استغربت مصادر حزبية مسيحية رفيعة في 14 آذار دعوة السيد حسن نصرالله القوى المسيحية إلى التخلّي عن مبدأ تشريع الضرورة والمساهمة في إعادة تفعيل عمل المجلس النيابي، وقالت انّ موقف القوى المسيحية لم يأت من فراغ، ولم يكن الهدف إطلاقاً تجميد العمل البرلماني، بل الضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وسألت: لماذا لا يدعو الأمين العام لـ”حزب الله” إلى توفير النصاب في البرلمان لانتخاب الرئيس العتيد، الأمر الذي يعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وذلك بدلاً من وضع الكرة في ملعب المسيحيين من الباب النيابي، فيما الحل هو من الباب الرئاسي؟
وقالت المصادر نفسها لصحيفة “الجمهورية” إنّ القوى المسيحية لم تطبّق المادة الدستورية بحرفيتها، والتي تقول بتحوّل المجلس النيابي إلى هيئة انتخابية لا تشريعية، بل تحايَلت على هذه المادة حرصاً منها على تسيير الشؤون الأساسية للبلاد، ورأت أنّ الشغور الرئاسي يستدعي إبقاء الوضع الاستثنائي على مستويي السلطة التنفيذية والبرلمانية، وكأنّ هناك من يقول إنّ البلد يُدار ويحكم من دون رئيس للجمهورية.
واستغربت المصادر أيضاً هذا الإصرار على رفض إدراج قانون الانتخاب واستعادة الجنسية، فيما إدراجهما يشكّل رسالة إيجابية للمسيحيين في زمن الفراغ الرئاسي. وأملت في أن يكون كلام السيّد نصرالله الأخير، باعتباره العماد عون ممراً إلزامياً للرئاسة، بداية جدية لإنهاء الفراغ في الرئاسة الأولى.