أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوماً بقانون جديد لمكافحة الإرهاب رغم الانتقادات الكثيرة له من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي ترى أنه يهدف لإسكات المعارضة ويوسع من سلطات أجهزة الأمن.
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد 16 آب 2015 على قانون مكافحة الإرهاب الذي نص على غرامة ثقيلة جداً للصحافيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشان الاعتداءات.
وكان السيسي قد وعد غداة اغتيال النائب العام هشام بركات في 29 حزيران بتشديد القوانين “لمكافحة الإرهاب”. وتلت هذا الاعتداء عدة اعتداءات أخرى كبيرة لمسلحين إسلاميين متطرفين في شبه جزيرة سيناء أثارت تغطيتها الإعلامية غضب الجيش.
واعلن الجيش حينها عن مقتل 21 جندياً، في حين نشرت وسائل إعلام حصيلة أكبر نقلاً عن مصادر أمنية.
وينص القانون المثير للجدل الذي نشر في الجريدة الرسمية على غرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري لكل من يبث أو ينشر معلومات “غير حقيقية” عن الاعتداءات أو العمليات ضد المقاتلين الإسلاميين.
ويرى معارضو هذا القانون أن هذه الغرامات يمكن أن تؤدي إلى غلق نشريات صغيرة وردع وسائل الإعلام عن العمل بشكل مستقل.
وكان مشروع القانون قد نص على عقوبة بالسجن عامين على الأقل. لكن الحكومة تخلت عن ذلك بسبب معارضة الصحافيين المصريين.
في المقابل أضيف بند يتيح للمحاكم “أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة إذا وقعت الجريمة إخلالاً بأصول المهنة”. وخلا البند من الإشارة تحديداً لمهنة الصحافة.
وأثار هذا القانون مخاوف من أن يجد الصحافيون أنفسهم أمام المحاكم بسبب مهنتهم. وبحسب مسؤولين حكوميين فإنه لمحاكمة صحافيين بموجب هذا القانون الجديد يشترط القانون الجديد إثبات نيتهم في بث أخبار كاذبة.
كما نص القانون على عقوبة الإعدام للأشخاص المدانين بإنشاء منظمة “إرهابية” أو إدارتها أو تمويلها”.
