أوضحت نقابة المستشفيات في بيان، أنه “في ظل التعثر الذي يصيب العمل الحكومي والذي يؤثر بشكل مباشر على تقديمات الخدمات الاستشفائية للمواطنين، تلفت إلى أنه “بتاريخ 9/7/2015 وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم توزيع الاعتمادات للاستشفاء على نفقة وزارة الصحة الا ان المرسوم لم يصدر لغاية اليوم في الجريدة الرسمية بسبب عدم اكتمال تواقيع كافة الوزراء عليه”.
أضاف البيان:” لهذا السبب لم توقع وزارة الصحة بعد عقود الاستشفاء مع المستشفيات الخاصة عن سنة 2015 على الرغم من مرور تسعة اشهر تقريبا من السنة، وعلى الرغم من ذلك فالمستشفيات تستمر في استقبال المرضى دون أي تغطية قانونية او مالية وذلك تفاديا لوقوع أزمة صحية كبيرة تطال المواطنين جميعا ولا سيما الفقراء منهم”.
واعتبرت ان “المستشفيات لا يمكنها الاستمرار والامور على ما هي عليه لان ذلك يعرض حقوقها للضياع ولا سيما ان ما يقارب 180 مليار ليرة تشكل مستحقات عائدة لما بين سنة 2000 و 2011 لا تسدد للمستشفيات، ايضا بسبب عدم اتخاذ القرارات اللازمة في مجلس الوزراء”.
وناشدت النقابة رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء والمسؤولين “إيلاء هذا الامر الاولوية بالتوقيع على ما يلزم من المراسيم والقرارات التي تسمح باستمرار العمل في المستشفيات تفاديا لازمة استشفائية تضاف الى سائر الازمات الحياتية التي نعاني كلنا منها حاليا”.