رأى رئيس “تيار القرار اللبناني” الوزير والنائب السابق طلال المرعبي ان غياب كل المؤسسات الدستورية وآخرها مجلس الوزراء، ادى الى فساد سياسي واداري كبير ولا اعلم اذا كنا بحاجة الى محكمة دولية لمحاسبة الفاسدين وخصوصا السياسيين منهم الذين يبالغون ويتشدقون بالصفقات والسمسرات.
وقال خلال استقبالاته في دارته في عيون الغزلان: “ان التغيير هو الحل لإعادة الموازين الى حقيقتها، والتخبط الحكومي والانقسام الحاد ادى الى مزيد من الشلل في المؤسسات الدستورية. لكل مرجعية سياسية الحق بالطموح، ولكن تغليب المصالح الشخصية على مصلحة الوطن من شأنه ان يزيد في الشرخ ويضع البلاد في جو من التشنج، ولا ينفع في لبنان الا الحوار فاصطياد الفرص والغنائم لا يدوم”.
وأشار إلى أن “الجميع ما زال ينتظر كلمة سر لانجاز الاستحقاق الرئاسي، وللاسف لم نصل بعد الى سن الرشد وكأننا نرسخ الوصاية بأوجه متعددة”.
ولفت الى ان الديموقراطية التوافقية فاشلة والمطلوب العودة الى الديموقراطية الحقيقية، لانها الطريق الصحيح للنهوض بالدولة، وأتمنى ان تتسارع الاحداث الايجابية في المنطقة، لكي يتم الافراج عن انتخاب رئيس جمهورية للبلاد.