تقاتل مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية في المحاكم البريطانية، لمنع عشرات الشركات الكبرى في بريطانيا من استرجاع مبالغ ضريبية ضخمة تقدر بالمليارات، يعود البعض منها لعقود مضت.
وقد تضطر المصلحة لدفع ما يصل إلى 43 مليار جنيه استرليني كمبالغ مستردة إذا ما خسرت معركتها القانونية الحالية المرفوعة ضدها من الشركات الكبرى في بريطانيا، طبقاً لما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية، وهو السيناريو الأسوأ بحسب المصلحة، والتي دخلت في نزاع قضائي مع كبرى الشركات البريطانية بسبب اعتقاد تلك الشركات أنها دفعت ضرائب تزيد بكثير على تلك المستحقة عليها.
ويشمل النزاع القضائي مصلحة الضرائب من جهة، وشركات بريطانية وعالمية من جهة أخرى، منها الشركة المالكة لكاتالوج التسوق الإلكتروني للأزياء «ليتل وودرز»، والتي زعمت أنها دفعت ضرائب أكثر مما يتوجب عليها منذ عام 1973 وحتى عام 2004.
وهناك أيضاً شركات تبغ أميركية وشركات تأمين ومجموعة شركات متعددة الجنسيات، والتي تحضر جلسات استماع معقدة في المحاكم في كل من لندن ولوكسمبورج.
يذكر أن مصلجة الضرائب تتعرض لضغوط متزايدة، فهي مطالبة بتضييق الخناق على التهرب الضريبي ومواجهة الشركات الكبرى.
وقال شاس روي تشودري من مكتب المحاسبين القانونيين المعتمدين، إن دفع مصلحة الضرائب البريطانية 43 مليار جنيه للشركات الكبرى سيكون السيناريو الأسوأ.
وأضاف إن اتخاذ المصلحة مواقف عدائية بشكل متزايد في عمليات جمعها للضرائب، يمكن أن يجعلها تجد نفسها في مواجهة مع المزيد من التحديات القانونية، وربما ستضطر لدفع المزيد من المبالغ المستردة ومواجهة المزيد من المعارك القضائية.
يذكر أن معظم الحالات لا تنطوي على خلافات بشأن التهرب من دفع الضرائب، وإنما هي نتاج تعقيدات قانون الاتحاد الأوروبي، وفي طريقة حساب الفائدة على فواتير الضرائب.
ورجح محاسبو مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية أن تدفع المصلحة 7.2 مليارات جنيه استرليني من إجمالي 42.8 مليار جنيه المستحقة المعرفة باسم (الأحكام)، ويذكر أن هذه الفاتورة ارتفعت بمقدار الثلث خلال العام الماضي، في حين من غير المرجح أن تتجه المصلحة لدفع 34.6 مليار جنيه إسترليني المتبقية، والتي تقدر بأنها (التزامات طارئة) وهو مبلغ ارتفع بمقدار الخمس خلال عام واحد.