باسكال صوما
تطال الفوضى العارمة أسعار الخضر والفاكهة في الآونة الأخيرة، على الرغم من ارتفاع المعروض من المنتجات المحليّة ما يحتّم انخفاض الأسعار نسبياً، أو على الأقل عدم ارتفاعها وفق قانون العرض والطلب. هذا مع العلم أن التصدير البري شبه متوقف والتصدير البحري ما زال في بداياته، وبالتالي المنتجات الزراعية تُسوَّق في الداخل وتُباع بأسعار مقبولة. إلاّ أنّ ضعف الرقابة والمتابعة في أكثر من منطقة لبنانية جعل بعض أصحاب المتاجر و «الدكاكين» الصغيرة يلعبون بأسعار الخضر والفاكهة كما يحلو لهم. يُضاف إلى ذلك انتشار البسطات والعربيات بشكلٍ كثيف في المناطق لاسيما بيروت، واللافت في ذلك أنّ معظم أصحاب هذه البسطات من غير اللبنانيين، والأغلبية الساحقة منهم يعملون بشكلٍ غير قانونيّ، بحيث لا يملكون إذناً بمزاولة المهنة من وزارة العمل، والبعض الآخر لا يملك أوراقاً ثبوتية أو إقامة حتى. ومع بطء الإجراءات بحق المخالفين وغيابها في بعض الأحيان، ارتفع عدد البسطات والعربيات في بيروت الكبرى الى 15 ألفاً، إلى جانب الآلاف في المناطق والمدن الأخرى، وفق ما يفيد نقيب «تجار الخضار والفاكهة بالمفرق» سهيل المعبي «السفير».
في هذ الإطار، توضح بعض المصادر لـ «السفير» أنّ «وزارة العمل لا تعطي إذن مزاولة المهنة بسهولة لغير اللبنانيين وذلك مع ارتفاع أعداد النازحين السوريين بشكلٍ يفوق قدرة السوق اللبناني على التحمّل، علماً أن اقتصادنا يعاني من فائض في اليد العاملة مقابل بطالة في صفوف الشباب والمتخرجين الجدد تصل إلى 50 في المئة. وبالتالي هذا الوضع يدفع بغير اللبنانيين إلى «فتح مصالح على ذوقهم» من دون الالتزام بالأسعار العادلة».
غياب الضوابط
وإذ يلقي معبي اللوم على «غياب الرقابة في ما خصّ موضوع البسطات والعربيات المنتشرة بشكلٍ عشوائي»، ترى عضو الهيئة الإدارية في «جمعية المستهلك» ندى نعمة أنّ «فوضى الأسعار تعود الى غياب الضوابط، ما يجعل المزارع مغبوناً بشكلٍ كبير فسعر السلع ترتفع بين 200 و300 في المئة في مشوارها من المزارع الى المستهلك وذلك بحسب دراسة أجرتها الجمعية على سلع استهلاكية في شهر رمضان الفائت، بيد أنّ هذه النسبة يجب ألا تتخطّى الـ15 إلى 20 في المئة، وفق مرسوم هوامش الأرباح الموجود في وزارة الاقتصاد والتجارة والذي من المفترض تطبيقه ومحاسبة المخالفين». وترى نعمة أنّ «قانون حماية المستهلك لو طبّق فعلاً من شأنه حماية المستهلك ومنع التجاوزات والحد من الاحتكارات وفوضى الأسعار التي يتحمّلها المواطن بسبب غياب الحماية والرقابة». وتستدرك بالقول: «الواقع يقول إنّ الرقابة لا تطبّق كما يجب بحجة أن اقتصاد لبنان الحرّ وبالتالي يجب تحرير الأسعار، ما يفرض على وزارة الاقتصاد والتجارة، بحسب هذا الرأي عدم التدخّل في هوامش الأرباح، أو بتعبيرٍ آخر انتشار الفوضى من دون حسيب ولا رقيب». وتنصح نعمة المواطن «بالتدقيق بالأسعار بنفسه بقدر ما يستطيع، وألا يشتري السلع بالاسعار المرتفعة غير المحقة حتى لا يعتاد التجار على الغش والتحكّم بالأسعار، بما أنّ المواطن يشتري بهذه الاسعار».
الأسواق الشعبية
وللمعبّي رأيٌ في هذا السياق، إذ يشدد على «ضرورة تركيز الدولة على موضوع فتح أسواق شعبية مضبوطة ومراقبة، يدخل فيها تجار معروفو الهوية ويتمتعون بكل الشروط القانونية المطلوبة، وبذلك يتم وضع حد للبسطات والعربات ولكلّ من يحتكر أو يرفع الأسعار على هواه». ويشير في هذا الإطار الى أن «السوق الشعبي المنتظر في أرض جلول ينتظر منذ حوالي ثلاثة أشهر توقيعاً من ديوان المحاسبة لمباشرة البناء فيه، وهو يتضمن 450 محلاً، حيث الأسعار مضبوطة والجودة أكيدة، والمنافسة منطقية».
أعمال مديرية حماية المستهلك في أسبوع: مخالفتان فقط!
ووفق الكشف الذي تقوم به مديرية حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات، تبيّن انّ هناك مخالفتين فقط في ما خصّ عدم إعلان الاسعار، وذلك بين 996 زيارة كشف ومراقبة للأسواق في الفترة الممتدة من 10 حتى 14 آب الحالي، وتوزعت على جميع المحافظات اللبنانية.
وأتت نتائج أعمال الكشف والمراقبة على الشكل الآتي:
1 ـ تنظيم 16 محضر ضبط بمخالفات لقانون حماية المستهلك رقم 659/ 2005 والقوانين والانظمة النافذة توزعت على الشكل التالي:
في ما يلي نوع المخالفة وعدد المحاضر:
ـ حيازة وعرض وبيع مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية للاستهلاك 6 محاضر.
ـ مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة 4.
ـ مخالفة قرار تحديد سعر مبيع المحروقات السائلة والغاز 2 .
ـ عدم إعلان أسعار 2 .
ـ مخالفة السعر التوجيهي للمولدات الكهربائية الخاصة 1.
-عدم وجود الأختام الرسمية على مضخات الوقود 1.
2 ـ إحالة محضر ضبط واحد أمام القضاء المختص على الشكل الآتي:
ـ حيازة وعرض وبيع مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية للاستهلاك 1.
3 ـ تلقي مديرية حماية المستهلك 26 شكوى من المستهلكين عبر الخط الساخن أو عبر التطبيق الالكتروني للهواتف الذكية أو عبر موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الالكتروني. كما تمّت الإجابة على 140 اتصالاً وردت على الخط الساخن 1739 للاستيضاح عن أمور متعلقة بحماية المستهلك.
وبما أنّ كلّ المشكلة اختصرت بمخالفتين في إعلان الأسعار، فنحن نعيش بألف خير ولا ندري!
