انخفضت سيولة النقد اللبناني بمقدار 286 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 189.9 مليون دولار أميركي، خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 من شهر يوليو الماضي.
فيما أرجع تقرير هذا الانخفاض إلى تقلص حجم النقد في التداول بمقدار 113 مليار ليرة، أي بنحو 74 مليونا و960 ألف دولار، وتدني حجم الودائع تحت الطلب بمقدار 173 مليار ليرة، ويعادل 114 مليونا و760 ألف دولار.
وأشار التقرير الذي نشرته “واس” إلى انخفاض الأصول الأجنبية باستثناء الذهب لدى مصرف لبنان المركزي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.12%، مقومة على أساس شهري لتبلغ قيمة هذه الأصول 38 ملياراً و810 ملايين دولار أميركي.
وتخطط لبنان لإصدار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من السندات الجديدة المقومة بالدولار الأميركي هذا العام، التي من شأنها تجنب استخدام الحكومة لاحتياطيات النقد الأجنبي لسداد ديونها.
وقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، إنه يتوقع أن يصدر لبنان حزمة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي في عام 2016 بقيمة نحو مليار دولار، لأن البلاد تجد صعوبة في تحقيق النمو بالنظر إلى الوضع السياسي والأمني في المنطقة، مضيفا “يمكنهم إصدار ما يصل إلى 1.5 مليار دولار إن أرادوا استخدام كل الحدود القانونية المتاحة لهم”.
وفي فبراير الماضي، طرح لبنان أكبر إصدار له من السندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي الذي بلغت حصيلته 2.2 مليار دولار.
وينظر إلى مصرف لبنان المركزي على نطاق واسع على أنه إحدى أكثر المؤسسات التي يمكن التعويل عليها في البلاد، حيث أدت الانقسامات السياسية إلى إصابة عملية صنع السياسات الحكومية بالشلل تقريبا.
واتجه المصرف المركزي نحو الترويج للمبادرات التي عادة ما تطلقها الحكومات مثل الحزم التحفيزية التي أصدرتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في لبنان نحو اثنين في المائة في 2014، وفق تقرير لصندوق النقد الدولي في يونيو، فيما توقع مستوى مشابها للنمو العام الجاري.
