أبدت مصادر وزارية واسعة الاطلاع خشيتها عبر صحيفة “الراي” الكويتية من “ألا يؤدي امتناع رئيس الحكومة تمام سلام عن دعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة هذا الأسبوع الى أيّ نتائج ايجابية، بما يعني انه سواء دعا الى الجلسة أم لا، فإن الأزمة باتت تتحكّم بواقع الحكومة المشلولة، ولا يبدو هذا الأمر مرشّحاً للتبديل”. ذلك أن المصادر تلفت الى “انقطاع أواصر المبادرات والوساطات منذ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الخميس الماضي”، وان “كل الاتصالات تبدو حتى الساعة بلا أفق”.
وذكرت هذه المصادر انه “بعد عودة رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب وليد جنبلاط من فرنسا،حيث التقى الرئيس سعد الحريري، حاول تحريك الانسداد السياسي والحكومي عبر تحرُّك قام به الوزير وائل ابو فاعور على قاعدة إعادة الانتاجية لجلسات مجلس الوزراء، أقلّه في القضايا الملحّة الضاغطة التي تتصل بمصالح المواطنين وإدارة الخدمات الملحّة، على غرار أزمتيْ النفايات والكهرباء، كما في تدارُك أزمة دفع الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام التي ستحلّ سريعاً كاستحقاقٍ داهم”.
ولكن مع ذلك، لا يبدو أن التحرك الجنبلاطي سيلاقي اي نجاح، ما دام الخلاف مستحكماً بين زعيم “التيار الوطني الحر” ميشال عون وداعمه “حزب الله” وبين الأفرقاء الآخرين في الحكومة، حول مطالب عون المتشدّدة في موضوع آلية عمل مجلس الوزراء وملف التعيينات العسكرية لجهة إيجاد مخرجٍ يشكّل جائزة ترضية لعون، عبر ضمان بقاء صهره العميد شامل روكز داخل المؤسسة العسكرية (يحال على التقاعد بعد شهرين) وحفظ حظوظه بتولي قيادة الجيش لاحقاً، في ضوء التمديد الذي حصل للعماد جان قهوجي لمدة سنة.
وكشفت المصادر نفسها لـ “الراي”ان “التحرك الجنبلاطي جاء على قاعدة تَوافُقه مع الحريري على ضرورة دعم رئيس الحكومة في اتجاهاته الى إعادة طرح بنود جدول الاعمال في الجلسات الحكومية، بدءاً بالبنود الملحّة التي لا تحتمل انتظاراً، ما قد يحتم لجوء الرئيس سلام الى الاحتكام لأكثرية الثلثين في مجلس الوزراء لتمرير القرارات بالأكثرية، وليس بالإجماع، اذا ظلّ فريق عون متعنّتاً رغم تَصاعُد الأزمات الى حدود مخيفة”.
ولفتت المصادر الى انه “من هذا المنطلق، لوحظت اندفاعة جنبلاطية قوية في اليومين الاخيرين تمثّلت بالتحذيرات القوية التي أطلقها وزير الصحة وائل ابو فاعور من (كارثة صحية) تتهدد لبنان بسبب ازمة النفايات التي لا تزال دون أيّ أفق للحل. وهو امر سيحمّل الفريق المعطل لمجلس الوزراء حتماً تبعة استمراره في شل الحكومة ومنعها من اتخاذ الحد الأدنى من التدابير التي تخفّف أضرار ملف النفايات ومعالجة الأزمات الأخرى ولا سيما منها توفير الغطاء القانوني لوزارة المال لدفع الرواتب”.
غير ان المصادر الوزارية عيْنها بدت على كثير من الشك في إمكان استجابة الفريق العوني لتسهيل جلسات الحكومة، قبل التوصّل الى تسوية تحفظ له ماء الوجه في موضوع التعيينات الامنيّة والعسكرية اولاً، بعدما وضع كل ثقله وفقد الكثير من صدقيّته في هذا الملف. واكدت في هذا السياق ان “جهوداً لا تزال جارية حول اقتراح يجري العمل عليه لتأجيل تسريح 12 عميداً في الجيش، وترفيعهم، ومن بينهم روكز، وانه رغم ما يشوب هذا الاقتراح من عيوب وثغرات، فإن المساعي حوله لم تنقطع، علّه يحظى بتوافق ويُحدِث كوة في جدار الأزمة الحكومية والسياسية”.