تتجه الصين إلى زيادة شحنات الديزل التي بلغت مستويات قياسية في الآونة الأخيرة مع استفادة شركات التكرير من انخفاض اليوان وتصدير الوقود إلى سوق تعاني بالفعل من تخمة المعروض وانخفاض هوامش الربح.
ويزيد انخفاض اليوان من تنافسية الصادرات الصينية وقد يساعد شركات التكرير مثل سينوبك وبتروتشاينا على التخلص من فائض وقود الديزل مع تراجع الطلب المحلي في ظل تباطؤ الاقتصاد الذي أدى إلى امتلاء صهاريج التخزين.
ورفعت الحكومة بالفعل حصص صادرات وقود الديزل إلى أكثر من مثليها منذ بداية العام بمنحها الشركات مخصصات إضافية قدرها 2.86 مليون طن في تقريرها عن العرض والطلب المحليين في الربع الثالث.
وقال تاجر نفط في الصين “حتى قبل انخفاض قيمة اليوان زادت سينوبك وبتروتشاينا بالفعل حجم صادراتهما من وقود الديزل في الربع الثالث” مضيفا أن انخفاض العملة سيشجع على رفع الصادرات مجددا.
وتتجه شركات التكرير الصينية على ما يبدو إلى رفع صادراتها من وقود الديزل لأكثر من المثلين في أغسطس آب لتصل إلى 900 ألف طن مقارنة مع يوليو تموز ليسجل الشهر الحالي أعلى حجم شهري للصادرات على الإطلاق.
وقالت إف.جي.إي لاستشارات الطاقة “من شبه المؤكد أنه سيتم رفع الحصص في بقية 2015.”
ومن المقرر أن تعدل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين حصص التصدير لبقية عام 2015 في أواخر أغسطس آب.
وتجري شركات التكرير الصينية معظم أعمالها بالدولار لكنها تدفع تكاليف العمالة باليوان بما يجعل العمالة بالصين أقل تكلفة من منافسيها في المنطقة مثل كوريا الجنوبية.
وستأتي القفزة الجديدة في صادرات الصين في الوقت الذي زادت فيه السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- صادرات وقود الديزل من إنتاج مصاف جديدة ضخمة.
وتسببت تخمة المعروض في هبوط هوامش أرباح وقود الديزل الآسيوية بأكثر من الثلث مقارنة مع مستوياتها المرتفعة في فبراير شباط وإن كانت قد تعافت من مستوياتها المتدنية في يوليو تموز.
وتتزامن تخمة المعروض مع تباطؤ الطلب على الوقود في آسيا. واستقر معدل استهلاك وقود الديزل في الصين بصفة خاصة بسبب نمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة له في عقود بما أدى إلى انخفاض استهلاك وقود الشاحنات والآلات.
ومع تراجع مبيعات السيارات بوتيرة سريعة أيضا فإن من المتوقع أن يتلقى الطلب المحلي ضربة جديدة.
وتسيطر الصين على صادرات المنتجات النفطية من خلال حصص تفرضها على شركات التكرير بعد تقارير فصلية. ويمكن لشركات التكرير التقدم بطلب المزيد من المخصصات بعد استنفاد حصصها الأولية.