اكد صدر أمني لبناني لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “جهاز الأمن العام في المطار أوقف الشيخ الفار احمد الأسير خلال محاولته مغادرة لبنان متوجهًا إلى القاهرة، ومنها إلى دولة أخرى يرجح أن تكون نيجيريا”.
وأبلغ المصدر “الشرق الأوسط” أن الأسير “كان خضع لعمليات تجميل أدت إلى تغيير شكله الخارجي كليًا، وبدلت كلّ معالمه، وكان يحمل جواز سفر مزور باسم رامي عبد الرحمن طالب وبرفقته شخص آخر يحمل جواز سفر مزور أيضًا باسم خالد صيداني”.
وأردف أن “عناصر من الأمن العام قبضوا على الأسير ورفيقه داخل الطائرة قبل وقت قصير من إقلاعها، واقتادوه إلى فرع التحقيق في المديرية العامة للأمن العام، وبدأت التحقيقات معه”، في حين تحدثت معلومات عن أن الأسير “بالنظر إلى التبدل الكبير في شكله استطاع اجتياز نقطة الأمن العام، ولكن جرى التحقق من هويته بعد وقت قصير من خلال بصمة عينيه، فجرى اللحاق به وتوقيفه”.
وفي وقت لم يرشح أي شيء عن فحوى التحقيقات الأولية التي يجريها الأمن العام مع الموقوف الذي وصف بـ”الصيد الثمين”، أكد النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود أنه تبلّغ رسميًا من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بتوقيف الأسير، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه عن القضاء العسكري.
وقال حمود لـ”الشرق الأوسط”: “طلبت من مفوض الحكومة إجراء فحوص الحمض النووي (DNA) بشكل سريع للموقوف للتثبت علميًا وجينيًا من أنه الأسير فعلاً”. وأوضح أن “الموقوف استعمل جواز سفر مزور في محاولة الفرار”، مذكّرًا بأن “هناك قرارًا اتهاميًا سبق وصدر بحقه عن قاضي التحقيق العسكري، ما يعني أن ملفه القضائي متكامل ولا يحتاج إلى وقت طويل لمثوله أمام المحكمة، لكن لا بد من إجراء تحقيق أولي وتأسيس محضر يكون مستندًا أساسيًا للاستجواب الذي سيخضع إليه الأسير أمام المحكمة العسكرية في محاكمة علنية”.
وأوضح أن “المحكمة العسكرية هي التي تقرر ما إذا كانت ستفصل ملفه عن ملف الموقوفين في أحداث عبرا أم ستلحقه به، ما دامت المحاكمة باتت في مراحلها النهائية”.
