تشهد مدينة دبي تراجعاً في نسبة المبيعات العقارية منذ بداية العام 2015، والذي أدى إلى انخفاض في أسعار العقارات بنسبة 9 بالمائة على مدى النصف الأول من العام الحالي. بينما يشهد سوق العقارات استقراراً في الطلب على الاستئجار.
ولا شك في أن الظروف المتبدلة في المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي بشكل عام ، وانعكاساتها على دبي بشكل خاص، ستستمر في التأثير على السوق العقارية في المدينة. وللتعرف على حال السوق العقاري عن كثب، تحدث خبراء من شركتي JLL وCavendish Maxwell للاستشارات العقارية، مع موقع CNN بالعربية.
تراجع في حجم المبيعات
وبحسب رئيس قسم البحوث في شركة “JLL” في الشرق الأوسط كريغ بلم، “يشهد السوق تباطؤاً في نشاط البيع والأسعار بعد فترة من النمو القوي بين العامين 2012 و 2014. وتراجع نشاط البيع بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2014، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 9 بالمائة منذ بداية العام 2015 إلى شهر يونيو/حزيران”. وتوقع بلم أن يصل انخفاض أسعار العقارات السكنية في دبي إلى 10 بالمائة بنهاية العام 2015.
مسببات كثيرة أهمها هبوط أسعار النفط
وتعود أسباب هذا التراجع في المبيعات بشكل أساس إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً، والتي أدت بشكل أساسي إلى أزمة مالية روسية، الأمر الذي أثر سلباً على القدرة الشرائية للمستثمرين الروس في دبي، والذين يعتبرون الشريحة الأكبر من المشترين للعقارات فيها. وأضاف بلم قائلاً: “مع زيادة قوة الدولار الأمريكي أمام كبرى العملات، أصبح المشترون في أوروبا وروسيا والهند مضطرين لدفع مبالغ أكبر لشراء العقارات السكنية في الإمارات، إذا قسنا الأمر بعملاتهم المحلية”.
وبحسب مديرة البحوث في شركة Cavendish Maxwell ديمة إسحق، فإن “سعر السوق تأثر بزيادة العقارات المعروضة التي من المفترض أن تكون جاهزة في فترة زمنية محددة. فمن المترقب دخول أكثر من 23 ألف وحدة سكنية إلى السوق في العام 2015 فقط” في المواقع الجديدة في دبي، مثل واحة السيليكون ودبي لاند ومدينة محمد بن راشد.
السوق في صف المشتري
وأضاف بلم أن حالة السوق حالياً تعطي المشتري اليد العليا، الأمر الذي قاد كثيراً من المشترين إلى الامتناع عن الشراء بانتظار انخفاض أكبر في الأسعار. لكن بحسب بلم، “قد يكون من الأفضل للمشترين استغلال وضع السوق واستعماله كوسيلة للتفاوض وتشجيع البائعين على خفض الأسعار، بدل تأجيل قرار الشراء بانتظار تصحيح عام في الأسعار مستقبلاً”، وحثت إسحق المشترين على اغتنام الفرصة بهذه الفترة.
لا خوف من أزمة مالية
وأكد بلم أن دبي لا تعاني من أثار أزمة اقتصادية جديدة، وقد يستمر التراجع في المبيعات بشكل بسيط حتى نهاية العام، لكن لا تغيرات دراماتيكية على المدى القريب.
وبحسب بلم وإسحق،فإن سوق دبي أصبح أكثر نضجاً ومقاومة للأزمات المالية مقارنة بالحال في العام 2008، في ظل الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة، مثل تصحيح سعر السوق ورفع تكاليف نقل الملكية التي تتقاضها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما قلل قدرة المستثمرين على الربح بشكل كبير من خلال عمليات البيع والشراء السريعة.
أثر تحرير أسعار الوقود على السوق العقارية
وعن تأثيرات تحرير أسعار البنزين والديزل على السوق العقارية، قالت إسحق أن دولة الإمارات تسعى لتنويع اقتصادها كجزء من رؤية الإمارات للعام 2021، “ما جعل مساهمات القطاعات غير المتعلقة بالبترول في الاقتصاد الوطني تصل إلى قرابة الـ 70 بالمائة من سعر الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضافت أن الارتفاع في أسعار النفط بشكل عام ستؤدي إلى تضخم قد ينعكس على قطاع العقارات، لكن يجب مراعاة “التغييرات في نسب الفوائد أو الزيادة في كمية العرض، والتي قد تقف في وجه تضخم أسعار العقارات السكنية”.