أظهرت بيانات يوم الاثنين ارتفاع معدل البطالة في تركيا على أساس سنوي إلى 9.3 بالمئة في الفترة من نيسان إلى حزيران وهو ما يسلط الضوء على ضعف الاقتصاد التركي الذي يرزح تحت وطأة ضبابية المشهد السياسي.
وبعد سنوات من النمو السريع بدأ الاقتصاد التركي في التباطؤ بشكل ملحوظ حيث أدى تصاعد الاضطرابات السياسية إلى تراجع الاستثمار. ويتوقع اقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثلاثة بالمئة في العامين الحالي والقادم بما يقل كثيرا عن توقعات الحكومة.
وانخفضت الليرة التي تعد مؤشرا على ثقة المستثمرين أكثر من مرة إلى مستويات قياسية وكان آخر تراجع للعملة التركية يوم الاثنين حين لامست 2.8495 ليرة للدولار ليبلغ إجمالي ما خسرته من قيمتها منذ بداية العام 18 بالمئة.
وأظهرت بيانات غير معدلة أعلنها معهد الإحصاء التركي يوم الاثنين أن متوسط معدل البطالة الشهري بلغ 9.3 بالمئة خلال الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.
وتزيد هذه النسبة عن معدل البطالة خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 8.8 لكنها تقل عن النسبة المسجلة في الفترة من مارس آذار إلى مايو أيار والبالغة 9.6 بالمئة.
وارتفع معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية الذي يقاس أيضا بمتوسط ثلاثة أشهر إلى 11.4 بالمئة من 10.7 بالمئة قبل عام لكنه جاء أقل من معدل الفترة بين مارس آذار ومايو أيار الذي بلغ 11.6 بالمئة.