جوزف فرح
اذا كان عدد الموظفين في القطاع العام غير معروف حتى الآن الا ان البعض يتحدث عن 225 الف موظف بين اداري وموظف وعسكري والبعض الآخر يتحدث عن 250 الف موظف موزعين على الشكل الاتي: 9 الاف موظف اداري،
28 الف استاذ، 100 الف عسكري، 100 الف متقاعد، ويشطح البعض الآخر الى رقم 275 الف موظف وعسكري… وكل موظف لديه عائلة من اربعة اشخاص كمعدل وسطي، فان هؤلاء، اي اكثر من مليون شخص لبناني مهددون بقطع رواتبهم واجورهم وبالتالي ستنقطع عنهم لقمة عيشهم بفضل السياسة والسياسيين الذين لا يأبهون لعدم قدرة وزارة المالية، قانونياً، من تأمين هذه الرواتب والاجور بدءاً من نهاية ايلول المقبل، ما لم تقر موازنة العام 2015 في مجلس النواب المشلول اليوم، او تفتح اعتمادات اضافية، او نقل اعتمادات في الموازنة في مجلس الوزراء الذي يجتمع اسبوعياً ولا يتخذ اي قرار، حتى ان بعض الوزارات بدأ يتحدث عن عدم امكانية قبض رواتب الموظفين فيها قبل هذا التاريخ.
فاذا كان هؤلاء ارتضوا العيش ضمن اكوام النفايات بروائحها النتنة، حتى يتفق السياسيون على المحاصصة وتوزيع مغانم النفايات، واذا كان هؤلاء يصبرون على العيش في التقنين الكهربائي القاسي رغم انهم يعرفون ان آخر دولة من العالم تنعم بالكهرباء ونحن منذ اكثر من 30 سنة نعاني من التقنين وفي كل سنة يوعد المواطنين بتأمين الكهرباء 24 ساعة على 24 المستشفيات دون ادنى تغطية صحية رغم الحديث عن البطاقة الصحية الموحدة، واذا كان هؤلاء يقضون معظم اوقاتهم في زحمة السير التي لا تنتهي، واذا كان هؤلاء يفضلون التجذر بأرضهم رغم تكاثر موسم الهجرة والبطالة، واذا كان هؤلاء ساكتون على تراكم الدين العام الذي تجاوز الـ 70 مليار دولار محملين اولادنا واولاد اولادنا «كمبيالات» لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فانهم لن يرضوا ان تقطع عنهم لقمة عيشهم حتى ولو كانت مجبولة بالدم والعرق والتضحيات.
وزير المالية السابق جهاد أزعور يؤكد ان الحكومة ستجد المخرج الملائم لموضوع الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام، بينما يحذر نائب رئيس رابطة موظفي الادارة العامة في لبنان الدكتور وليد الشعار من التأخير في بت هذا الموضوع… والا سنلجأ الى الاضراب المفتوح والبقاء في منازلنا.
رئيس الحكومة تمام سلام حذّر في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة من استمرار تجميد جدول اعمال المجلس ودوامة التعطيل وعدم الانتاج وعدم بت موضوع الرواتب والاجور، الا ان وزير المالية علي حسن خليل كان حاسماً في هذا الموضوع اذ طالب بنقل الاعتمادات من احتياطي الموازنة، لافتاً الى الحاجة الماسة لتغطية الرواتب وقال لا اضغط على اي فريق بذلك، لكني اطلب بنقل اموال من الاحتياطي للرواتب، فأنا لا استطيع ان اتصرف كوزير مالية بهذا الامر واحتاج الى قرار من مجلس الوزراء لرفع المسؤولية عني.
ـ كتاب الخليل ـ
منذ مدة ارسل وزير المالية علي حسن خليل كتاباً الى مجلس النواب يتضمن فتح اعتمادات اضافية بقيمة 850 مليار ليرة لتغطية رواتب واجور موظفي القطاع العام حتى نهاية العام الجاري، باعتبار ان الاعتمادات المخصصة للرواتب والاجور لا تكفي، موضحاً ان الموازنة المعتمدة حالياً لا تشمل الكلفة الاضافية الناجمة عن دفع بدل غلاءات المعيشة، خصوصاً اننا ما زلنا نتفق على قاعدة الاثني عشرية لموازنة العام 2005، وهي آخر موازنة اقرتها الجمعية العمومية للمجلس النيابي، ولكن في ظل عدم التشريع النيابي بسبب رفض الكتل النيابية المسيحية التشريع في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، فان هذا الحل قد سقط.
اما الحل الثاني، فيقتضي بنقل اموال من احتياطي الموازنة لتأمين الرواتب لموظفي القطاع العام، وهذا دونه صعوبات باعتبار ان جلسات مجلس الوزراء اصبحت عقيمة ودون جدوى في ظل استمرار المناكفات السياسية بين اعضاء حكومة المصلحة الوطنية، والدليل على ذلك ان الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء خرجت من المولد بلا حمص اي دون اية قرارات.
وقد اوضح الوزير علي حسن خليل في المؤتمر الصحافي الذي عقده مؤخراً ان الاموال متوفرة لكن لا يوجد نص قانوني يجيز التصرف بها لعدم وجود تغطية قانونية لصرف الاموال مردداً اكثر من مرة: «لن اقوم بمخالفة القوانين وتسديد النفقات في ظل غياب الموازنة والتشريع وان كانت هذه النفقات تتعلق بأجور ورواتب الموظفين بالرغم من تضامني الكامل مع حقوق الموظفين.
لكن اين تصرف هذه الاموال طالما ان هذه الاموال موجودة؟ خصوصاً انه لا يجوز، وبحسب القانون، للحكومة ان توقف او تهدد عن دفع الرواتب والاجور لانها تعد ديوناً مترتبة على خزينة الدولة، ولا يتطلب دفعها اجازة مسبقة من مجلس النواب.
وزير المالية السابق الدكتور جهاد أزعور اعتبر انه لا يتخيل ان لا يتم دفع الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام لانه يلحق الضرر بمصلحة اكثر من 140 الف موظف بما فيهم العسكريون وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها الحديث عن عدم تمكن الحكومة من دفع الرواتب، بل هي المرة الثالثة، فالمرة الاولى كانت في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وكان وقتها محمد الصفدي وزيراً للمالية، كذلك المرة الثانية كانت في السنة الماضية، وفي كل مرة يتم دفع هذه الرواتب بعد ايجاد المخارج القانونية لها لان الاعتمادات المخصصة لها لم تعد تكفي.
ولفت أزعور الى ان القانون يشدد على مبدأ استمرارية عمل المرفق العام، وبالتالي حرام ان نخلق عنصر عدم الثقة بين الحكومة والمواطن خصوصاً اذا كانت قادرة على تأمين سلفة خزينة للرواتب، كما فعلت بالنسبة لتأمين الدعم المالي لآلية التصدير الزراعي والصناعي بحراً.
واعتبر ازعور ان حل هذه المشكلة واضح مثل السنوات السابقة لتأمين راحة البال للمواطنين خصوصاً وان الشهر المذكور سيكون مخصصاً للاقساط المدرسية مع تأمين سلفة خزينة ضمن مبدأ استمرارية عمل المرفق العام.
اما نائب رئيس رابطة موظفي الادارة العامة في لبنان الدكتور وليد الشعار فذهب بعيداً بالنسبة لهذا الموضوع بانه في حال لم يقبض الموظفون رواتبهم فاننا ذاهبون الى الاضراب العام المفتوح والبقاء في منازلنا، خصوصاتً اننا ننتظر المؤتمر النقابي الذي سيعقد الاربعاء المقبل لنتخذ بعده الخطوات التصعيدية على هذا الصعيد.
واستغرب الشعار هذا الاستلشاق بموضوع الرواتب الذي تناول اكثرمن 250 الف موظف يستفيدون مباشرة ومليون شخص يستفيدون بصورة غير مباشرة، معتبرا ان الاطار القانوني لدفع الرواتب يكون اما بنقل اعتمادات من احتياط الخزينة عبر مجلس الوزراء واما عبر قانون يصدر عن مجلس النواب لصرف الاعتماد الاضافي.
وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اكد ان موظفي وزارة الثقافة لن يتمكنوا من قبض رواتبهم في نهاية هذا الشهر، بينما موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية مثلهم مثل بقية الوزارات لن يتمكنوا من قبض رواتبهم في نهاية ايلول المقبل.
واعتبر درباس ان الاحتياطي في الموازنة يكفي نهاية العام، فاما ان تصرف الرواتب منه او يتم انفاقه على الوزارات، وبالتالي مفروض فتح اعتماد اضافي واقراره في مجلس النواب الذي يجب ان يجتمع.
واكد درباس ان الوزيرين روني عريجي ونبيل دوفريج هما الوزيران المسيحيان اللذان وقعا على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وقد تمنى السيد حسن نصرالله تسهيل هذا الامر لما فيه خير على جميع المواطنين ومصلحة البلد.
وانهى درباس بالقول: علينا ان نختار اما ان ندفع الرواتب للعسكريين واما ان يستمر الانفاق في الوزارات.
مهما يكن من امر فان المشكلة لتأمين الرواتب والاجور ستتعاظم وتكبر ككرة الثلج، خصوصا بالنسبة للمتقاعدين الذين ينتظرون رواتبهم التقاعدية للاستمرار في دورة الحياة، وبالتالي فان هذه الكرة ستكون بمثابة قنبلة موقوتة لا بد ان تنفجر اذا لم يتداركها المسؤولون خصوصاً في مجلس الوزراء المطالب بعقد جلسة سريعة لاقرار عملية النقل من الاحتياطي الى الرواتب، خصوصا ان وزير المالية يرفض التوقيع على اي مخالفة تتعلق بهذا الموضوع وقد حذّر اكثر من مرة في مجلس الوزراء طالباً من زملائه الوزراء وضع هذا الملف بعيدا عن التجاذبات السياسية لانه يتناول لقمة عيش المواطن، كما اجرى سلسلة من الاتصالات مع المعنيين حول هذا الموضوع حيث لمس التجارب من رئيس مجلس الوزراء، الا ان الجميع يبدو مطمئنا الى ان هذا الموضوع سجل لا محالة، والا سنضع اكثر من 250 الف موظف ومليون شخص لبناي في مواجهة السياسيين. فهل يقدم مجلس الوزراء حيث يتعذر ذلك على المجلس النيابي؟
سؤال ينتظر جواباً سريعاً قبل فوات الاوان.