دعا “تجمع الاطباء في لبنان” الى “الالتفاف حول النقابة بخصوص تطبيق الوصفة الموحدة، والى الحصانة الطبية وعدم التوقيف الاحتياطي للطبيب”.
ونوه التجمع في بيان، ب”الموقف الايجابي لمجلسي نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس ونقيبي الاطباء بخصوص تطبيق الوصفة الموحدة، والحزم في تنفيذ التعليمات والقرارات ذات الصلة”، داعيا مجلسي النقابتين الى “افتتاح مراكز ادارية مؤقتة في المناطق لتسهيل بيع دفاتر الوصفة الموحدة والطوابع النقابية والحصول الميسر على شهادات طبية للسواقة والزواج، وحتى دفع الاشتراكات السنوية والمستحقات الأخرى للنقابة، في تلك المراكز، تطبيقا للامركزية الادارية النقابية بشكل مؤقت، الى حين اقرار قانون ونظام داخلي جديدين يسمحان بتوحيد النقابتين في نقابة واحدة موحدة، مع فروع منتخبة في المناطق”.
وأشاد ب”خطوة توزيع الوصفات الطبية الموحدة في المناطق وعلى الأطباء والتزام الأطباء بكتابة الوصفة الجديدة، ابتداء من 10 آب الماضي”، مؤكدا دعمه الكامل ل”تحرك نقيب الاطباء في بيروت البروفسور انطوان البستاني الذي عرض مع نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، مسألة التوقيف الاحتياطي من وجهة القانون، لا سيما ان المادة 107 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، تمنع التوقيف الاحتياطي ما لم يؤد الإيذاء الى حالة وفاة، ومطالبته النقيب جريج بمؤازرة نقابة المحامين لنقابة الاطباء من اجل حسن تطبيق النص القانوني بما يمنع التوقيف الذي يتعرض له الاطباء في معرض ممارسة المهنة، في ضوء عدم إسناد أي سلطة استنسابية للمدعي العام أو قاضي التحقيق بالتوقيف في حال عدم وجود وفاة”.
وجدد التجمع مطالبته ب”إقرار حصانة الطبيب، بنص قانوني واضح، يمنع ملاحقته وتوقيفه، الا بموافقة النقابة”.