خضر حسان
يحار المتابعون لملف تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، في كل مرة تظهر فيها إلى العلن قرارات وممارسات أصحاب السلطة والنفوذ، سواء في وزارة الطاقة والمياه أو المؤسسة أو مقدمي الخدمات أو عمال المتعهد، وهؤلاء يعملون ضمن فريق المؤسسة، وتحت إشراف متعهد هو في الغالب موظف فيها.
ففي حين يجهد المياومون للدخول الى ملاك المؤسسة، كحق طبيعي لهم كرّسه القانون والعمل المضني على مدى أكثر من 20 سنة بالنسبة للكثير منهم، يجهد المنتفعون في خرق القانون وخرق التسويات السياسية، من أجل تمرير بعض الأسماء ذات الدعم السياسي، مكان المياومين. أما كلمة السر، فهي “الشواغر”، التي باسمها يدخل ويخرج موظفون، حتى اؤلئك الذين أحيلوا الى التقاعد.
برغم علامات الإستفهام حول التجاوزات التي تحصل في ملف الشواغر وعمل مقدمي الخدمات وعمال المتعهد، والتي لم تجد إجابات لها من إدارة المؤسسة أو وزارة الوصاية، تطفو على سطح الملف تسريبات تفيد بأن هناك “لائحة بـ150 إسماً مطروحين للعمل ضمن فريق عمال المتعهد أو غب الطلب”، وهؤلاء يعملون اليوم تحت وصاية شركة لينا متّى، التي أثار تلزيمها العمل الكثير من التساؤلات لجهة تقدمها لمناقصة تلزيم العمل بإسمين مختلفين، للإيحاء بأن هناك عملية تلزيم طبيعية، تتميز بالمنافسة.
اللائحة المذكورة سوف “تُغَربَل” ليبقى منها “بين 30 الى 40 إسماً، ووزير الطاقة أرتور نظريان هو من سيقرر الأسماء الرابحة، وهذا يعني وجود تنفيعات ووساطات كثيرة”، وفق ما تقوله مصادر المياومين لـ”المدن”. واللافت ان من بين الأسماء المطروحة “موظفون أحيلوا الى التقاعد، وسيعودون الى العمل عن طريق المتعهد، كعمال مياومين”، وتتساءل المصادر عن “مدى قوة وتشابك العلاقات والمصالح داخل مؤسسة الكهرباء، حتى تفرز مثل هذه الإجراءات”، وتتساءل، “أليس من الأجدى بهؤلاء ان يتركوا المجال لغيرهم ممّن يحتاج فعلاً الى وظيفة؟، هؤلاء خرجوا الى التقاعد مع تعويضات كبيرة، ورواتبهم في الأساس كانت تكفيهم، فهل فعلاً هم بحاجة الى فرصة عمل جديدة؟”.
تسريب هذه المعلومة قابله نفيٌ من قبل لينا متّى، والتي سمعت بالمعلومة “من حوالي شهر، لكنها غير صحيحة اطلاقاً. فأنا صاحبة العلاقة وما معي خبر بالموضوع”، بحسب ما قالته لـ “المدن”، مستغربة “من أين تأتي هذه المعلومات”. من جهتها قالت مصادر ادارية في مؤسسة الكهرباء، لـ “المدن” ان هذا الإجراء “غير متداول”، مع التأكيد على انه “لا يحق لشركة لينا متى ان تقوم بمثل هذا الاجراء من دون موافقة المؤسسة”. لكن النفي أو التأكيد لا يظهره سوى الواقع، وفي هذا المجال، تشير مصادر المياومين الى ان الترتيبات والأسماء الجديدة ستبدأ بالظهور “خلال الأسبوعين القادمين”، اذ يمكن للمياومين الحاليين وموظفي المؤسسة التعرف على مياومين “جدد” سبق أن كانوا موظفين. وهذا الأمر يفضح حقيقة الشواغر التي يحاول المتنفذون في المؤسسة والوزارة إخفاءها، تارة عبر أرقام تضليلية، وتارة أخرى عبر تأخير إصدار نتائج إمتحانات بعض الفئات.
وفي جميع الأحوال، فإن طرح هذا العدد يعني بشكل علني وجود بين 30 و40 مكاناً شاغراً، ما يستدعي ضرورة ملئها بمياومين حاليين، بدل تنفيع موظفين متقاعدين. وفي حال عدم وجود شواغر، فهذا يعني إما وجود تنفيعات سياسية عن طريق تشغيل أشخاص موالين سياسياً لوزير الطاقة، وإما تنفيعات مالية تستفيد منها متّى بشكل أساسي. وتذهب مصادر “المدن” الى ترجيح التنفيعات السياسية والمالية، على حساب وجود شواغر، ما يعني فتح باب جديد لهدر المال العام.