كشف رئيس الوزراء تمّام سلام لصحيفة “النهار” انه “لا يزال يتريّث في الدعوة الى جلسة هذا الأسبوع افساحاً في المجال للاتصالات والمشاورات من أجل تفعيل عمل الحكومة وعقد جلسة منتجة تعالج شؤون الناس وتبت الملفات العالقة”.
ورأى سلام أن “هيبة الدولة اليوم على المحك في ظل التعطيل الذي تتعرض له مؤسساتها ولا سيما التشكيك الحاصل في المؤسسة العسكرية على خلفية قرار التمديد العسكري، علماً ان تلك الخطوة اتخذت لمنع الفراغ في هذه المؤسسة الوطنية التي تحفظ الهيبة للدولة ولمؤسساتها”، متسائلا: “كيف نؤمّن مصالح الناس ونحفظ هيبة الدولة إذا لم يكن لدينا توافق داخل الحكومة؟”.
وان كان سيلجأ إلى اعتماد تسيير القرارات بتواقيع 18 وزيراً، فلفت سلام الى إن “الامر يتطلب التشاور مع كل القوى السياسية إنطلاقا من حرصي على تأمين التوافق في كل القرارات التي تصدر عن الحكومة”.
وعن سبب عدم حسمه الجدل الذي شهدته الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، اوضح انه “ليس صحيحا أنني لم اتدخل بل كانت لي مداخلة كالعادة في مستهل الجلسة أحرص فيها على تأكيد أهمية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية واتناول المواضيع المطروحة على الساحة وفي نهاية الجلسة أدلي بموقف من المناقشات، وهذا ما حصل في الجلسة الاخيرة. ولكن ما أريد تأكيده انني أرفض أن أكون فريقاً داخل مجلس الوزراء، ويوم أتنازل عن دوري الوفاقي الذي أتمسك به فلا لزوم لأستمر. حرصي دائم على إبقاء الخطوط مفتوحة امام النقاش الرصين. وباستثناء الحالات التي شهدت فيها تهجماً مباشراً عليّ وعلى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء أو عرقلة لدوري أو إنتقاصاً منه فلا يمكنني ان أتغاضى عن ذلك”.
وأضاف: “أما غير ذلك، فأنا لم أقصر ولن أقصر في ممارسة صلاحياتي ودوري ليس بفتح المجال أمام المشاكل والازمات لتعصف بالحكومة بل باحتوائها واستيعابها والعمل على معالجتها. وفي الجلسة الأخيرة أفسحت في المجال للجميع للتنفيس عن مكنوناتهم وليعرفوا أنني لا أمارس في إدارة الجلسات اسلوباً قمعياً أو تسلطياً بل أنا حريص على ان يأخذ كل مكوّن سياسي دوره وحقه”.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة “الجمهورية” انه لم يطرَأ أيّ جديد إيجابي بشأن الأزمة الحكومية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال الرئيس تمام سلام أمام زوّاره الاحد إنّه يتريّث في توجيه الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في انتظار ما ستكشفه الاتصالات الخجولة الجارية للخروج من المأزق الحكومي.
ونَقل زوّار سلام لـ“الجمهورية” عنه تساؤلَه: “ماذا يريد معطّلو الحكومة في النتيجة؟ ومَن سيكون القادر على إقناعهم بأنّ اللبنانيين جميعاً في مركبٍ واحد، وإذا استمرّ الوضع على ما هو سيتحمّلون المسؤولية الكاملة عمّا يمكن حصوله على كلّ المستويات؟
وقال: “الشغور الرئاسي أقفلَ أبواب مجلس النواب وهو يهَدّد أبواب السراي الحكومي آخِر المؤسسات العاملة، فمَن سيتحَمّل ضمَّ السلطة التنفيذية إلى لائحة المؤسسات العاطلة عن العمل؟”.
من جهتها، لفتت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” إلى أن “أي موعد لجلسة عادية لمجلس الوزراء لم يُحدّد بعد، وأنه من المرتقب أن تتبلور صورة واضحة عن خطوة الدعوة إلى انعقاد المجلس هذا الأسبوع أو العدول عن توجيهها في اليومين المقبلين، مع العلم أن الأجواء غير مريحة”.
وأوضحت أن تكرار السيناريو السابق لمجلس الوزراء أمر لا يرغب به لا سلام ولا غالبية الوزراء، ولذلك فإن إعطاء مهلة إضافية لجعل المشهد السياسي أكثر هدوءاً قبل انعقاد الجلسة الحكومية قد يُشكّل خياراً لا مفرّ منه.
وتوقعت أن تشهد السراي الحكومية اليوم سلسلة لقاءات وزارية يعقدها سلام لبحث الملف الحكومي، مذكّرة أن سلام يرفض تحويل جلسات المجلس إلى جلسات عقيمة، لكنها لم تتحدث عن أي قرار سلبي سيلجأ إليه بفعل تفاقم الأوضاع.
وذكرت صحيفة “الحياة” أن “ سلام لن يدعو هذا الأسبوع إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، ونقل عنه زواره أمس أنه يواصل اتصالاته ومشاوراته، وأن ما توافر له من معطيات لا يشجع على عقدها لأنها لن تكون منتجة”.
وحمّل سلام ـ كما نقل عنه زواره ـ الأطراف السياسيين مسؤولية عدم انعقاد الجلسة، خصوصاً الذين يقفون وراء عدم تمكين الحكومة من اتخاذ قرارات تتعلق بمصالح المواطنين في وقت ستكون بعض الإدارات والمؤسسات الرسمية عاجزة، وفق ما أكده وزير المال علي حسن خليل، عن دفع الرواتب للموظفين الشهر المقبل.