، ومهددين بالإضراب المفتوح في حال لم تُسفر الاتصالات التي تجري حالياً لإيقاف رمي النفايات على مداخل المرفأ، إلى أي نتيجة.
وبيّن هذا التحرّك أن أزمة النفايات التي دخلت يومها الـ28 لم تعد تؤثر على البيئة وصحة المواطنين فقط، بل بدأت تنسحب على مرفق بالغ الأهمية كمرفأ بيروت، حيث إن توقف العمل لساعات في هذه المؤسسة يرتب خسائر إقتصادية عالية، ويعطل أعمال القطاعات والجهات العاملة داخل المرفأ.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الغرفة الدولية للمرفأ ايلي زخور الى أن رمي النفايات في محيط مرفأ بيروت وعلى مدخله أمر غير مقبول، خصوصا أن المرفأ هو مرفق من أهم المرافق العامة التي يدخل إليها يوميا آلاف الناس من موظفين وجمارك ووكلاء بحريين ومخلصي البضائع وتجار .
وأضاف بأنّ المسلخ والسوق الشعبي موجودان في جوار المرفأ، وجاء موضوع النفايات ليزيد الأمر سوءا، فالروائح الموجودة ومظهر النفايات المنتشر هناك غير مقبول ويضر كل المواطنين والأشخاص الذين يعملون في تلك المنطقة، كما إن هذه المشكلة تضر أيضا بالسفن السياحية التي ترسو في مرفأ بيروت، حيث يستقبل المرفأ عددا كبيرا من السياح الأجانب عبر البحر، لذلك يجب إيجاد حلول سريعة لهذه القضية التي تضر بالصحة العامة وبسمعة لبنان الخارجية.
ولفت زخور الى أن المطلوب هو حل المشكلة وليس تعطيل عمل المرفأ، فالتحركات مشروعة للجميع ولكن لا يجب أن تكون على حساب عمل المرفأ، خصوصا أن 80% من التجارة الخارجية للبنان تمر عبر مرفأ بيروت، أضف الى ذلك حركة «المسافنة» التي تتأثر بشكل كبير بتلك التحركات، والتحرك الذي نفذه أصحاب الشاحنات منذ أشهر خير دليل على ذلك حيث أدى هذا الأمر الى خسارة المرفأ لعائدات كبيرة تأتي من حركة «المسافنة».
وقال: «لا شك بأن صحة الناس والمواطنين أهم من كل شيء، ولكن أهمية هذا المرفأ زادت بشكل كبير بعد إقفال المعابر البرية مع سوريا، ولولا وجوده لتفاقمت أزمة قطاعي الصناعة والزراعة، فحوالي 80% من التصدير في الأشهر الـ6 الماضية مر عبر مرفأ بيروت».
ووصف زخور حركة المرفأ في النصف الأول من العام بالجيدة على الرغم من التراجع في حركة المسافنة، لافتا الى أن أسباب عدة أدت الى هذا التراجع أهمها الطقس السيء الذي شهده شهر كانون الثاني وشباط في بداية العام، بالإضافة الى إضراب أصحاب الشاحنات التي أثرت بشكل كبير.
وتابع قائلا: «مرفأ بيروت إستفاد بشكل كبير في شهر حزيران من العام 2014 بسبب الإضراب الذي حصل في مرفأ بورسعيد المصري، حيث تحولت كل حركة المسافنة الى مرفأ بيروت وتمكن خلال تلك الفترة من إستقبال 49000 حاوية، في حين تراجع هذا العدد في حزيران 2015 الى 28000 حاوية فقط».
وختم بأنّ التراجع كان في عدد الحاويات الخاصة بحركة المسافنة، ولكن حركة الحاويات برسم الإستهلاك المحلي (الحاويات التي تدخل الى السوق اللبناني) ارتفعت بنسب جيدة، كما إن الحاويات المصدرة عبر مرفأ بيروت إرتفعت أيضا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.