عبده الحلو
عملية صيانة قوارير الغاز متوقفة نهائيا من اشهر والسبب عدم قدرة الموزعين على تحمل الكلفة. فصدور التوصية عن لجنة الاشغال النيابية في 13 كانون الثاني 2015 ينتظر الموزعون صدور الالية التطبيقية بسرعة والعمل بموجبها للحفاظ على حق المواطن حسب ما يقول رئيس نقابة موزعي قوارير الغاز جان حاتم الذي شدد على ان تكون ايضا شفافة.
وفي حديث الى الوكالة الوطنية للاعلام قال حاتم: “كنا نأمل ان تبدأ عملية استبدال قوارير الغاز منذ بداية العام الحالي لذلك توقفنا عن عملية صيانة القوارير لانها مكلفة وتزيد من الكلفة على المواطن وعلينا كموزعين. كنا نقوم بالصيانة بشكل روتيني لكن لم نعد نحتمل الكلفة ولم نعد نستطيع الدفع من اللحم الحي وفعليا كل الموزعين توقفوا عن الصيانة الاستثنائية والبدائية واي صيانة اخرى، ولا قانون ولا قرار يلزم الموزعين بعملية الصيانة”.
اضاف حاتم: “نعلم ان ذلك يشكل خطورة ولهذا نسمع عن حوادث في قوارير الغاز، واناشد كل المسؤولين الاسراع في اصدار الالية لمصلحة المواطنين”.
وعن المراجعات مع المعنيين قال: “وزير الصناعة وعدنا بانه يريد الحفاظ على سلامة المواطن وحقه، ونحن نثني على دور وزارة الطاقة من خلال مديرية النفط التي تقوم فيها، ونحن ابلغنا ان القرار متوقف في وزارة الصناعة لان هناك القوارير البلاستيكية المركبة كومبوزيت لا تحمل المواصفات المطابقة، لكن هناك اولوية هل يجب ان ننتظر حتى يتم تطبيق مواصفات هذه القوارير؟، وكم تشكل من حجم السوق؟، ايهما اخطر حاليا كيس النفايات ام قارورة الغاز؟ منذ سنتين ونحن نطالب ونناشد لكن لا احد يسمع او يرد”.
وختم: “القوارير حاليا تعبأ كما هي بالصدأ الموجود فيها او الاعطال في فتحاتها او حتى في هيكل القارورة ونحن 350 موزع على الاراضي اللبنانية نعمل على استبدال 300 الف قارورة غاز يوميا ونعاني مشكلة واحدة والمطلوب مصلحة المواطن”.