عقدت هيئة التنسيق عند الرابعة عصر اليوم، المؤتمر الوطني النقابي، في قصر الاونيسكو، بمشاركة المجتمع الأهلي من بلديات وجمعيات وهيئات ونقابات وأندية ومؤسسات أهلية ومخاتير، ولجان أهل وفاعليات شعبية، إضافة الى روابط ونقابات المعلمين والموظفين في الادارات العامة والمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين، موجهة رسالة الى المسؤولين ان “الشعب لن يسكت ولن يغفر لمن جعل الوطن مكبا للنفايات”.
وركزت مواضيع البحث في المؤتمر على “انتظام عمل المؤسسات الدستورية، سلسلة الرتب والرواتب، أزمة النفايات والمرافق الحيوية: ماء وكهرباء، الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي، تفعيل عمل الادارات العامة والبلديات ومواجهة الفساد والرشوة”.
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم قدم للمداخلات مسؤول الاعلام في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي الذي لفت الى أنه “لم يعد سرا ان الطبقة الحاكمة ولادة مشاكل وليست ولادة حلول”. مشددا على “إننا هنا لا لنكرر الشكوى ولا لندرس الحلول لأن الخبراء والمختصين قدموها مرارا وتكرارا، بل لنعلن موقفا واضحا وصريحا بإسم كل الشعب اللبناني ولنرسم طريقا لمتابعة تنفيذ الموقف الذي سيتوصل اليه المؤتمر”.
حيدر
وأعطى الكلمة الأولى لرئيس رابطة موظفي الادارة العامة الدكتور محمود حيدر الذي أشار الى أن “هيئة التنسيق بادرت الى هذا المؤتمر ليكون صوت كل اللبنانيين، صوت كل المجتمع الأهلي اعتراضا على استهتار الطبقة الحاكمة بمصالح الوطن ومصالحكم، وتحذيرا لها من التمادي في ممارساتها غير المسؤولة التي تفاقم أزمات المواطنين على كل المستويات وتأخذ البلد الى الانهيار”.
وأشار الى أن “هيئة التنسيق ومنذ أربع سنوات كان لها الفخر أنها صوبت الصراع في البلد على قضايا الناس بعيدا عن الفتن والانقسامات الطائفية والمذهبية، كما انها عندما رفعت مطلب إقرار سلسلة الرتب والرواتب فهي في الحقيقة ارادت من خلال ذلك العمل من أجل الاصلاح الاداري والتربوي والصحي ومواجهة الفساد والهدر والتسيب والاستئثار بالسلطة والثروة، ومن أجل الحفاظ على ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية الضامنة، لكن للأسف كان صمم المسؤولين أقوى من كل صوت، وكان هروبهم من حل أية مشكلة وتخليهم عن مسؤولياتهم وواجباتهم سببا في خلق مشاكل أكثر خطورة وصعوبة”.
وأكد أن “ما يعانيه لبنان، سببه ليس فقط تضخم الديون التي جاوزت ال70 مليار دولار، ولا غياب الموازنة لعشر سنوات، ولا تردي الخدمات على اختلافها. إن معاناة لبنان واللبنانيين الحقيقية سببها بالدرجة الأولى هو هذه الطبقة الحاكمة المتسلطة والعاجزة في آن إلا عن توليد مشاكل جديدة تعمق الأزمات في البلد على مختلف الصعد الوطنية والاجتماعية والحياتية وتصعب إيجاد الحلول لها”.
وطالب “أهل هذه الطبقة الذين يختلفون على كل ما يفيد المواطن ويتفقون على كل ما يعطل حياته بتحييد المؤسسات الدستورية عن مماحكاتهم وصراعاتهم السياسية والاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وفتح باب التشريع في المجلس النيابي واتباع القواعد التي نص عليها الدستور في عمل مجلس الوزراء. وفي حال عجزوا عن تحقيق ذلك في القريب العاجل وهم لا ريب عاجزون، فإننا نرى حينها، أن الأوان قد آن للجوء الى انتخابات عامة، تأتي بمسؤولين يضعون مصلحة الوطن والمواطن فوق أية مصلحة شخصية أو فئوية. تلك هي القاعدة في كل النظم الديمقراطية وبدونها يصبح الاستمرار في مواقعهم غير شرعي على الاطلاق”.
وإذ أكد “أهمية وضرورة فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي قبل دورته العادية التي تبدأ في منتصف تشرين الأول القادم لمعالجة القضايا الوطنية والمعيشية الملحة وعلى رأسها إقرار السلسلة”، اعلن انه “منذ الآن وامام ممثلي المجتمع الاهلي اللبناني بكل اطيافه وفئاته ومناطقه، لن يكون ما بعد منتصف تشرين الاول 2015 كما قبله، ان ما قبل 15 تشرين كان عنوانه تعطيل المؤسسات الدستورية وانتظام عمل الادارات والمدارس والثانويات شعورا من الموظفين والمعلمين والاساتذة بالمسؤولية الوطنية، اما بعده فإما انتظام لعمل كل المؤسسات الدستورية واقرار لسلسلة الرتب والرواتب والتعديلات التي طالبت بها مكونات هيئة التنسيق النقابية بما يؤمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية واعطاء من لم يعط 121% على ان تشمل المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء وكل العاملين في الادارة، واما تعطيل كامل وشامل على كل المستويات والصعد، هذه هي توصية هيئة التنسيق النقابية الى جميع اعضائها الذين ستنعقد جمعياتهم العمومية ومجالس مندوبيهم في شهر ايلول للتصويات عليها”.
ورأى ان “عدم تصعيد هيئة التنسيق لتحركاتها في الاشهر الماضية، لم يكن نتيجة ضعف او تردد انما كان احساسا بالمسؤولية تجاه المواطنين، فالدولة كما تعلمون هي الموظفون الاداريون والمعلمون والاساتذة وجنود الجيش اللبناني الباسل وعناصر القوى الامنية، وليس الوزراء ولا النواب الذين لهم حق اللعبة السياسية بما لا يعطل حياة المواطنين واستمرار الدولة، لكن للاسف فأن ما نشهده اليوم يخرج عن مفهوم اللعبة السياسية الى الاطاحة بالبلد ومقوماته، لذلك فان السكوت على ممارساتهم لم يعد مسموحا بعد اليوم، ولا بد من وضع حد لما يجري ايا كانت التضحيات، ان ارادة الشعب هي العليا فليخضع المسؤولون لارادة هذا الشعب التي يعبر عنها مؤتمرنا الوطني النقابي هذا خير تعبير، ولا فليرحلوا”.
واقترح حيدر على المؤتمر “تشكيل لجنة متابعة لتنسيق جهودنا وتنظيم تحركاتنا للضغط على المسؤولين للقيام بواجباتهم في تفعيل عمل المؤسسات ومعالجة قضايا الناس الحياتية والمعيشية”.
غبريل
ثم تحدثت رئيسة “المجلس النسائي اللبناني” جمال هرمز غبريل عن “المعضلات الاجتماعية والحياتية التي تواجه اللبنانيين، ابرزها مشكلة النفايات ومشكلة تفاقم الدين العام”، وقالت: “نحن الان نعيش في ظل سياسة ما يسمى” التقشف” دون استعمال كلمة تقشف. وسلسلة الرتب والرواتب من اهم ضحاياها، لكنه عندما يفرض علينا ايفاء الديون، وهذا لن يحصل لضرورات اقتصادية فحسب، بل قد يحصل كعقاب سياسي، لحظتئذ ستتهدد الاجور ومعاشات التقاعد والخدمات الصحية وغيرها”.
واضافت: “قد يتحفنا وزير المالية او غيره بتحذير من كارثة اقتصادية ويقول لنا ان الحلول موصدة، والسؤال الكبير هنا: “ماذا لو اضطررنا الى تبليط البحر قبل استخراج الغاز؟”.
وسألت :”ماذا لو بدأنا بتدفيع بعضنا ثمن الانهيار تماما كما فعلنا في ملف النفايات”.
الاسمر
وتحت عنوان “زمن الـ لا المعلونة”، عدد رئيس اتحاد نقابات المصالح المستقلة الدكتور بشارة الاسمر اللاءات:
لا اقتصاد، لا استثمارات، لا صناعة، لا تجارة، لا اسواق، لا سياحة، لا فنادق، لا زراعة، لا انتاج، لا تصدير، لا استخراج للنفط، لا مياه، لا كهرباء، لا صرف صحيا، لا سدود، لا زفت، لا طرقات”.
وقال: “بالاختصار لا ضمانات اجتماعية، لا ضمان صحيا واجتماعيا، لا تعويضات لنهاية الخدمة، لا تعليم رسميا، لا جامعة لبنانية، لا مستشفيات حكومية، لا قانون للايجارات، لا مساكن، لا اسكان للفقراء وذوي الدخل المحدود، لا رفع للنفايات، لا مؤسسات، لا قانون، لا حكومة، لا رئيس، لا تشريع وخاصة تشريع الضرورة، لا رأي لمن لا يطاع، لا علاج لشيء”.
اضاف: “عليكم الاستسلام، عليكم باليأس، عليكم بالرضوخ، اركضوا لاهثين خلف الرغيف لا تفكروا بشيء لكم الموت البطيء. انه زمن اللا القاهر تفرضه علينا بعض من سلطة. نقف معكم لنقول لا “للا” ولنقول نعم، نعم لثقافة الحياة الكريمة التي تزيل هذه “اللا”.
نعم لمسؤول اب صالح يبلسم الجراح ويعطي الحقوق ويرد على الهاتف، نعم لمدوري الزوايا ومستخلصي العبر والنتائج ومعايشي الواقع والوقائع. نعم والف نعم لسلسلتكم العادلة المنصفة للمربين والعسكريين الشرفاء الموظفين. نعم لرفع النفايات من الشوارع والغابات والمؤسسات ومن المرفأ والمطار. نعم للكرامة والانسانية، نعم لامثالكم الشرفاء والاكفاء المناضلين، نعم للبنان العزة والاباء”.
المقدم
والقت مهى المقدم كلمة اتحاد نقابات موظفي المصارف، مستهلة كلمتها بالاشارة الى انه “اصبح من الصعوبة بمكان جمع معظم النقابات على كلمة واحدة، في ظل هذه الاصطفافات السياسية والطائفية والمذهبية، وكل يغني على ليلاه، حتى اضحت تلك النقابات صوت السياسيين لا تتحرك الا بإيعاز منهم وبأمرهم”.
وسألت: “اين الغائب الاكبر؟ الاتحاد العمالي العام مما آلت اليه امور الناس، والسؤال الاهم هل هناك حقا اتحاد عمالي عام او حتى بقايا اتحاد عمالي عام؟”.
وتوجهت الى كل النقابات للوقوف وقفة حق، قولوا لا للفساد والسرقات حاكوا وجع الناس من الظلم والفقر والقهر، نحن نمثل اصحاب الوجع والمعاناة وهم اساس وجعنا ومعاناتنا، بلد الحرية والديموقراطية اصبح ابعد ما يكون عنها، هذا نتاج طبقة سياسية عشش فيها الفساد والافساد، نحن ايها السادة نرزح تحت حكم اصحاب المزارع تحت حكم ديكتاتوري متعدد الرؤوس”.
وطالبت بعقد “اجتماعات متسارعة مع النقابات وهيئات المجتمع المدني والاهلي وطلاب الجامعات على مستوى المحافظات، ومن ثم الدعوة الى تحرك شامل تصاعدي يبدأ بمسيرات وينتهي بعصيان اذا ما اقتضت الضرورة، وشعارنا انتظام عمل المؤسسات الدستورية حيث ان تحت هذا العنوان تندرج حميع مقومات الدولة من انتخاب رئيس مجلس نواب جديد الى حكومة فاعلة الى مجالس التفتيش والمحاسبة، واقرار القوانين المعيشية من سلسلة رتب ورواتب الى ضمان شيخوخة الى البطاقة الصحية الى وقف السرقات والرشى والمحسوبيات”.
البابا
والقى عضو بلدية صيدا محمد البابا كلمة رئيس اتحاد بلديات صيدا والزهراني محمد السعودي الذي اعتذر عن عدم الحضور، داعيا الى “العمل في النطاق البلدي بجدية بالشراكة مع المجتمع المدني ووضع السياسة جانبا”، وانتقد “عدم صرف الاموال للبلديات”، متسائلا: “كيف يعقل ان تقوم البلديات بتنمية المناطق وليس لديها اموال؟”.
ابي راشد
من جهته، شدد الخبير البيئي بول أبي راشد على “وجود الحلول لمشكلة النفايات إلا أنه أكد أن السلطة لا تريد الحلول”.
المصري
بدوره، ناشد منسق ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس المحامي عبد الناصر المصري المؤتمر “الالتفات الى طرابلس المحرومة، والمطالبة بوضع خطة تنموية شاملة للمدينة وقرى المنية والضنية وعكار وكل أقضية شمال لبنان والتي لم ير الانماء المتوازن طريقا لها”.
مزهر
ونقل المحامي معروف مزهر الى المؤتمرين تحيات نقيب المحامين جورج جريج الذي اعتذر عن عدم الحضور، مؤكدا دعمه المطالب كافة.
غريب
بعدها قدم عدد من المشاركين مداخلات أبرزها للنقابي حنا غريب الذي رأى أنه “لا يجب أن يكون هذا المؤتمر رقما بسلسلة مؤتمرات ولا مهرجانا خطابيا، بل يجب أن يكون قفزة نوعية نحو دولة مدنية ديمقراطية”.
ورأى “ضرورة وجود تحالف وقيادة موحدة بين المجتمع المدني الذي يريد دولة مدنية ديمقراطية والحركة النقابية والشعبية التي تريد دولة للرعاية الاجتماعية”.
ولفت الى أنه “كان على المؤتمرين وضع خطة تحرك واضحة مع روزنامة زمنية محددة للتحركات، تكون تصاعدية ومتدحرجة”.
