اعتبرت “كتلة المستقبل النيابية”، في بيان تلاه النائب محمد الحجار اثر اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ان “كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن كل اللبنانيين شركاء في الخوف والغبن وان الدولة هي الضمانة وهي الحل، هو كلام جيد لكنه لا يستقيم مع مواقف وتصرفات الحزب بخروجه الدائم عن الشراكة الحقيقية وعن الاجماع الوطني من خلال اصراره على الاستمرار في ممارساته التي لا تقيم وزنا للدولة واستمراره في فرض منطق الدويلة المناقضة لمبدأ الشراكة الوطنية. كذلك وفي استمراره في زج لبنان في الحروب الأهلية في المنطقة، وقبلها وبعدها في ما قام به في هجمة 7 أيار في العام 2008 وبعدها بمسيرة القمصان السود والتي تشكل بمجموعها نموذجا صارخا للتفرقة وإيقاد الفتنة بين اللبنانيين”.
وقالت: “ان الشراكة الحقيقية في المعادلة الوطنية لا تستوي مع الاستمرار في إلهاب نار التحريض ضد تيار المستقبل وتحميله مسؤولية أزمة يقود حزب الله مسيرة إنتاجها. فلقد اخترع إعلام حزب الله حجة مفادها ان هناك جهة تريد عزل العماد عون وكسره، والحزب قام بفبركتها ودفع البعض إلى تصديقها، ثم استعملها للتحريض على تيار المستقبل”.
اضافت: “إن التفرد الذي يمارسه الحزب والسيد نصر الله يتمثل أيضا باستخدام الحزب للعماد عون وللتيار الوطني الحر في تعطيل شؤون اللبنانيين والإمعان في إبقاء الشغور الرئاسي من طريق تعطيل جلسات انتخاب الرئيس وتعطيل أعمال مجلس الوزراء”.
وأكدت أن “تيار المستقبل كان وسيبقى حريصا على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي شكل نموذجا يحتذى به في الحرص على الوحدة الوطنية والحفاظ على العيش المشترك، وهو لم ولن يكون في أي وقت من الأوقات أداة لكسر اي شريك من الشركاء في الوطن. ولذا لم ولن ينجح حزب الله أو من يسير بفلكه في تشويه هذه الصورة المشرقة لتيار المستقبل. إن كتلة المستقبل ستستمر بالتمسك بخيارها الوحيد المتمثل بالدولة والالتزام بالدستور والعيش المشترك واحترام الرأي والرأي الآخر ووجوب حصرية السلاح بيد الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية”.
ونوهت الكتلة “بالإنجاز الامني الذي حققه الامن العام اللبناني بتوقيف المطلوب أحمد الأسير”، مؤكدة “على حقيقة ازلية أن العدالة لا تكون ولا تتحقق إذا لم تكن شاملة وكاملة وعلى كامل الاراضي اللبنانية” طالبة من الاجهزة الامنية والقضائية الرسمية المسارعة الى استكمال عملها ومهامها وانجازاتها المنتظرة والموعودة التي يطلبها ويتوقعها الشعب اللبناني. ويكون ذلك بالعمل على توقيف باقي المجرمين الفارين من وجه العدالة وفي مقدمهم المتهمين بالمشاركة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغيرها من جرائم الاغتيالات والتفجيرات. كذلك في القبض على المتهمين بجريمة قتل هاشم السلمان الذي اغتيل غيلة وعلى مرأى من كل أجهزة الاعلام أمام السفارة الإيرانية. كذلك ايضا بتوقيف المجرمين الذين شاركوا في جريمة قتل العائلة البريئة في بلدة بتدعي البقاعية. هؤلاء المجرمون وغيرهم كثير من الذين ما يزالون يسرحون ويمرحون بسبب حماية سلاح حزب الله لهم والذي حول وجهة بندقيته لتتوجه الى صدور اللبنانيين والسوريين والعراقيين وهو ما أفقد ذلك السلاح الشرعية التي اكتسبها من اللبنانيين حتى وقت مضى”.
وأكدت “ان التطورات السلبية الماثلة امام اللبنانيين نتيجة ما اصاب الدولة من وهن وعجز وتقاعس عن ممارسة دورها وتراجع في سلطتها وهيبتها أصبح يتخذ اشكالا متعددة تمثلت مؤخرا في استمرار وتفاقم ازمة النفايات من دون حلول واضحة لهذه المشكلة الحياتية المذلة والمهينة لكرامة الإنسان اللبناني والمدمرة لصحته ولبيئته”.
ورأت أن “الحاجة باتت ماسة إلى إيجاد حلول عملية ومتكاملة لهذه المشكلة على المدى القصير والمتوسط والطويل، بحيث تتولى الدولة إقرار الاجراءات والادوات والاساليب والمطامر اللازمة والعمل على تنفيذها كحل لمشكلة النفايات على صعيد الوطن ككل والتي ينبغي أن تشكل رزمة متكاملة يجب اعتمادها كلها لا ان يتم التعامل معها بشكل انتقائي. إن التقاعس عن القيام بهذا العمل سيؤدي بهذه المشكلة إلى المزيد من التفاقم والى التداخل بينها وبين الكثير من التداعيات السياسية والأمنية على أكثر من صعيد”.
واستنكرت الكتلة “التردي المتمادي في اوضاع الكهرباء وهو القطاع الذي كان عمليا وما يزال في عهدة وزراء التيار الوطني الحر منذ منتصف العام 2008 والذي وبسبب الحال السيئة الذي وصل إليها فإنه بات يتطلب معالجات وقرارات سريعة وضرورية تجنبا للمزيد من الأضرار اللاحقة باللبنانيين والاقتصاد الوطني. بما في ذلك المسارعة فورا الى تطبيق القانون 2002/462 لقطاع الكهرباء وكذلك المسارعة الى الاتصال بالصناديق العربية والدولية في استعادة للطريق الصحيح لتمويل الزيادة في قطاعي الانتاج والنقل عن طريق الاقتراض الميسر”.
واشارت “إلى حال اللاقرار الذي وصلت إليه الحكومة والحاجة إلى المبادرة لاتخاذ القرارات الحكومية الضرورية في أكثر من أمر ومنها ما يتعلق بإقرار الهبات العربية والدولية بمئات الملايين من الدولارات، وهي الهبات التي يحتاجها لبنان والتي تساهم بمعالجة جزء من الاشكالات المتعاظمة لديه. كذلك أيضا في الامتناع عن إقرار القروض الميسرة في مجلس النواب بأكثر من 1,5 مليار دولار لاسترجاع الحيوية إلى الاقتصاد اللبناني بعد ان تردت معدلات النمو وانحسرت الحركة الاقتصادية وهو الأمر الذي أدى الى تحقيق تراجع خطير في الناتج المحلي”.
وقالت: “إن استمرار التعطيل في مجلس الوزراء أصبح يمنع على الحكومة معالجة وإقرار المسائل المالية الاخرى بما في ذلك اقرار التحويل من الاحتياطي الى بنود الرواتب مما ينذر بعواقب اجتماعية خطيرة، بما يتعلق بدفع مستحقات الرواتب والمعاشات التقاعدية لجميع العاملين في الادارات والمؤسسات العامة للدولة. وكذلك فان حال اللا قرار اصبح يمنع على الحكومة النظر في اقرار مشروع الموازنة للعام 2015 لاستعادة الانتظام إلى الاوضاع المالية العامة المتردية. هذه الامور كلها تشكل غيضا من فيض مما يجب التنبه الى مخاطر عدم اقرار الأمور التي تقتضيها أعمال تسيير عجلة الدولة في هذه الفترة والتي تتجمع خلالها كذلك نذر مخاطر اقليمية وخارجية تستدعي الكثير من التنبه والتحسب منعا لمزيد من الانغماس في متاهات المنطقة من حولنا”.
ورأت الكتلة “ان هذه الامور لا يمكن تحقيقها الا بالعودة سريعا الى إقدار المؤسسات الدستورية على استعادة دورها بالمسارعة اولا الى انتخاب رئيس الجمهورية وانهاء حالة الشغور في هذا الموقع وتفعيل عمل مجلس الوزراء واعادة فتح المجلس النيابي لإقرار القوانين الضرورية التي يهدد التأخر في إقرار البعض منها بخسارة فرص استعادة النمو وفتح المجال أمام اللبنانيين في فرص العمل الجديدة التي يحتاجها الشباب اللبناني”.
ودانت كتلة المستقبل “استمرار حزب الله في تدخلاته الخارجية في دول الخليج العربي الشقيقة وهو ما تبين مؤخرا من ضبط السلطات الكويتية لخلية مسلحة وترسانة من الاسلحة والذخائر والمتفجرات وقاذفات الصواريخ التابعة لحزب الله التي أشارت اليها السلطات الكويتية من أنه يراد منها العبث بأمن دولة الكويت الشقيقة وزعزعة استقرارها واستقرار دول الخليج”، ورات أن “لهذه الأفعال المدانة والمرفوضة آثارا سلبية على اللبنانيين المتواجدين في دول الخليج. هذه الافعال تثبت يوما بعد يوم صدقية المواقف التي تشدد عليها الكتلة دوما في ما يخص أهمية ارتداع حزب الله عن توريط لبنان في نزاعات المنطقة. فلبنان واللبنانيون أشد ما يكونون حاجة للامتناع عن التورط في هذه النزاعات”.
وتابعت “ان كتلة المستقبل والشعب اللبناني يتذكرون جيدا ما قدمته دولة الكويت وشعبها من دعم معنوي ومادي للبنان واللبنانيين في ازماته العديدة وفي مختلف المحطات الأساسية، وفي احتضانها لعدد كبير من اللبنانيين الذين يشاركون في نهضة الكويت واعمارها كما وفي شتى أقطار الخليج العربي”.
وأضافت انه “في ضوء التطورات المتلاحقة في العراق والعائدة إلى محاسبة الفساد والمفسدين ولاسيما في ما خص المسؤولين السابقين ترتسخ في ذاكرة اللبنانيين صور رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي التي رفعها حزب الله على طرقات المطار والمرفأ في بيروت انحيازا له ليتبين الآن الدور السلبي الذي لعبه في تهديم وحدة العراق وسقوط الموصل بما تبعها من تهجير للمسيحيين والايزيديين وتدمير العلاقات العربية- العربية وارتكاب هذا القدر اللامعقول والهائل من المفاسد فضلا عن توريط المنطقة بنزاعات مذهبية”.
واستنكرت الكتلة “اشد الاستنكار المجزرة والجريمة الكبرى التي ارتكبها بالأمس نظام بشار الاسد على مدينة دوما والتي ذهب ضحيتها مجددا مئات من المدنيين الابرياء من اطفال وشيوخ ونساء كشهداء وجرحى”، مطالبة “مجددا المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد لوقف استمرار هذه الجرائم التي يرتكبها نظام الاسد”.
