صرح وزير التجارةالتونسي، رضا الاحول، ان وزارته تسعى لإقامة منطقتين للتجارة الحرة على الحدود التونسية الليبية والحدود مع الجزائر.
وأوضح الوزير على هامش زيارته لإحدى المدارس الابتدائية بقصر هلال ان “الهدف من إقامة المنطقتين هو إنعاش التجارة والاقتصاد في تونس″.
وستقام المنطقة الحرة الأولى بمنطقة الشوشة على الحدود التونسية الليبية والثانية على الحدود مع الجزائر، ومن المرجح أن تكون في ولاية القصرين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن الوزير أن “وزارة التجارة حققت تقدما كبيرا فيما يتعلق بمشروع المنطقة الحرة بالشوشة في حين بدأت في إعداد دراسة تقييمية بشأن إنشاء منطقة حرة بين تونس والجزائر.
وأضاف الأحول انه سيتم إقامة فضاءات تجارية كبرى في مختلف الولايات التونسية لتكون نقطة انعاش للاقتصاد الوطني، ومن جهة اخرى، “تعمل على توفير العديد من فرص العمل”.
وتابع الوزير انه سيتم “عقد جلسات عمل مع رؤساء المساحات التجارية للنظر في إمكانية مشاركة القطاع الخاص”.
ويشهد الاقتصاد التونسي حالة ركود منذ الإطاحة بالرئيس السابق، زين العابدين بن علي، وقد تعرضت صناعة السياحة في البلد، التي تمثل حوالي 7٪ من اجمالي النشاط الاقتصادي، لضربة قوية على خلفية الهجومين الداميين الذين شنهما متشددين اسلاميين.
وقال وزير المالية التونسي في وقت سابق من تموز/ يوليو الفارط، سليم شاكر، إنه يتوقع “تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي إلى نحو 1% هذا العام مقارنة مع 2.3% عام 2014″.
واتخذت الحكومة التونسية إجراءات ترى من شأنها رفع حالة التباطؤ عن الاقتصاد الوطني، اخرها إقرار “قانون المصالحة الاقتصادية”، والذي اثار جدلا واسعا بين مناصر ومناهض، فبينما يعتبره الطرف المؤيد انه ضروري لتجاوز حالة الركود، يؤكد الطرف الثاني انه تشجيع ضمني للافلات من العقاب وبأنه مناف لأهداف ثورة 2011.