منعت وزارة العمل السعودية إصدار تأشيرات دائمة أو مؤقتة لاستقدام العمالة الأجنبية لتسع عشرة مهنة.
وتضمن القرار وقف تجديد رخص العمل لهذه المهن، ومنع الوافدين من العمل فيها وقصرها على السعوديين. وقالت مصادر إعلامية سعودية إن القرار شمل مهنا ووظائف، منها كبير إداري الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد.
كما طال القرار مهن كاتب استقبال عام، وكاتب الاستقبال الفندقي، وكاتب استقبال المرضى، وكاتب الشكاوى، وأمين الصندوق، وحارس أمن خاص، والمعقب، والناسخ (مصلح مفاتيح)، والمخلِّص الجمركي، والعاملات في محال بيع المستلزمات النسائية.
تدابير
يشار إلى أن السلطات السعودية أطلقت منذ منتصف العام 2011 عددا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، إذ عدلت نظام حصص التوظيف القائم بالقطاع الخاص، وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء، وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.
ومن الإجراءات أيضا التي نفذتها وزارة العمل السعودية تصحيح أوضاع العمال الأجانب وترحيل المخالفين منهم، واستحداث مبدأ الحد الأدنى للسعوديين.
ويشير التقرير السنوي للاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي السعودي قبل أسابيع إلى أن معدل البطالة في صفوف السعوديين ظل مستقرا عند نسبة 11.7% رغم استحداث حوالي أكثر من 237 ألف وظيفة في العام 2014.
وعزا المركزي السعودي هذا الاستقرار إلى تزايد القوة العاملة من المواطنين في المملكة بنسبة أعلى من الزيادة في فرص العمل، ويقول التقرير إن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفع بنسبة 5.7%، غير أن نسبة السعوديين من إجمالي العمالة في القطاع الخاص لا يتجاوز 15.1%.
