تراجع النمو الاقتصادي الياباني خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يمثل انتكاسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.
وخلال الفترة بين أبريل/نيسان ومايو/أيار، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأول من العام.
وكان انخفاض الصادرات وضعف نفقات المستهلكين سببا في تراجع النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يخلق ذلك ضغوطا على رئيس الوزراء شنزي آبي كي يطور برنامجه النقدي ويتخذ إجراءات لتعزيز النمو.
وقال وزير الاقتصادات الياباني أكيرا أماري إن تراجع إجمالي الناتج المحلي يرجع إلى ضعف الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة وقلة إنفاق المستهلكين بسبب الطقس السيء.
وكان برنامج الإصلاح الاقتصادي قد حقق نموا على المدى القصير. لكن ثمة شكوك بشأن النمو الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام.
وفي يوليو/تموز، حذر صندوق النقد الدولي طوكيو من عدم المبالغة في الاعتماد على الين لتحقيق تعاف طويل الأجل.
وبدأت حكومة آبي محاولات الإصلاح الاقتصادي عام 2012 بهدف انتشال اليابان من حالة الانكماش.
