تستضيف بيروت، بمبادرة من الامانة العامة لاتحاد المصارف العربية، الاجتماع الاول للامناء العامين لجمعيات المصارف العربية والاقليمية بمشاركة 19 دولة عربية بالاضافة الى تركيا وقبرص وجنوب أفريقيا، ضمن طاولة حوار مستديرة، الجمعة 28 آب الحالي في فندق “فور سيزون” في بيروت – لبنان.
ويركز الاجتماع على مناقشة تقريرين مهمين: اولهما التقرير الذي اعده اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي عن “تأثير التشريعات والقوانين الدولية على اداء المصارف العربية وعملياتها المصرفية (de-risking) ومستقبل العمل المصرفي في المنطقة العربية”، والثاني يتناول “التقرير التقويمي للاقتصاد العربي” الذي أعده الاتحاد والمقرر رفعه في ايلول المقبل الى (مجموعة الاعمال B20) للنظر فيه، تمهيدا لرفع التقرير الى القادة في قمة العشرين في اجتماعهم في 15 تشرين الثاني المقبل برئاسة تركيا لهذا العام.
ويتضمن التقرير الثاني مسحا شاملا ودقيقا وعميقا لاقتصادات المنطقة العربية ضمن المحاور العشرة الآتية: التجارة، البطالة، تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، الفقر والاختلال في توزيع الثروة والدخل، الاستقرار الاقتصادي والسياسي، التمويل من اجل النمو والتنمية، البنية التحتية (المياه- الطاقة – الاتصالات)، الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي المباشر، الدور الاقتصادي للطاقة (الغاز والبترول) وحكم القانون والثبات التشريعي. وتتضمن اجندة الاجتماع مناقشة مجالات التعاون بين جمعيات المصارف العربية والاقليمية.
واعتبر الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح “ان المبادرة التي اطلقناها هي الاولى من نوعها وتهدف الى ايجاد آليات للتنسيق بين جمعيات المصارف العربية والاقليمية والى تحويل هذا اللقاء الى منصة حوار دائم بين الامناء العامين لجمعية المصارف، بما يساعد في تعزيز اواصر التعاون بين المؤسسات المالية والمصارف العربية والاقليمية في ظل توجهات البنوك المركزية، وبما يوفر مناعة اضافية للقطاع المصرفي والاقتصاد العربي والاقليمي”.
ورأى ان “المبادرة على قسط كبير من الاهمية بالنسبة الى بيروت في ظل ما تعانيه اليوم من انقسامات سياسية لم تعق على تعطيل دورها كحاضنة للقاءات والملتقيات والمؤتمرات على انواعها”.
وختم: “ان اتحاد المصارف العربية لن يكتفي بتأمين الحوار المستدام بين منسقيات المصارف العربية، انما ذهب ويذهب بعيدا في اتجاه المواقع الدولية، ولا سيما منها الاميركية والاوروبية حيث نجحنا في اطلاق منصات لحوار عربي – اميركي، عربي – اوروبي ستؤدي كملها في المحصلة الى توفير مظلة حماية للقطاع المالي والمصرفي العربي”.
