أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، إيقاف تعامله بالدولار مع مصرفين إيرانيين، فيما أبقى تعامله بالدينار قائماً معهما. وقال محافظ المركزي العراقي، علي العلاق، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، إنه: “استناداً إلى القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي وكتاب الخزانة الأميركية في يوليو/تموز تقرر إيقاف التعامل بالدولار الأميركي مع مصرفين إيرانيين”. وأضاف أن: “المصرفين المشمولين بالقرار هما التعاون الإقليمي الإسلامي وبارسيان”، لافتاً إلى أن “البنك المركزي وجه جميع المصارف المجازة في العراق بعدم التعامل مع المصرفين بالدولار الأميركي وبمختلف الأشكال”. وأكد العلاق أن حسابات المصرفين بالدينار العراقي ستبقى مفتوحة مع عدم الممانعة في إجراء العمليات المالية معهما. وقال الخبير الاقتصادي العراقي محمود أحمد، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن: “المصارف الإيرانية ساهمت بشكل كبير في تدمير الاقتصاد العراقي وساهمت في تهريب مليارات الدولارات إلى طهران عبر تعاملات مشبوهة وحوالات مالية كانت تعتبر الشريان المالي لتعاملات طهران في توفير العملة الصعبة”. وأضاف: “الاتفاق الإيراني مع مجموعة الخمسة زائد واحد، فتحت تعاملات إيرانية جديدة لها، كانت هذه المصارف تقوم بمهمة توفير العملة الصعبة لها من إجمال العملة الصعبة المتوفرة من السيولة المالية العراقية لدعم الاقتصاد الإيراني على حساب الاحتياطي المالي العراقي”. وتابع: “هناك تجار يقومون ببيع العملة الصعبة من العراق إلى رجال الأعمال الإيرانيين على المنافذ الحدودية، لا سيما في محافظة ميسان جنوب البلاد.. ظاهرة استبدال العملة الصعبة بالعملة الإيرانية ليست قانونية، بل هي عملية تهريب للعملة الصعبة ويفترض محاربتها من قبل الجهات الأمنية”. وأكد أن العملة الإيرانية ليست دولية، ولا يسمح بخروجها من البلاد، وقال: “هذه ظاهرة أثرت على قيمة الدولار في العراق، ورفعت من الطلب على شرائه من قبل مزاد البنك المركزي.. وارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة مبيعات البنك المركزي للعملة الصعبة الى أكثر من 250 مليون دولار يومياً”. وكشف أن “الشركات التي كانت تتعامل مع البنك المركزي والبالغة 31 شركة مالية ومصرفاً تلعب دوراً كبيراً في تهريب العملة تحت مسميات الاستيراد وغيرها”.
