أكد تقرير اقتصادي أن الصين تسعى إلى التوجه نحو اقتصاد قائم على الاستهلاك بعد عقود من اعتمادها على عائدات الصادرات للاستثمار محليًا وتحقيق النمو الاقتصادي. ولتطبق الصين رؤيتها لا بُد لها من إيجاد مصدر تمويل بديل، يتمثّل في الانفتاح على رأس المال الأجنبي الذي من شأنه أن يكون حلاً لهذه المشكلة؛ إذ يمكنه تحقيق عائدات من المستثمرين بدلاً من الحصول على عائدات الصادرات.
وبحسب تقرير لـ«شركة آسيا للاستثمار»، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن عملية اتخاذ القرار في هذا الصدد معقدة لأنها تؤدي إلى فقدان الصين حصة كبيرة من سيطرتها على نظامها المالي، ولكنها قد حزمت قرارها بعد سنوات من الدراسة من أجل تحقيق هدف جعل الرنمينبي عملة متداولة عالميًا. وكجزء من هذه العملية، تقدمت الصين بطلب للانضمام إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة، وهي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي بهدف استكمال السيولة العالمية، وتستند قيمته حصريًا على العملات الأربع الأكثر تداولاً المتمثلة في الدولار الأميركي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني. وتتم مراجعة عملات حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات، كان آخرها في العام الحالي. ومع ذلك، يرى صندوق النقد الدولي أن تأجيل اتخاذ القرار بشأن إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة إلى العام المقبل، يتيح مزيدا من الوقت للصين لتلبية جميع المتطلبات.
بحسب التقرير الذي أعده كميل عقاد، فإنه إذا تم إدراج العملة الصينية، فسيرتفع الطلب وسيشعر المستثمرون والبنوك بالضمان في الحفاظ عليها. في حين قدّر مديرو الاستثمار في «إيه إكس إيه»(AXA) تدفق الاحتياطات العالمية إلى أصول اليوان بنسبة 10 في المائة (11.6 تريليون دولار)، أي ما يقارب عشرة أضعاف المبلغ لهذا العام في حال تم ضم العملة إلى سلة العملات.
وتذكر «شركة آسيا للاستثمار» أن آخر مرة تمت فيها مراجعة حقوق السحب الخاصة كانت عام 2010 عندما قام صندوق النقد الدولي برفض طلب الصين لإدراج عملتها في سلة حقوق السحب الخاصة على أساس أن اليوان لم يكن قابلاً «للتداول الحر».
جاء هذا القرار نتيجة لعجز العملة الصينية عن تلبية متطلبات جميع العناصر التي تجعل العملة المستخدمة في السلة تستعمل بكل حرية دون قيود على استعمالها، والمتمثلة في المؤشرات والمعايير الأربعة التالية: ضم اليوان إلى عملات احتياط النقد الأجنبي من قبل البنوك المركزية، وحجم المديونيات المصرفية الدولية، وحجم سندات الدين الدولية، ومستوى تداول ودوران اليوان في أسواق الفوركس العالمية.
وتبعًا لذلك، لفتت «شركة آسيا للاستثمار» إلى أن الصين بذلت جهودًا للاندماج في النظام المالي العالمي، خاصة بعد التتابع في القيادة في عام 2012. واعتمدت تدابير تتضمن إعداد اليوان ليكون عملة تداول عالمية، وإطلاق برنامج ربط بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ، وإنشاء مناطق التجارة الحرة وتوسيع نطاق تداول اليوان، مما أدى إلى زيادة التداول العالمي للرنمينبي. إنّ العملة الصينية حاليًا تعد ثاني أكثر عملة متداولة في التمويل التجاري، والخامسة للمدفوعات العالمية مباشرةً بعد العملات الأربع الأكثر تداولاً المدرجة في سلة حقوق السحب الخاصة، والخامسة في حجم المديونيات المصرفية الدولية بناءً على الودائع في الخارج. وعلى الرغم من أن الرنمينبي لا يزال عملة صغيرة، فإنه يشهد تقدمًا مشجعًا بناءً على مقاييس أخرى مثل ارتفاع حجم استخدامه لإصدار سندات الدين الدولية من نسبة تقل عن 0.1 في المائة إلى نسبة 0.4 في المائة من الديون في العالم في غضون خمس سنوات. وعلى صعيد أسواق الفوركس، ارتفع مستوى تداول ودوران الرنمينبي من 0.1 في المائة إلى 1.1 في المائة، في حين تخلف الرنمينبي في مؤشر واحد فقط هو احتياط النقد الأجنبي. حيث ما زالت البنوك المركزية تفضل الاحتفاظ بالعملات الأخرى في خزائنها، ولكن هذا التوجه على وشك أن يتغير جزئيًا نتيجة للجهود التي سبق ذكرها؛ إذ أعلن أكثر من أربعين بنكًا مركزيًا أنها كانت تخطط للاحتفاظ أو بالفعل احتفظت بالرنمينبي، تحسبًا لإدراج العملة الصينية في سلة حقوق السحب الخاصة.
إلى هذا، يرى تقرير «شركة آسيا للاستثمار» أنّ عملية تدويل العملة الصينية جاءت في وقتٍ متأخر جدًا من مرحلة صنع القرار.
هذا، وقد أشاد صندوق النقد الدولي ومجموعة الاقتصادات المتقدمة السبعة (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بتطور اليوان، لكنهما أشارا إلى أن الصين غير مستعدة بعد. كما توقع تقرير «شركة آسيا للاستثمار» أن تطرح الصين إصلاحات تحررية إضافية خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى مزيد من الجهود للمضي قدمًا حتى لو رفض صندوق النقد الدولي قبول الرنمينبي في سلة عملات حقوق السحب الخاصة.
هذا، وقد تم اتخاذ أحدث خطوة في الأسبوع الماضي عندما اعتمد البنك المركزي الصيني الإجراء الجديد جنبًا إلى جنب مع سعر الصرف السائد في اليوم السابق لسعر الفائدة المرجعي في اليوم التالي، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة الصينية. إلى هنا ينبغي على المستثمرين الدوليين الاستعداد لدخول الاقتصاد الصيني واستقبال المستثمرين الصينيين في مختلف بلدانهم حول العالم قريبًا.
