رأى وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس أن عملية توقيف الإرهابي أحمد الأسير اكدت ان لا غطاء سياسيا على احد، وان كل من يعبث بأمن المواطنين مصيره المحاسبة، معتبرا ان “هذا الانجاز يدل على ان السلطات الامنية لم تتأثر بالجو السياسي العام”. وتوقع أن “يتم استدعاء الاسير الى المحكمة العسكرية لكونه محالا اليها بقرار اتهامي غيابي، الاَّ في حال قام رئيس المحكمة بإرجاء المرافعات لإعطاء فرصة لاستجوابه”.
درباس، وفي حديث لـ”صوت الشعب”، أعرب عن اعتقاده بأن “الحكومة باتت امام طريق مسدود”، مستبعدا ان “يتجه رئيس الحكومة تمام سلام لدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد قريبا، لأنه من غير المجدي ان تجتمع حكومة لا تنتج سوى حفلات الزجل”. وأضاف: “الضرورة تحتم إيجاد مخرج للأزمة الحكومية حيث هناك استحقاقات داهمة كإصدارات اليوروبوند والهبات الدولية والرواتب”.
وتابع: إن “فكرة الاعتكاف تستهويه وقد يلجأ اليها عدد من الوزراء، لكن رئيس الحكومة هو صاحب القرار في هذا الموضوع. وإذا دعا للاجتماع فنحن سنلتزم بذلك” .
ورأى درباس أن “طرح رفع سن التقاعد للضباط العسكريين مدمر ماليا وللتراتبية العسكرية”، معتبرا “ان سن القوانين لمصالح خاصة او لأفراد مجافية للقوانين التي تطبق على الحالات العامة وليس الخاصة”. وقال إنه “لا يرى مانعا في تأخير تسريح العميد شامل روكز او ترقيته الى رتبة لواء لكونه تدبيرا اداريا يتخذه وزير الدفاع او مجلس الوزراء”.