اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي ان “اتفاق الطائف لم ينقل الصلاحيات الدستورية ولا سيما في مجال السلطة التنفيذية من موقع طائفي إلى موقع طائفي آخر، فالإصلاحات الدستورية والسياسية التي نص عليها هذا الإتفاق تؤدي إلى تحقيق الحكم الجماعي للطوائف اللبنانية حكما عادلا ومتوازنا.
الموسوي، وخلال احتفال في حسينية دير قانون رأس العين، أضاف: “يجب أن نذكر الجميع أن من يهدد اتفاق الطائف هو الذي يحاول التصرف وكأن السلطة التنفيذية حق لحزبه أو للفئة التي ينتمي إليها، وفي حين أن السلطة التنفيذية منوطة بمجلس وزراء مجتمع ومؤلف من تمثيل عادل للطوائف، فإنه لا يحق لأي رئيس كان أن يختزل في شخصه أو بشخصه صلاحيات مجلس الوزراء، بل يجب أن يكون الجميع الممثل بانتخابات عادلة ونزيهة ممثلا في الحكومة التي تحكم بالشراكة والتوازن، وفي هذا الإطار لا يحق لأحد أن يحرم التيار الوطني الحر من حقه في المشاركة الفاعلة في القرار الحكومي عبر تغييبه أو إقصائه أو إحراجه لإخراجه”.
وطالب “الفريق الآخر الذي يقول إنه ليس بصدد استبعاد أو عزل أحد بعدم تكرار الخطأ الذي ارتكبه من عام 2006 حتى عام 2008 حين غيب حركة أمل وحزب الله، فكيف يطلق الوعود ثم يعود عنها”.
واعتبر الموسوي أن الضمانة الفعلية الملموسة لتحقيق التوازن في السلطة التنفيذية هي الجنرال عون وما يمثله، فالرئيس التوافقي سيكون في مآله ونهايته مصادرا قراره من جهات إقليمية معروفة كما رأينا في التجربة السابقة”.
وأكد ان “من يرد أن لا يكون رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وبالتالي السلطة التنفيذية من لون سياسي داخلي وإقليمي ودولي واحد، فعليه أن يعتمد الجنرال عون رئيسا للجمهورية من أجل تحقيق التوازن والشراكة الحقيقيين والفعليين، لما أبداه طيلة عمله السياسي من استقلالية للقرار والتزام وطني وثبات في مواجهة المغريات والتحديات، ونحن لن نسمح باستفراد الجنرال عون ولا بعزله أو إضعافه، فهو بات يمثل ركيزة من ركائز المعادلة الوطنية الميثاقية التي ينكسر التوازن من دونها في لبنان، ونجنح إلى استبدادية طوائفية ستدمر الصيغة اللبنانية بل الوطن جغرافيا وسياسيا، وبالتالي فإننا انطلاقا من حرصنا على لبنان المتنوع والقائم على التعايش وفق الشراكة والتوازن نقف بصلابة إلى جانب حليفنا الثابت في حقه المشروع في التمثيل والتعبير عن القاعدة التي يمثلها”.