في الوقت الذي توقفت فيه عملية صيانة قوارير الغاز قبل اشهر لعدم قدرة الموزعين على تحمل الكلفة، وفيما ينتظر الموزعون الآلية التطبيقية التي اصدرتها لجنة الاشغال النيابية في 13 كانون الثاني 2015، علمت “النهار” أن مجلس شورى الدولة أبلغ وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان أنه انهى درس القرار الذي ارسلته الوزارة اليه والذي قضى بتبديل 4 ملايين قارورة غاز خلال 7 سنوات، وهو في طريقه الى الوزارة.
وفيما لم تعرف حتى الآن كيفية تطبيق الآلية خصوصاً أن وزارة الصناعة أبدت تحفظها عن قرارات لجنة الاشغال النيابية، أكدت مصادر الوزارة أنها ملتزمة القرار الثلاثي الذي واقفت عليه الوزارات الثلاث المعنية، الطاقة والصناعة والداخلية، وتالياً فإنها غير معنية بأي قرار خارج هذا الاطار. الا أن مصادر متابعة للملف، أوضحت لـ “النهار” ان قرار التبديل يتخذه وزير الطاقة، فيما تنحصر مسؤولية وزارة الصناعة في متابعة مسألة اعطاء الرخص لمراكز التعبئة. واشارت الى ان لبنان يضم نحو 140 مركز تعبئة، 19 منها فقط مرخصة ومجهزة لفحص القوارير.
بدوره، قال رئيس نقابة موزعي قوارير الغاز جان حاتم: “كنا نأمل ان تبدأ عملية استبدال قوارير الغاز منذ بداية سنة 2015 لذلك توقفنا عن عملية صيانة القوارير لأنها مكلفة وتزيد من الكلفة على المواطن والموزعين. كنا نقوم بالصيانة بشكل روتيني لكن لم نعد نحتمل الكلفة، وتوقف فعليا الموزعون عن الصيانة الاستثنائية والبدائية وكل صيانة اخرى، اذ لا قانون ولا قرار يلزم الموزعين عملية الصيانة”. وأشار الى أن “القوارير تعبأ حالياً كما هي بالصدأ الموجود فيها او الاعطال في فتحاتها او حتى في هيكلها، علما اننا كموزعين (350 موزعاً) نعمل على استبدال 300 الف قارورة غاز يوميا”. قال: “ابلغنا ان القرار في ادراج وزارة الصناعة لأن قوارير البلاستيك المركبة “كومبوزيت” لا تحمل مواصفات المطابقة، لكن هل يجب ان ننتظر حتى يتم تطبيق هذه المواصفات؟”.
واعتبر رئيس نقابة العاملين في قطاع الغاز فريد زينون أن تبديل 4 ملايين قارورة فقط غير كاف، خصوصاً أن أكثر من 6 ملايين قارورة في السوق تحتاج الى تبديل. واشار الى أنه اطلع وزير الطاقة على الامر فوعده خيراً، لا سيما ان التبديل صدر بقرار وليس بمرسوم، لذا يمكن تعديله لاحقا.
وكانت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية وافقت في منتصف كانون الثاني الماضي على تقرير اللجنة الفرعية، بعد جلسات شارك فيها ممثلو الوزارات والادارات الرسمية المعنية ومندوبو النقابات المختصة، وأوصت بأن تكون عملية الاستبدال كسابقتها. من جهة اخرى، اتخذت اللجنة النيابية قرارا يتضمن استبدال قوارير الغاز المنزلي خلال مهلة عشر سنوات، على أن يتم بعد ذلك اعتماد أسلوب الاستبدال الدوري للقوارير الجديدة، إما كل عشر سنوات أو بعدما تكون القارورة قد جرت تعبئتها ستين مرة، على أن يعاد النظر في مدة الاستبدال تبعاً لتكاليف القارورة، والأجهزة أو البرامج المنوي استعمالها لتوفير عملية تعقب القوارير المستخدَمة.
وأوصت اللجنة الفرعية الحكومة باعتماد آلية محددة لاستبدال القوارير الموجودة في السوق خلال عشر سنوات، على أن يكون عدد القوارير التي سيتم استبدالها سنوياً موازياً للتمويل المعطى للشركات، وتسقط تالياً امكان استبدال القوارير القديمة بعد مرور السنوات العشر، وإجراء عملية تقييم للأداء، وتحديث قاعدة المعلومات بعد ثلاثة أشهر على مباشرة عملية الاستبدال.
وأوصت كذلك بفرض زيادة على سعر قارورة الغاز بما يعادل ألف ليرة، يتم إدخالها في جدول تركيب أسعار كل قارورة زنة عشرة كيلوغرامات، على ان تفيد الشركات من هذه الزيادة لقاء قيامها باستبدال كل القوارير المتداولة في السوق المحلية خلال مهلة السنوات العشر، على ان تقوم شركات التعبئة بتسليم القوارير التي تم استبدالها إلى الجهة التي تحددها الدولة.
وبالنسبة الى تاريخ الصنع، أوصت اللجنة وضع اشارة تقنية دقيقة وثابتة تلحظ بشكل علمي وواضح تاريخ صنع القارورة او تاريخ خضوعها لعملية التأهيل، وسوى ذلك من معطيات ضرورية لتسهيل معرفة القوارير الواجب اتلافها، او اعادة تأهيلها بعد مرور عشر سنوات على استخدامها، او اعادة تعبئتها اكثر من ستين مرة. وطلبت الى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) متابعة تحديث المواصفات بشكل دوري، ودعت وزارة الصناعة الى اقرار الزامية المواصفات الجديدة.