عقد وزير الزراعة أكرم شهيب مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة، تحدث في خلاله عن ملف النفايات.
وقال: “زميلي الوزير أبو فاعور تحدث امس عن الاضرار التي لحقت وستلحق بصحة الانسان نتيجة عشوائية رمي النفايات وعدم الوصول الى حل لمشكلة نبهنا عليها منذ أكثر من ثماني سنوات وكان لنا رأي واضح مع بداية تكليف الرئيس تمام سلام بتشكيل هذه الحكومة أي تقريبا من سنتين، مطمر الناعمة لم يعد يحتمل سيقفل في الموعد المحدد إنما عدم الجدية وعدم المتابعة أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم”.
أضاف: “طفح الكيل في موضوع النفايات. الضرر الكبير الذي وقع وسيقع على صحة الانسان، اليوم رائحة، غدا أمراض، أخذ طريقه نحو ما تبقى من غابة لبنان وأحراجه والثروة الأهم في البلد التي بفعل القطع الجائر والرعي الجائر والحرائق واليوم النفايات التي ستسبب بحرائق كبيرة وبدأت بمعظم المناطق اللبنانية. هذا بعد أن نبهنا أكثر من مرة وقمنا بواجبنا كوزارة زراعة بتنبيه البلديات والوزارات المعنية والمواطنين ونظمنا أكثر من محضر ضبط وضمن قدراتنا المحدودة، إنما ما يزال الاعتداء قائما على الثروة الحرجية أو ما تبقى منها وعلى الغابة في لبنان، وبالأخص على موضوع الثروة الحرجية أي الصنوبرية في المناطق التي هي المتن وفي كسروان وعاليه وبعض الشوف حيث الاعتداءات المباشرة على موضوع الغابات وبالتحديد موضوع الثروة الحرجية الصنوبرية التي هي أصلا تعاني منذ ثلاث سنوات من فيروس وأمراض تصيب هذه الثروة إن كان في إنتاجها أو في اخضرارها واستمرارها”.
وتابع شهيب: “المخاطر التي حذرنا منها مرارا وتكرارا وقعنا فيها. تأجيل الحلول تحت شعار التصدير الى الخارج الذي قلنا فيه منذ اليوم الأول أنه غير عملي، وأنه حتى لو كان عمليا وهناك امكانية ليكن عندنا بدائل في حال تعثر، مع الأسف تعثر والبدائل لا تزال حتى الساعة متعثرة. إذا، تأجيل الحلول الطارئة والاستراتيجية وعدم الوصول الى قرار ينفذ ضاعف المخاطر التي تهدد الانسان والكائنات الحية والماء والهواء والتراب والغذاء والانتاج الزراعي والاحراج وتعطيل الحلول يفاقم المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية في بلد يغرق في الملفات، الصغيرة والكبيرة، وبات في ظل تعطيل الحلول فريسة أزمات سياسية وحياتية ووجودية لا تنتهي تحتم المسؤولية مواجهتها ومصارحة الناس وتحتم المسؤولية اتخاذ قرار المواجهة، والمسؤولية مشتركة تتحملها كل القوى السياسية المدعوة الى وقفة ضمير والاقلاع عن سياسة التعطيل ومسار رفض الحلول الآنية والى عمل مباشر ومواجهة فاعلة للمخاطر المحدقة بكل الناس”.
وقال: “نبهنا من مخاطر رمي النفايات في الطبيعة والاحراج والغابات والاراضي الزراعية والوديان. وفي الوقت الذي نحضر فيه لورش عمل بمشاركة البلديات لتطوير القدرات والتدريب على الوقاية من حرائق الغابات والمساحات الخضراء في اطار استراتيجية مكافحة الحرائق والوقاية منها، تعمد بلديات كثيرة الى التخلص من نفاياتها برميها في الاحراج والمناطق الزراعية لتتحول هذه النفايات الى مصدر خطر بيئي حقيقي ومسبب للحرائق في موجة الحر الطبيعية في فصل الصيف، فكيف اذا عمدت البلديات الى حرق هذه النفايات؟
– احراج جبل لبنان وغاباته تحولت الى مكبات مكشوفة للنفايات من جبيل الى المتنين الشمالي والجنوبي الى عاليه والشوف.
– بالنسبة إلى الأحراج ومشاكلها، الدفاع المدني سجل خلال تموز أي منذ اقفال مطمر الناعمة وبداية الفوضى بالرمي العشوائي في معظم المناطق والقرى، 250 حريق احراج اسباب معظمها تعود الى النفايات وحرقها في المكبات العشوائية.
– وادي لامارتين في المتن بصنوبره التاريخي ومجرى نهر بيروت بمحيطه الحرجي مزنر بالمكبات العشوائية، بعضها يحرق وبعضها يغطى بالتراب وفي الحالتين خطر الحرائق ماثل ويهدد المنطقة بشرا وكائنات حية وشجرا وموارد مائية.
– احراج منطقة عاليه والشوف الاعلى واقليم الخروب تتحول الى مكبات للنفايات بكل ما تحمل من مخاطر”.
وتابع: “نبهنا البلديات مع بداية الأزمة على خطر رمي النفايات في الاحراج وعلى مخاطر حرق النفايات وذكرنا البلديات بالتنبيه، وحذرنا من ان المسؤولية تحتم علينا في وزارة الزراعة احالة المخالفين على القضاء. والرمي العشوائي للنفايات وحرقها مستمر في الاحراج وفي الاراضي الزراعية.
ونتمنى على البلديات إذا كان لا بد من رمي النفايات في مكان أن يحضروا هذا المكان بعيدا عن الأحراج وبعيدا بالتحديد عن أحراج الصنوبر، ريثما يصار إلى الحل الذي نسعى بجد للوصول إليه لولا التعطيل الحاصل في مجلس الوزراء”.
وأعلن شهيب أن دائرة التنمية الريفية في جبل لبنان نظمت الاسبوع الماضي عددا من محاضر الضبط لمخالفة قرار رمي النفايات في الاحراج في بلدات:
– المرادية – كسروان
– بلدية رأس المتن – حمانا
– بلدية شحيم – شحيم وفي مناطق ثانية من منطقة عاليه وغيرها.
وقال: “كما تم تحذير بلديات جورة الترمس في كسروان، ومزبود وعانوت في شحيم وعاريا في بعبدا بعدم رمي النفايات في الاراضي المزروعة بأشجار الزيتون والاشجار المثمرة”.
أضاف شهيب: “هذا الموضوع لا يمكن أن نكمل به على الشكل التالي، حرام ما تبقى من ثروتنا الحرجية. وأيضا في التعديات الثانية التي تحصل في هذه الفوضى، حرج بمهريه-قضاء عاليه الذي يغطي الجبل المطل على البقاع يتعرض للقطع الدائم، وهناك ناس محميون تصدوا لموظفي الوزارة بقوة السلاح، ويظهر أن هؤلاء أيضا أقوى من الدولة. أمس ضبطت مراكز الأحراج في البقاع أكثر من شاحنة محملة بحطب سنديان من دون ترخيص. بالتالي حين تدب الفوضى في قطاع معين ستنسحب على قطاعات أخرى.
حتى الاحراج الصغيرة والبقع الخضراء باتت نادرة بين البلدات والمدن وتتحول الى مكبات. ثمة معلومات عن قرار اداري ينوي محافظ جبل لبنان اتخاذه يقضي بالتخلص من النفايات في غابة خندق الرهبان في بعبدا، ونأمل أن تكون المعلومات خاطئة ونحذر من أي قرار بالتخلص من النفايات في المواقع الحرجية والزراعية ونذكر مجددا بأن رمي النفايات في الغابات ممنوع ونحمل كل مخالف المسؤولية كاملة”.
وأكد أن “المحافظة على الثروات الحرجية والغابية والزراعية من مسؤولية وزارة الزراعة التي اطلقت برنامج الـ 40 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء التي تتقلص جراء القطع والانتشار المدني والحرائق”.
وقال: “لا نقبل ان نضاعف خطر الحرائق الذي يهدد في الاحوال العادية والطبيعية 80% من احراجنا وغاباتنا.
إن المواقع الحرجية والغابية والمساحات الخضراء موائل حياة وثروات طبيعية نباتية وحيوانية تشكل اضافة الى اهميتها البيئية ودورها في التوازن البيئي مصادر انتاج نحتاجها ويحتاجها الفلاح والنحال.
خسرنا امس ثروة كبيرة في عكار العتيقة جراء حريق التهم على مدى يومين مساحات شاسعة من احراج الصنوبر والسنديان والاشجار الحرجية الاخرى ونشكر الاهالي الذين تصدوا للنيران وكافحوا الحريق كما نشكر فرق الدفاع المدني والجيش الذي ساهم بفرقه وطوافاته في محاصرة الحريق واخماده.
وخسرنا أمس ثروة مماثلة في وادي بسري جراء الحريق الذي التهم الاخضر فالتهم حرج صنوبر كاملا وحاصر القرى والبلدات المحيطة، والشكوك كبيرة حول ما اذا كان الحريق طبيعيا او مفتعلا. وفتش عن المرامل”.
أضاف شهيب: “آن لنا جميعا ان نتعاون لمواجهة الحرائق. وآن لنا جميعا ان نقلع عن التسبب باندلاع الحراق وآن لنا جميعا الا نضاعف خطر الحرائق على احراجنا وغاباتنا وثرواتنا الطبيعية. فما بين السبق لحرق الأحراج تمهيدا لاستخراج الرمول ونتيجة المكبات العشوائية ونتيجة القطع الجائر لا يمكننا أن نواكب رغم مشاريعنا من توزيع الأغراس ومشروع الأربعين مليون شجرة الذي هو مشروع واعد نسعى بكل جهدنا مع المنظمات المانحة والوزارات ورئاسة الحكومة حتى نعيد الغطاء النباتي لقسم كبير خسرناه في هذا البلد. لا أعرف، هذه المعركة الدائرة ما بين القطع الجائر وما بين حرق الأحراج تمهيدا لاستخراج الرمول وما بين الواقع الجديد اليوم نتيجة الرمي العشوائي للنفايات، إذا بقي أخضر في هذا البلد أملنا من المحافظين والوزارات المعنية والقائمقامين والبلديات والجمعيات الأهلية والبيئية وكل مسؤول في المناطق أن يسعوا جاهدين وأن يقفوا معنا من أجل منع هذا الاعتداء على الطبيعة.
المؤسف والخطير ان بعض البلديات التي تضم في محيطها العقاري احراجا واسعة نتطلع الى زيادتها وحمايتها ووقايتها من الزحف العمراني والحرائق، المؤسف والخطير ان بعض البلديات دخلت في بازار الاتجار بالنفايات وتتقاضى مبالغ مالية مقابل كل شاحنة نفايات ترمى في نطاقها العقاري. وبالتالي يستحدثون مكبات كبيرة وليس فقط يحاولون التخلص من نفايات القرية أو البلدة، إنما يستقدمون نفايات ويتقاضون عليها المال”.
وتابع: “مثلا حركة شاحنات النفايات التي تفرغ حمولتها في منطقة الرأس الاخضر في المونتيفردي، هذا الوادي الجميل ما بين المتنين، حركة مشبوهة. وثمة معلومات عن رمي نفايات منطقة ساحل المتن الشمالي في المونتيفردي، هذه البقعة التي نسعى الى تكريسها منطقة خضراء مميزة يحصل فيها ضرر كبير.
طفح الكيل. نرفع الصوت عاليا ونقول بالفم الملآن:
-المسؤولية مشتركة وتطال كل القوى السياسية وكل المناطق وكل البلديات ولا يجوز رمي المسؤولية بعشوائية على وزارة البيئة او على رئاسة الحكومة، كلنا مسؤولون.
– ندعو مجلس الوزراء الى دعوة سريعة وواضحة إلى أن ينعقد ليس من أجل درس جنس الملائكة إنما من أجل أخذ قرار واضح في موضوع النفايات ومواجهة هذا الخطر على أخضرنا وبالتالي على بيئتنا وبالتالي على مناخنا ومصادر مياهنا وإنساننا وثروتنا الحرجية. مجلس الوزراء مدعو إلى اتخاذ القرار الحاسم بحل آني يعتمد توضيب النفايات في بالات محكمة واختيار مواقع ملائمة حددتها وزارة البيئة سابقا وبينها مواقع المقالع والكسارات نجمع فيها النفايات لفترة محددة يصار فيها الى انجاز الحلول الاستراتيجية العلمية والبيئية التي اقرت لإدراة النفايات. وندعو كل القوى السياسية الى المشاركة في الحل وفي القرار وفي تحمل مسؤوليتها.
لبنان يغرق في نفاياته. المخاطر تهدد الجميع والجميع مسؤول عن تسهيل الحلول الطارئة لادارة النفايات باقل الاضرار الممكنة”.
وأشار شهيب الى أن “وزارة البيئة دعت الى حلول مناطقية. كل منطقة تتولى ادارة نفاياتها في نطاقها ونفايات بيروت وضاحيتها ترحل الى كل المناطق لأن بيروت الكبرى تحتضن أهلا من كل المناطق. ما خربته المقالع والكسارات يستوعب الكثير الى حين الشروع بتنفيذ الحلول الاستراتيجية التي يجب البدء بها فور فض العروض غدا. المشكلة قائمة ولا تحتمل التأجيل ولا التسويف ولا العزف على الأوتار الطائفية والمذهبية والمناطقية. وليعلم القاصي والداني ان رمي النفايات في الاراضي الزراعية والاحراج والغابات ممنوع ووزارة الزراعة بفرقها المركزية والمناطقية مستنفرة للتصدي لكل من يخالف قرار منع رمي النفايات في الغابات وقانون الغابات فردا كان ام شركة أم بلدية.
الأمل أنه من خلال هذه المنابر الإعلامية التي نحترم، أن نصل إلى كل المواطنين في لبنان ليساعدوننا في هذه الأزمة الكبيرة وبنفس الوقت ليقفوا مع وزارتي الزراعة والبيئة لحماية ما تبقى من أخضر لبنان”.
وردا على سؤال، قال شهيب: “الصرخة التي أطلقتها اليوم ليقف الناس والاعلام معنا حتى نضغط لينعقد مجلس الورزاء بأقرب وقت ممكن وبأسرع وقت ممكن لأخذ قرارات بعيدا عما يسمى حق فلان أو حق علتان أو تعيين فلان أو عدم الموافقة على تعيين فلان. الناس همها صحتها، بيئتها ولقمة عيشها. هذا هو الأهم في هذا الظرف بعيدا عما يجري من صراعات سياسية داخل مجلس الوزراء وخارجه وليس من الجيد أن تصبح السياسة نفايات والنفايات سياسة. لا يجوز أن تصبح الزبالة مسيسة والسياسة تصبح زبالة في البلد”.
وردا على سؤال عن صحة معلومات رمي النفايات في أحراج دير الرهبان في بعبدا، قال: “تواصل معي أمس أحد البيئيين ويقال إن هناك موافقة من البلدية. وسأنبه أنه موضوع غير مقبول وسنواجهه بالقانون وسأتقدم مباشرة بصفتي الشخصية وبصفتي وزيرا للزراعة بادعاء على كل من يوافق على هذا العمل الى النيابة العامة”.
سفير بولندا
وكان شهيب استقبل صباح اليوم في مكتبه، سفير بولندا في لبنان وجسيتش يوفتش في حضور مستشاري الوزير المهندس خالد نجار والمهندسة نادين عبد الخالق، وجرى بحث امكانية توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين على الصعيد الزراعي.
وتم التطرق إلى الدعوة التي وجهها وزير الزراعة والتنمية المحلية في بولندا إلى شهيب لزيارة بولندا والمشاركة في معرض الزراعة والصناعات الغذائية. ووعد شهيب أنه سيسعى جهده للمشاركة.
وأكد سفير بولندا أهمية “استيراد الزيتون والنبيذ اللبناني وغيرها من المنتجات وكذلك ما يمكن أن يستورده لبنان من بولندا”.
وجرى بحث الوضع السياسي الراهن.
اجتماع
وكان عقد اجتماع في الوزارة ضم شهيب ومستشاريه ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد العنداري والدكتور يوسف أبو جودة من الجامعة الأميركية في بيروت ومدير شركة Morgenland الألمانية وفريق عمله، في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى دعم المزارع وتعزيز صموده وتحسين مدخوله.
وجرى بحث أهمية تأمين إنتاجية عالية وجودة غذائية بأقل كمية ممكنة من الكيماويات وبأقل كلفة، وبالتالي تأمين تصدير المنتجات العضوية خارج المواسم وغيرها من الأصناف المنافسة والمطابقة للمواصفات.
وتم عرض اقتراح دعم مصرف لبنان لقروض ميسرة إلى أفراد أو مؤسسات لبنانية زراعية تتماشى مشاريعها مع أهداف الوزراة وسياستها. وناقش المجتمعون موضوع شراء المنتجات العضوية اللبنانية عبر زراعات جديدة يليها تصنيع زراعي، حيث اتفق شهيب وفريقه مع شركة Morgenland الألمانية التي أبدت رغبتها بشراء هذه المنتجات بدءا بزيت الزيتون إلى الدخان العضوي وغيره من المحاصيل، على أن يصار إلى تحويلها في لبنان”.