صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق مع كونسورسيوم يشمل شركة “نوبل إنرجي” الأميركية لاستخراج الغاز قبالة سواحل فلسطين المحتلة في المتوسط. والاتفاق الذي تم إعلانه الخميس ويتطلب موافقة الكنيست الإسرائيلية، أنهى أشهراً من عدم اليقين ووضع إطاراً لاستغلال اكتشافات الغاز التي من المتوقع أن تشكل مصدرا رئيسياً لإيرادات حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية قبل التصويت على الاتفاق إن “الأموال ستفيد قطاعات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي وغيرها من الحاجات القومية”.
وأضاف “المصالح الحقيقية لدولة إسرائيل تتطلب الموافقة على هذا الاتفاق بالسرعة الممكنة”. وحصل الاتفاق على غالبية 17 صوتاً مقابل اعتراض صوت واحد.
وتستثمر “نوبل انرجي” ومجموعة “ديليك” معا منذ 2013 حقل تمار للغاز الواقع على مسافة 80 كيلومتراً قبالة مدينة حيفا. كما تتعاونان في تطوير حقل “ليفياثان”، اكبر حقول الغاز في البحر المتوسط على مسافة 130 كيلومتراً قبالة سواحل حيفا.
ويشتمل الاتفاق الذي جرت المصادقة عليه اليوم على تعديلات لنسخة سابقة، مثل الربط بين سعر الغاز ومؤشر الطاقة بهدف خفض التكلفة على المستهلكين. والتزم الكونسورسيوم باستثمار مبلغ 1,5 مليار دولار لتطوير حقل “ليفياثان” خلال العامين المقبلين. ووافقت سلطات الإحتلال على عدم تغيير القوانين المالية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الغاز لمدة عقد كامل طالما وفى الكونسورسيوم بالتزاماته. وكانت الاتفاقات السابقة تعرضت للانتقادات من سلطة مكافحة الاحتكار الإسرائيلية ما أدى إلى بدء محادثات جديدة بفعل ضغط سياسي كبير.
وأعلن رئيس سلطة منع الاحتكار ديفيد جيلو في أيار الماضي أنه سيقدم استقالته بسبب معارضته لهيمنة مجموعة “ديليك” الإسرائيلية وشريكتها الأميركية “نوبل إنرجي” على سوق الغاز.
وكانت حكومة نتنياهو الأمنية المصغرة اتخذت قراراً في حزيران الماضي بربط إنتاج الغاز بالأمن القومي، ما يسمح للحكومة الإسرائيلية بتجاوز القوانين المتعلقة بالاحتكار.
