فرض تنظيم “داعش” ضرائب على سكان محافظة نينوى، اتاحت له تحصيل ما يقدر بنحو 11 مليون دولار شهريا، وذلك قبل سيطرته على المحافظة العام الماضي، بحسب تقرير للجنة التحقيق البرلمانية حصلت فرانس برس على نسخة منه.
ويشير التقرير الى ان عناصر التنظيم باتوا قبل سقوط المدينة في 10 حزيران 2014، “مافيات تدير جريمة منظمة”، ويسيطرون على “كل موارد المحافظة الاقتصادية ويتحكمون بها”، بعدما اوجدوا “نظاما محددا لجباية الاموال”، وفرضوا “تعرفة معينة” على مختلفل الفئات الاجتماعية.
ونقل التقرير عن مسؤولين في المحافظة، تقديرهم ان “التمويل الذي كانت تحصل عليه داعش في بداية فرض نظام الجباية هذا بمبلغ خمسة ملايين دولار شهريا من محافظة نينوى وحدها، واضافوا ان هذا الرقم تضاعف لاحقا حتى وصل الى 11 مليون دولار شهريا قبيل سقوط الموصل”.
واورد التقرير سلسلة امثلة عن الضرائب، منها ان “متعهد نقل المشتقات النفطية من مصفى بيجي الى محافظة نينوى كان يدفع لداعش مبلغ مليون دولار شهريا”، اضافة الى مبلغ مماثل من متعهدي الاسمنت.
وتحدث عن 300 عقد وهمي لعمال متعاقدين مع بلدية الموصل يبلغ مجموع رواتبهم الشهرية 75 مليون دينار عراقي (نحو 62 الف دولار)، كانت تؤول كلها الى التنظيم.
ونقل التقرير عن عضو مجلس المحافظة زهير الجلبي، ان كلا من اصحاب المولدات الكهربائية في نينوى البالغ عددها 1400، كان يدفع 200 دولار على الاقل شهريا للتنظيم، وان “آلاف الاطباء” كانوا يدفعون 300 دولار على الاقل.
واشار الى ان “اول قضية جباية منظمة اكتشفتها قيادة عمليات نينوى كانت في سوق الجملة المخصص لبيع الفواكة والخضار، حيث تبلغ واردات التنظيم من ذلك السوق وحده زهاء 200 الف دولار شهريا”.