أكدت وزيرة المهجرين القاضية أليس شبطيني ان الممر الالزامي لانتخاب رئيس الجمهورية يكون حصرا من خلال التوافق الوطني الجامع، ولا يكون عبر أشخاص ومزاج وأهواء.
شبطيني، وفي تصريح، أضافت: “بالنسبة للشراكة فهي لا تكون محققة على مستوى الداخل في حين يتعمق البعض بالارتباط بأحداث الخارج، فالشراكة الوطنية الحقيقية والمجدية ينبغي ان تكون على المستويات كافة، كما ان الشراكة لا تفرض فرضا، وفي هذا المجال نتمنى ان تستمر المساعي والحوارات القائمة لسد الفراغ وتحاشي التعطيل والحفاظ على الحد الادنى المطلوب لاستمرار عمل الحكومة والتمسك بالتضامن الوزاري وعدم الانجرار نحو التعطيل وشل الحكومة التي تبقى الامل الوحيد الباقي لدى اللبنانيين في ظل هذه الظروف الصعبة”.
وتابعت: “ازاء هذا الواقع السيء فلن يرحمنا الناس، وخصوصا أن الضجة المفتعلة حول حقوق مهدورة وما شابه من شعارات خاوية لا تستحق النزول الى الشارع بأعداد خجولة، لا بل ان المخجل والمعيب هو في النهج المتمادي والمساهم في حدة تعطيل امور المواطنين الذي اصبح متعمدا او مقصودا وكذلك شل عمل جلسات مجلس الوزراء وتعريض البلد ومؤسساته لافدح الاخطار فهل تتحملون انتم بالذات ايها المعطلون الخوف المشروع من قبل الموظفين مدنيين وعسكريين لجهة امكانية عدم الحصول على الرواتب والمخصصات”.
وجددت شبطيني التأكيد على ضرورة تشدد القوى الامنية في ملاحقتها المجرمين العابثين بالامن، وخصوصا لجهة ما يجري من عمليات خطف واجرام وتعديات وبالتحديد في منطقة البقاع، حيث اننا نستنكر ما تعرض له المطرانين الكريمين الاسبوع الفائت وضرورة سوق المعتدين للعدالة مهما كلف الامر متبهين بأن لا تهاون بالموضوع الامني كي لا تقع الفوضى والفلتان، مع الاشارة بأن الزمن مهما طال فالمحاكمات سوف تستمر بحق هؤلاء المجرمين وتعاقبهم.